عون يطلب من وزرائه عدم تمرير اي بند مخالف للقوانين في مشروع الموازنة

طالب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون، وزراء تكتله الذين يشاركون في جلسات مجلس الوزراء المخصصة لمناقشة الموازنة العامة ب «عدم تمرير أي بند مخالف للقوانين، حتى لو اضطروا الى ترك الاجتماعات». وقال عون بعد ترؤسه اجتماعاً لتكتله: «وجدنا في تنظيم الموازنة مخالفات جسيمة اذ تبين أن هناك اموالاً تصرف من خارجها، ونطلب من وزرائنا أن لا يسمحوا بذلك وسنعتبرهم مسؤولين ان حصل هذا الأمر»، مشدداً على أن «البلايين لا تصرف هكذا... فكل قرش يجب أن يصرف من خلال الموازنة أو فليضعوا بنداً احتياطياً يصرف من خلاله بموجب قانون محدد».
وأضاف: «كفى 20 سنة والبلد ينهار، لا يجوز الاستمرار بالخطأ ولا بأي شكل. لبنان بلد مسروق وليس مفلساً ولا مكسوراً. الآن نضع يدنا على الفساد الكبير، وهو ليس بالبقشيش لصغار الموظفين، بل في البنود الكبيرة التي تصرف خارج إطار الموازنة والقوانين».
وطالب عون رئيس الحكومة سعد الحريري ب «موقف واضح من مسألة الحديث عن سلاح المقاومة»، قائلاً: «لا يجوز ان يستمر التناقض داخل الحكومة حول هذا الأمر لأنه يتعلق بأمن البلاد والامة». ورأى أن «الذين يشككون في مسألة سلاح المقاومة لا حل عندهم إلا الاستسلام، لذلك هم يكشفون الوضع اللبناني أمام التهديدات الاسرائيلية»، منتقداً عودة الحديث عن سلاح المقاومة وقال: «هذه ليست سياسة على مستوى دولة ووطن. فالخطاب المزدوج دائماً يثير قلقاً داخل المجتمع الواحد، خصوصاً أن العدو يدفع ثمناً لقاء إثارة شكوك داخل المجتمع».
وشدد على «انه لا يحق لأي مسؤول أن يستعمل موقعه ويهدد الناس لغاية انتخابية». وعن حادثة ضهر العين، أيد عون ما قاله رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية بأن «هناك دائماً عنصراً من «القوات اللبنانية» مع عنصر آخر في اي اشكال مسيحي - مسيحي».
واعتبر أن «الاعتداء الاسرائيلي على «اسطول الحرية» هو اعتداء موصوف»، واضعاً هذا الاعتداء في «خانة الجريمة المنظمة».
وانتقد عون القضاء على خلفية التحقيق في حادثة انطوان الصحناوي «الذي يسمح له بالسفر والعودة بينما يستمر التحقيق مع محطة «أو تي في» على خلفية سكاتش في حين منع السفر عن المناصر للتيار مارك حويك الذي اصيب». وقال: «نطلب من القضاء ان يكون قضاء وان يكون القاضي كفوءاً... حين يصبح القضاء اداة للبهدلة هو يمس بنفسه».
اعادة هيكلة في التيار
وكان عون أعلن في حديث مع «صوت المدى» ان «التيار الوطني الحر» سيشهد تغييرات شاملة. وقال: «هناك إعادة نظر في المسؤولين عن بنية التيار... سيطلب من كل المسؤولين أن يضعوا استقالاتهم بتصرّف رئيس الحزب ويستمروا بالعمل الى حين تعيين بدائل عنهم. لأنه طبعاً ممكن أن يستمر قسم منهم وممكن أن يتغيّر قسم آخر. ولكن من الضروري بعد كل مرحلة إجراء تقويم لكي نتمكن من إعادة النظر بأخطائنا ونحسّن إيجابياتنا، وهذا شيء ضروري». وأمل من الجميع بأن «يأخذوه بهذه الروحية ويساهموا بتسهيل العمل التنظيمي واختيار النخب الجديدة».