خلاف في مجموعة العشرين حول ضريبة على المصارف

سيول - أ ف ب - يدور خلاف بين وزراء المال وحكام البنوك المركزية في مجموعة العشرين التي تضم كبرى اقتصادات العالم، حول فرض ضريبة على المصارف. وهم يلتقون نهاية الأسبوع الجاري في كوريا الجنوبية لمناقشة سبل إنقاذ الانتعاش الاقتصادي المهدد بأزمة الديون في منطقة اليورو.
ويستعرض وزراء المال وحكام المصارف المركزية الجمعة والسبت المقبلين، وضع الاقتصاد العالمي وقدرة كل بلد على تسديد ديونه العامة كما يبحثون في إصلاحات قانونية محتملة بهدف تفادي أي أزمة جديدة على ما أعلنت وزارة المال في كوريا الجنوبية التي تستضيف الاجتماع.
وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين 90 في المئة من الاقتصاد العالمي و80 في المئة من التجارة العالمية.
ويفترض أن يمهد الاجتماع المالي الذي يعقد في بوسان (ثاني أكبر مدينة بعد سيول وهي ميناء جنوب كوريا الجنوبية) لقمة مجموعة العشرين المقبلة في 26 و27 حزيران (يونيو) في تورونتو (كندا).
وستطغى على المناقشات أزمة الدين في دول جنوب أوروبا التي أغرقت الأسواق العالمية وأدت إلى تدهور كبير لليورو في الأسابيع الأخيرة، ما أثار شكوكاً حول متانة الانتعاش الاقتصادي الكلي بعد الأزمة المالية الأخيرة.
وحذّر رئيس الوزراء الصيني وين جياباو في طوكيو الاثنين الماضي من «أن البعض يؤكد تعافي الاقتصاد العالمي وأن علينا الانكباب على تفكيك التدابير المتخذة للانتعاش، لكن أعتقد أن هذا الرأي متسرع جداً».
وأضاف: «علينا توقع صعوبات، لأن أزمة الدين قد تحول دون الانتعاش الاقتصادي في أوروبا» مؤكداً «أن الصين ستبقى في حالة تيقظ».
وأفادت الحكومة اليابانية بأن مسألة أسعار الصرف ستبحث على الأرجح لا سيما أن تدهور سعر اليورو يعود بالضرر على الصادرات الآسيوية.
وعلى رغم الوضع الهش للانتعاش الاقتصادي في اليابان والانعكاسات السلبية لتدهور العملة الأوروبية على الشركات والبورصة اليابانية، يُرجح أن لا يشارك وزير المال الياباني ناوتو كان في اجتماع مجموعة العشرين بسبب استقالة رئيس الوزراء يوكيو هاتوياما.
وقد يدفع الوضع العام غير المطمئن للاقتصاد العالمي، الصين أيضاً إلى الصمود في شكل أكبر في وجه الضغوط الأميركية لتقويم قيمة عملتها الوطنية «اليوان».
إلى ذلك يُعقد اجتماع مجموعة العشرين في بوسان في وقت تتعارض مواقف دول أعضاء في المنتدى خصوصاً حول إمكان فرض ضريبة عالمية على المصارف. وتحظى الفكرة بتأييد الولايات المتحدة ودول أوروبية. ورأى وزير الخزانة الأميركي تيم غايتنر أن العالم «في موقع جيد جداً لوضع نظام افضل مما كان لدى اندلاع الأزمة».
لكن كندا واستراليا ودول ناشئة ترفض الضريبة المصرفية على اعتبار أنها غير مسؤولة عن أزمة المال العالمية ولا داعي لها للتعويض عن أضرار ليست ناتجة لديها.
وأكد وزير الصناعة الكندي توني كليمان الشهر الماضي «أن كندا تعارض أي ضريبة تعاقب مؤسسات المال التي بقيت قوية ومزدهرة عندما بدت مصارف كثيرة في العالم عاجزة».
ويتوقع أن تتواصل مناقشة الضريبة المصرفية في بوسان، على أن «تبت في قمة تشرين الثاني (نوفمبر) في سيول» كما توقع وزير المال الكوري الجنوبي يون جونغ هيون.
ويتوقع أيضاً أن تشمل المناقشات في بوسان موضوع إصلاح وكالات التصنيف التي تعرضت للانتقاد لأنها لم تنبه إلى خطر الأزمة قبل وقوعها، وأيضاً إصلاح صندوق النقد الدولي.