كتلة «التغيير»: جميع نوابنا رفضوا تسلم مبالغ لشراء سيارات

قال عضو كتلة «التغيير» في برلمان اقليم كردستان عدنان عثمان إن جميع نواب كتلته يرفضون تسلّم مبالغ نقدية لشراء سيارات حديثة، وذلك ضمن الامتيازات التي ينوي البرلمان منحها لهم، مشيراً إلى صدور قرار موحد لهم في هذا الشأن.
وكانت تقارير صحافية تحدثت عن خلافات بين نواب كتلة «التغيير» في برلمان كردستان العراق على خلفية قرار رئاسة البرلمان منح كل نائب مبلغاً قدره 48 مليون دينار عراقي (أكثر من 40 ألف دولار) لتمكينهم من شراء سيارات حديثة لهم.
وأصدر 21 نائباً في الكتلة من مجموع 25، بياناً أعربوا فيه عن رفضهم هذه المنحة وعدم تسلمها، فيما تريث أربعة نواب من الكتلة في شأن استلام المبلغ المخصص. وقال عثمان في تصريح الى «الحياة» إن «الأمر لم يكن بالحجم الذي أخذه. كل ما في الأمر أن هناك وجهات نظر مختلفة لأعضاء الكتلة في خصوص قضية منح البرلمان مخصصات شراء سيارات للنواب. واقترح بعض نواب الكتلة أخذ المنحة بصيغة سلفة، في حين طالب آخرون بأن يشتري البرلمان السيارات ويوزعها على النواب جميعاً».
وأضاف عثمان: «لكن الموقف النهائي والصريح لكتلة التغيير كان رفض الحصول على مركبات من البرلمان أو ثمنها في أي شكل. أما قضية النواب الأربعة الذين قيل إنهم وافقوا على تسلم البدلات النقدية، فالحقيقة أنهم لم يوافقوا بل كانوا يفتقرون الى معلومات تفصيلية عن المسألة بسبب عدم وجودهم أثناء مناقشتها، ما أسفر عن التسرع في اصدار بيانات عن القضية. لكن بعدما اطلعوا على حيثيات الموضوع أكدوا أن موقفهم مماثل لبقية زملائهم في الكتلة. لذا فإن الموقف النهائي لكتلة التغيير، والذي سيُعلن باسم جميع نوابها ال25 هو رفض هذه المنح».
وكان برلمان كردستان قرر في 19 أيار (مايو) الماضي، منح كل نائب مبلغ 48 مليون دينار (حوالى 40 الف دولار) لشراء سيارات لهم، إلا أن كتلة «التغيير» اعتبرت أن هذه الاموال ليست من ضمن الحقوق الشخصية للنواب، بل من الحقوق العامة للمواطنين.
وكان نواب من كتل أخرى أشاروا إلى أن قضية شراء السيارات أمر قانوني ومنطقي ما دامت ملكيتها محصورة بالبرلمان ويستخدمها النواب في التنقل من محافظة أربيل واليها.