اعتمد مجلس الأمن أمس الجمعة بالإجماع قراراً يمهد الطريق أمام شرطة الأممالمتحدة للانتشار في بوروندي في محاولة لتهدئة العنف في هذا البلد. وينص القرار الذي أعدته فرنسا على تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وضع قائمة خيارات خلال 15 يوماً لعملية نشر الشرطة هذه، بالتعاون مع حكومة بوروندي والاتحاد الأفريقي. وقال السفير الفرنسي في الأممالمتحدة فرنسوا ديلاتر أمام المجلس «نحن في حاجة إلى وجود أكبر للأمم المتحدة على الأرض»، مضيفاً أن القرار سيساعد الأسرة الدولية «في التحرك بسرعة لتجنب الأسوأ». ولم تكن نتيجة التصويت محسومة مسبقاً بسبب تحفظات الولاياتالمتحدة التي قالت أن المجلس لم يكن لديه الوقت الكافي لدراسة النص. وظهر أمس، ذكر السفير الصيني في الأممالمتحدة ليو جيي الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس انه لن يجري أي تصويت. ويدلّ الإعلان عن جلسة التصويت قبل ساعة من انعقادها على مشاورات صعبة. وعبرت واشنطن عن قلقها، خصوصاً حيال اللغة غير الدقيقة المستخدمة في بعض فقرات النص الذي يدعو الأممالمتحدة الى مساعدة بوروندي في قضايا «نزع السلاح والأمن وفرض القانون». وقالت واشنطن أن هذه الفقرة يمكن أن تفتح الباب لدعم مزعج علماً ان الحكومة البوروندية أطلقت حملة لنزع الأسلحة ضد أنصار للمعارضة، اتسمت بالعنف. ولا تتضمن الصيغة الأخيرة للقرار أي إشارة إلى «نزع الأسلحة» وتقضي خصوصاً «بمساهمة من الشرطة الأممية لزيادة قدرة الأممالمتحدة على متابعة الوضع الأمني وتشجيع احترام حقوق الإنسان ودفع فرض القانون قدماً». ولا يتضمن القرار أي تفاصيل عن حجم هذه القوة. وقال سفير بوروندي لدى الأممالمتحدة ألبير شينغيرو أن ما بين 20 إلى 30 شرطياً قد ينشروا «كخبراء أو مراقبين»، مضيفاً «بالنسبة للحكومة، فإن وجوداً دولياً في بوجمبورا مهم جداً للعمل بشفافية كاملة». وتشهد بوروندي منذ حوالى عام أزمة سياسية عميقة نجمت عن رغبة الرئيس بيار نكورونزيزا في البقاء في السلطة لولاية ثالثة. وأُعيد انتخابه في تموز (يوليو) الماضي. وأسفرت أعمال العنف عن سقوط أكثر من 400 قتيل ودفعت أكثر من 250 ألف شخص إلى مغادرة البلاد.
