تطمينات برازيلية: السياسة لن تؤثر في الأولمبياد

أكد وزير الرياضة البرازيلي الجديد ريكاردو ليسر أن الأزمة السياسية الحادة التي تضرب البلاد لن تؤثر في الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة بين الخامس وال21 من آب (أغسطس) المقبل في ريو دي جانيرو.
وتم تعيين ليسر موقتاً الأربعاء بدلاً من جورج هيلتون المستقيل من منصبه، قبل أربعة أشهر فقط من افتتاح الألعاب التي تقام مرة كل أربع سنوات.
وقال ليسر يوم الجمعة، في مقابلة مع يومية «أو استادو دي ساو باولو»: «للألعاب الأولمبية قيمة في حد ذاتها، لكن لديها أيضاً أهمية اقتصادية، وللدور الذي يريد البلد أن يحتله في العالم، نؤمن بوحدة البلاد، ولا نعتقد أنه بسبب أزمة سياسية يمكننا تقسيمها أو بلوغ هذه الدرجة من اللاعقلانية، من خلال وقوف الناس ضد مشروع مفيد».
وكان الوزير السابق هيلتون تولى منصب وزير الرياضة في كانون الأول (ديسمبر) 2014، لكنه أصبح في موقف حرج منذ خروج الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه، من الائتلاف الحكومي والتحاقه بالمعارضة، في وقت أصبحت فيه الرئيسة ديلما روسيف مهددة من البرلمان بالإقالة.
واستقال هيلتون من الحزب الجمهوري وتمسك بالمنصب الوزاري، وانضم إلى حزب صغير غير ممثل في الحكومة، قبل إعلان استقالته.
من جهته، يعمل ليسر في وزارة الرياضة منذ 2013، إذ يشغل منصب سكرتير الدولة المكلف شؤون الرياضة على أعلى مستوى. ويعتبر ليسر رجل الحكومة القوي في تنظيم الأولمبياد في ريو دي جانيرو.
وأضاف ليسر: «نعتقد أن الناس، بغض النظر عن مواقفهم السياسية ورأيهم بالظروف السياسية الراهنة، يريدون البرازيل أغنى وأكثر عدلاً. أعتقد أن الألعاب واحدة من تلك اللحظات التي نرى أنفسنا نحن - البرازيليين - على قدم المساواة، من دون تمييز عرقي، أعقائدي أو آيديولوجي».
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أشارت قبل أيام إلى أنها «تتابع من قرب» تطور الأحداث في البرازيل.
وتستضيف البرازيل، القوة الاقتصادية الأولى في أميركا اللاتينية، الألعاب الأولى في تاريخها، لكنها الآن مشلولة بسبب حال من الركود التاريخي والانعكاسات السياسية والقضائية، لفضيحة الفساد التي تطاول في الصميم حزب العمال الحاكم.
ونزل اليسار البرازيلي الخميس، رافعاً الأعلام الحمراء، إلى الشوارع للتظاهر ضد إجراءات لإقالة الرئيسة روسيف، التي تواجه خطراً كبيراً بعد انتقال الوسطيين، الذين كانوا يشكلون دعامة ائتلافها الحاكم، إلى المعارضة.
ويأمل اليسار البرازيلي بأن تسهم هذه التعبئة في التأثير في النواب الذين ما زالوا مترددين في التصويت على إقالة الرئيسة اليسارية أو ضدها، خلال اقتراع حاسم يفترض أن يجرى في منتصف نيسان (أبريل).