جائزة سمير قصير لصفاء صالح ومصطفى الفيتوري

توّجت «مؤسسة سمير قصير» و«بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان»، فائزين اثنين في جائزة «سمير قصير لحرية الصحافة 2010»، في حفلة في بيروت. والفائزان هما الصحافية المصرية صفاء صالح والصحافي الليبي مصطفى الفيتوري.
وفازت صالح عن فئة أفضل تحقيق صحافي في موضوع «بنات التبغ» الذي نُشر في صحيفة «الأسبوع» المصرية في 11 كانون الاول (ديسمبر) الماضي. أما الفيتوري فحاز على جائزة أفضل «مقال رأي» عن مقالته «استفد ودع الآخرين يستفيدون: وصفة ليبيا لعرقلة التقدم»، المنشور باللغة الانكليزية في الصحيفة الإماراتية «ذي ناشيونال» في 30 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. ويعمل حاليا مديراً لبرنامج الماجستير في إدارة الاعمال في «أكاديمية الدراسات العليا» في طرابلس، ليبيا.
الاحتفال أقيم على رغم الدعوى القضائية التي رفعت ضد المؤسسة لمنع إعلان النتيجة بسبب اتاحة المسابقة إمكانية المشاركة من إسرائيل. فالمؤسسة فازت بالدعوى القضائية، قبل ساعات من موعد الحفلة. وكانت الناشطة في مجال «مقاومة التطبيع» يارا الحركة سلّمت قاضي الأمور المستعجلة في بيروت دعوى «أمر على عريضة» تطالب باتخاذ تدبير موقت لمنع إعلان نتيجة «مسابقة سمير قصير للصحافة» التي تنظمها المفوضية الأوروبية، كونها تسمح لصحافيين «من إسرائيل» بالاشتراك في المسابقة.
ولمناسبة ردّ الدعوى على المؤسسة، أصدرت الأخيرة بيانا أعلنت فيه أنها «قررت منذ البداية عدم الدخول في جدال مع احد، تاركة الحكم في ما أطلق عليه صفة التطبيع مع إسرائيل للقضاء اللبناني». ولفت البيان إلى انه «رغم علمنا أن إثارة المسألة إعلاميا وقضائيا لم يكن هدفها سوى اغتيال سمعة الشهيد سمير قصير الذي قدّم حياته من أجل قضية الحرية، فقد كنا على يقين من أن سمير قصير والمؤسسة التي لها شرف حمل اسمه ليسا في حاجة الى الدفاع عن النفس». وأضاف البيان: «ففي قضايا الحرية والاستقلال والنضال من أجل تحرير فلسطين، نحن أصحاب القضية، ولن نتخلى عنها مهما كانت الضغوط». وأكدّ البيان على ان «المؤسسة كانت ولا تزال على ثقة بان جائزة سمير قصير الدولية التي تُعطى في لبنان تحترم القوانين اللبنانية وتطبقها وعلى رأسها قانون مقاطعة اسرائيل».
وقبل ساعة من الاحتفال، افتتح رجل الأعمال المصري وصاحب شركة الاتصالات «أوراسكوم تيليكوم هولدينغ»، مهرجان «ربيع بيروت» الذي تنظمه «مؤسسة سمير قصير» على مدى اسبوع، بمحاضرة في الجامعة الأميركية في بيروت بعنوان «دور الشركات العملاقة في السياسات القومية والإقليمية في العالم العربي».