الحماية من إيران النووية

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في 17 نيسان (ابريل) ان وزير الدفاع روبرت غيتس كتب في كانون الثاني (يناير) مذكرة أعرب فيها عن قلقه من غياب استراتيجية طويلة الأمد بإزاء إيران. وصرح الجنرال جايمس جونز، مستشار الأمن القومي ورئيس الهيئة التي كتب إليها الوزير مذكرته، أن الإحجام عن إعلان الاستراتيجية كلها لا يعني «أننا لم نصغ استراتيجية تعالج الأحوال المحتملة على اختلافها».
والحق ان المسألة لم تحسم. فالمسؤولون الأميركيون لا يبددون الغموض في شأن أحوال غير امتلاك ايران السلاح النووي التي يقولون انها «غير مقبولة». وهم لم يصرحوا متى يصنفون ايران «قادرة» على حيازة السلاح النووي، وما هي معايير هذا التصنيف. ويسكتون عن ردهم على اقتصار ايران على بلوغ «العتبة»، اي حيازة الشروط التقنية لصناعة القنبلة من غير تخطيها. وتساءل غيتس في تصريح تلفزيوني، أوائل نيسان: «إذا قامت سياستهم على التوجه نحو العتبة، وامتنعوا من جمع عناصر السلاح النووي، فكيف التحقق من انه لم يجمعوا عناصر السلاح؟
ولا تزال سياسة إدارة أوباما تقضي بسلوك مسارين: مسار الباب المفتوح امام المفاوضات، ومسار السعي في أثقل عقوبات يمكن الاقتراع عليها في الأمم المتحدة من غير إضعاف إجماع الدول الكبرى. ويرى بعض المحللين، مثل كليفورد كوبشان، من فريق استشارات «أوراسيا»، ان خطط تركيب أنظمة مضادة للصواريخ في بلدان الخليج اخيراً»، هي قرينة على اختيار إدارة أوباما سياسة تقضي باحتواء ايران. وترى الإدارة ان إظهار عزمها القاطع على ضمان أمن البلدان المهددة وسيلة لا مناص منها لحمل البلدان التي قد تلجأ الى الاقتداء بإيران على ترك خطتها هذه. وسبق ل «هيريتيدج فاوندايشين»، وهي تضم فريقاً من المحللين اليمينيين بواشنطن، ان اقترحت إجراءات تبدد العدوى النووية الإيرانية. وركن هذه الإجراءات دعوة المرشحين الى حيازة السلاح النووي الى النزول عنه لقاء ضمان أمنهم. ويرى الفريق ان افضل السبل الى الإقناع هي الحفاظ على تفوق ساحق على الخصم «بالغاً ما بلغت كلفة أعوام من الانتشار الباهظ»، دليلاً على جدية الالتزام. وعلى هذا، لا غنى عن نشر حاملتي طائرات على الدوام في مياه الخليج. وينبغي ان يتعهد البلد الذي تنقل إليه أسلحة أو تكنولوجيا الامتناع من متابعة برنامجه النووي.
* مراسلة عن «لوموند» الفرنسية، 26/5/2010، إعداد وضاح شرارة