أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في مدينة الرياض سيسهم في سنّ أنظمة وقوانين تضبط استخدام المركبات في شوارع العاصمة، للحد من تفاقم أزمة كثافة الحركة المرورية، في ظل توفّر بدائل عدة لنقل شرائح المجتمع كافّة. وقال مدير إدارة النقل في الهيئة المهندس عبدالرحمن الشعلان، في ورقة عمل بعنوان «تجربة محطات القطار في مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام»: «إن المشروع سيسهّل استضافة عدد من المناسبات والمؤتمرات الدوليّة التي تتطلّب توافّر وسائل نقل حديثة، ما سيجعل المدينة قادرة على منافسة المدن الكبرى في احتضان المحافل العالميّة، إلى جانب إيجاد بيئة صالحة للاستثمار بأنواعه كافّة». وأوضح الشعلان في ورقته التي عرضها في «ملتقى السفر والاستثمار السياحي»، الذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن أهداف المشروع الرئيسة «لا تقتصر على تخفيف الزحام، والحد من استخدام السيارة الخاصة، بل تتعدى ذلك إلى توفير وسيلة نقل أخرى للسكان أقل كلفة، ولمن لا يملك سيارة خاصة، أو لا يستطيع القيادة من النساء، أو لمرض أو عجز أو لصغر السن، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة». وأكد مدير إدارة النقل في الهيئة أن توفير وسائل النقل العام «يوفر الركيزة العملية لتحقيق المتطلبات الاستراتيجية للمستقبل الحضري في الرياض، وسيكون لها دور في زيادة كفاءة المدينة من الناحية الاقتصادية، وتنويع مواردها، وزيادة فرص العمل فيها، وفاعلية توزيع الخدمات بين مختلف أحيائها، إضافة إلى تخفيف التلوث، وتقليل أوقات الانتظار عند الإشارات وأماكن الزحام». وقال: «إن مشروع النقل العام في الرياض خضع لدراسات عدة، تهدف إلى جذب السكّان لاستخدام وسائله الحديثة وبما يتناسب مع متطلباتهم، ويوفّر لهم الراحة في التنقل من المنزل إلى محطات القطار أو الحافلات بأيسر الطرق، وشمل مواقف للسيارات بالقرب من المحطات تمكن الراكب من تقليل مسافة السير من منزله إلى أقرب محطة إليه، في ظل عدم قدرة وسائل النقل العامة على الوصول إلى كل منزل». وأشار إلى أن مشروع النقل العام سيساعد على تنويع خيارات النقل لسكان المدينة كافة وزوارها من شرائح المجتمع كافة، إذ جرى تقسيم عربات القطار إلى ثلاث فئات، هي: الدرجة الأولى، والعائلات، والأفراد، إضافة إلى تقسيم المستخدمين إلى أطفال أقل من 10 سنوات (دخول مجاني)، والطلاب، والبالغين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن (أكبر من 60 عاماً)، لافتاً إلى أن أسعار التذاكر قيد الدرس، وتتفاوت بحسب فئات المستخدمين والمدد الزمنية (يومية وأسبوعية وشهرية وسنوية). وأبان الشعلان أن المشروع سيكون من أهم مشاريع البنى التحتية التي تدعم سهولة الوصول إلى أي موقع ، منوّهاً إلى أن محطات القطار ستجتذب مشاريع التطوير حولها، عبر ما يسمى بالتطوير الموجّه TOD، في الوقت الذي يجري فيه التنسيق بشكل مستمر مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لدعم خططهم لترويج المواقع السياحية في المدينة وتسويقها.
