حكومة الوفاق الليبية تعزز سلطتها في طرابلس

حققت حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة خطوات إضافية لتعزيز سلطتها، فوضعت يدها على الموقع الإلكتروني للحكومة السابقة غير المعترف بها في طرابلس بعد ساعات قليلة من ممانعة رئيسها خليفة الغويل في التنازل عن الحكم.
وجاء ذلك في وقت عرض ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر على مجلس الأمن الدولي أمس، نتائج مهمته إلى العاصمة الليبية، مستعرضاً مسار عملية استقرار حكومة الوفاق منذ وصولها إلى طرابلس في 30 آذار (مارس) الماضي.
وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية أمس، أن الموقع الإلكتروني الذي نشر بياناً لرئيس حكومة طرابلس غير المعترف بها خليفة الغويل يؤكد فيه رفض التنازل عن الحكم، بات تحت إشرافها.
وكان في الإمكان رؤية شعار «دولة ليبيا - حكومة الوفاق الوطني» على الصفحة الرئيسة لما كان سابقاً موقعاً ناطقاً باسم «حكومة الإنقاذ الوطني»، أي حكومة طرابلس برئاسة الغويل. وأورد الموقع بياناً موجهاً إلى «الشعب الليبي الكريم» جاء فيه: «نحيطكم علماً بأن الموقع الإلكتروني لديوان رئيس الوزراء أصبح تحت إشراف المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني»، مضيفاً أنه «سيتم تحديث بيانات الموقع قريباً».
وبدأت بالفعل عملية تحديث المعطيات على الموقع، إذ وضِعت إلى يسار الصفحة لائحة بأسماء «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني» وعلى رأسها اسم رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.
وكان الغويل طلب في بيان نشر على الموقع ذاته أول من أمس، من وزرائه «الاستمرار في تأدية المهام» الموكلة إليهم، مضيفاً أن «كل مَن يتعامل مع القرارات» الصادرة عن حكومة الوفاق الوطني «سيعرض نفسه للمساءلة القانونية».
وسبق خطوة الغويل بيان صدر الثلثاء الماضي عن «حكومة الإنقاذ الوطني» أعلن توقفها عن العمل ك «سلطة تنفيذية»، ما يؤشر إلى أن الغويل بات معزولاً إلى حد ما في تمسكه بالسلطة. ولم يظهر أمس، أي مؤشر تجاوب مع طلبه. وأكد موظف في مقر رئاسة الوزراء بطرابلس الذي كانت تستخدمه حكومة الغويل، أن العمل متوقف في المكان منذ أيام.
وأوضح الموظف: «طُلب منا عدم المجيء، والمقر لم يعد يعمل منذ ذلك الوقت»، مشيراً إلى أن الغويل «لم يأتِ إلى المقر منذ أيام أيضاً، ولا أحد يعلم أين يُوجد حالياً».
ونُشرت قوات ليبية شُكلت أخيراً لمكافحة التشدد في أنحاء طرابلس واعتقال المتشددين ومنعهم من تنفيذ هجمات وزعزعة استقرار العاصمة.
وتتألف قوة الردع الخاصة من لواء يضم أكثر من 600 رجل تحول تركيزهم من «عمليات مكافحة الرذيلة» إلى القضاء على متشددي «داعش».
وقال الناطق باسم الوحدة معاذ خليل: «قوة الردع الخاصة تسيّر دوريات ثابتة على مدار 24 ساعة، تتمركز في أماكن حيوية وتفتّش السيارات المشبوهة». وأردف: «طبعاً قوة الردع الخاصة تحارب هذا التنظيم بشتى الطرق الذي يسعى إلى زعزعة الأمن في كل المدن الليبية ويسعى الآن إلى السيطرة على بعض المناطق القريبة من سرت، ولكن بفضل من الله عز وجل لم يتمكن من ذلك». وتابع أنه «في الأسابيع الأخيرة، تم تفكيك أكثر من 15 خلية تابعة للتنظيم في طرابلس».