الكويت تسعى الى اجتذاب المستثمرين البريطانيين

لندن - «كونا» - أكد سفير الكويت لدى المملكة المتحدة خالد الدويسان ان السوق الكويتية مفتوحة امام الفرص التجارية والاستثمارية. وكان الدويسان وهو ايضاً عميد السلك الديبلوماسي الاجنبي في بريطانيا، يتحدث امام «مجموعة رابطة الشرق الاوسط» وهي منظمة بريطانية رائدة في تعزيز العلاقات التجارية مع دول منطقة الشرق الاوسط» تدعمها الحكومة البريطانية وتضم اعضاء مختلفين من قطاعات صناعية وتجارية ومصرفية ومن شركات خدمات مالية اخرى.
ووجّه الدعوة للشركات البريطانية والمستثمرين البريطانيين الى دخول السوق الكويتية والتنافس فيها بفعالية، قائلاً ان الشعب الكويتي يميل الى الشركات البريطانية والشعب. وأشاد بالعلاقات التاريخية والخاصة المميزة بين الكويت وبريطانيا، والمبنية على الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك والالتزام.
وأضاف في معرض استعراضه لتطور تاريخ العلاقات القائمة بين الكويت وبريطانيا عبر القرون، ان الكويت لن تنسى ابداً وقوف بريطانيا الى جانبها في اصعب الاوقات عندما كانت تواجه تهديدات القوات العراقية عام 1990.
وذكر ان بريطانيا لعبت دوراً رائداً وقيادياً مع قوات التحالف لطرد القوات العراقية الغازية، مشيراً في الوقت ذاته الى ان الكويت ستحتفل العام المقبل بالذكرى الخمسين لاستقلالها والذكرى العشرين لتحريرها.
وأشار الى ان البلدين اتخذا منذ عقود، الكثير من المبادرات لتعزيز العلاقات بينهما وتوثيقها، منها تأسيس «مكتب الاستثمار الكويتي» في لندن عام 1953، و «مجموعة الصداقة البريطانية - الكويتية» عام 1973 والمكتب الثقافي في 1958.
وأوضح ان في بريطانيا نحو ألفي طالب كويتي يتلقون العلم في الجامعات البريطانية، وأكثر من ألف طالب في مختلف المؤسسات العسكرية البريطانية. وأشار الى ان 53 الف كويتي زاروا بريطانيا بغرض السياحة والتجارة في العام الماضي فقط، مؤكداً ان التجارة بين البلدين في ازدهار مستمر.
الى ذلك، اشار الدويسان في معرض استعراضه جهود دولة الكويت في تحديث البنية التحتية وتطويرها لفتح المجال امام مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية، الى المنطقة التجارية الحرة التي يديرها القطاع الخاص بدعم تام من الحكومة الكويتية.
وأوضح ان القوانين في المنطقة التجارية الحرة تعفي المستثمرين الاجانب من الضرائب وأن الحكومة اصدرت عام 2000 قانوناً يسمح للأجانب بالتملك في اسهم الشركات الكويتية. وأشار الى اهمية خطة التطوير الاقتصادي التي اقرها مجلس الامة الكويتي والتي سينفق بموجبها 129 بليون دولار على المشاريع العملاقة خلال السنوات الاربع المقبلة، لافتاً الى مشروع انشاء «مدينة الحرير» التجارية الكبرى وكلفتها 77 بليون دولار.