يترأس رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو بعد ظهر اليوم جلسة طارئة للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية لبحث تداعيات الجريمة التي نفذها الكوماندوز البحري بحق سفن "أسطول الحرية" لكسر الحصار على قطاع غزة. وسيعقد الاجتماع بعد ساعات قليلة من عودة نتانياهو إلى تل أبيب بعد أن ألغى زيارته لواشنطن ولقاءه الرئيس الأميركي باراك اوباما اليوم. وقالت أوساط سياسية إن الاجتماع سيتناول التداعيات الأمنية والسياسية للهجوم الإسرائيلي على إحدى السفن وقتل تسعة من ركابها، وعلى انعكاساته على مجمل علاقات إسرائيل مع دول العالم، فيما أبدت أوساط في المؤسسة الأمنية قلقها من تداعيات الهجوم السياسية والأمنية واحتمال تعرض أهداف إسرائيل في أنحاء العالم إلى أعمال انتقامية. ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر أمني قوله إن "المعركة أصبحت ذات طابع طائفي". من جهتها أفادت صحيفة "معاريف" ان اتهامات متبادلة تشهدها المؤسسة الأمنية بين عدد من أذرعها حول فشل العملية العسكرية ونتائجها الوخيمة. وأشارت، كما سائر الصحف الصادرة اليوم، إلى "الفشل الاستخباراتي والعملياتي والسياسي". كما تحدثت الصحف في عناوينها الرئيسة عن "المصيدة" التي نصبها المشاركون في "أسطول الحرية" وعن "تورط إسرائيل". ولخصت "هآرتس" ما حصل في عنوان رئيس: "فشل عملية الجيش الإسرائيلي أنتج ورطة دولية". وفيما حرصت ردود الفعل على الإطراء للجنود المشاركين في الهجوم و"البطولة" التي تحلوا بها، وجهت أسئلة وانتقادات للمستويين العسكري والسياسي. ونقلت الصحف عن وزراء في "المنتدى الوزاري السباعي" انتقادهم القيادة العسكرية التي لم تطلع "المنتدى" الذي أعطى قبل أسبوع الضوء الأخضر للجيش للقيام بعملية عسكرية لمنع السفن من الوصول إلى شاطئ غزة، على "سيناريوهات خطيرة ممكنة" يمكن أن يواجهها الكوماندوز البحري خلال سيطرته على السفن. وقال أحد الوزراء إن العسكريين الذين شاركوا في الجلسة طمأنوا الوزراء إلى أن عملية الاستيلاء على السفن "ستكون بسيطة وسهلة من دون مقاومة جسدية جدية". ولم يستبعد أحد الوزراء أن تقود الانتقادات للعملية العسكرية إلى "لجنة تحقيق في الورطة". وخلافاً لتصريحات المسؤولين العسكريين لوسائل الإعلام المدافعة عن العملية العسكرية، أفادت "معاريف" أنه في أحاديث مغلقة يتحدث المسؤولون العسكريون عن "خلل خطير" "وفشل" و"تورط". وأضافت أنه خلال مناقشة سبل اعتراض سفن "ألأسطول الحرية" قبل أسبوعين علت أصوات داخل المؤسسة العسكرية تعارض قيام إسرائيل باعتراض السفن عسكرياً، وطرحت بدائل كثيرة "لكن في نهاية الأمر تقرر القيام بعمل عسكري والانجرار وراء منظمي الإبحار وتحقيق ما ابتغته حماس". وحملت مقالات كتاب الأعمدة في أبرز الصحف انتقادات شديدة للقيادتين السياسية والعسكرية. وطالبت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها بتشكيل "لجنة تحقيق رسمية" لأنه ليس من المنطقي أن لا يتحمل أحد مسؤولية الفشل الذريع للعملية، "ولا يمكن إقناع مواطني الدولة وأصدقائها في العالم أن إسرائيل تأسف لنتائج المواجهة وتستخلص العبر من دون إقامة لجنة تحقيق رسمية مستقلة تحقق في سيرورة اتخاذ القرار وتبت في هوية من يجب أن يتحمل مسؤولية هذه السياسة الخطيرة". من جهته طالب أحد ابرز المعلقين في "يديعوت أحرنوت"، سيفر بلوتسكر، وزير الدفاع ايهود باراك بالاستقالة "لأنه من دون ذلك فإن العالم سيرى أنه تجدر معاقبة إسرائيل كدولة وفرض عقاب جماعي عليها ككيان سياسي، وانه يجوز ضربها ، اقتصادياً وتجارياً، وهذا خطر حقيقي داهم". أما الأديب المعروف ديفيد غروسمان فكتب في الصفحة الأولى في "هآرتس" يقول "إن اي شرح لن يبرر أو يغطي الجريمة التي نفذت هنا، وأية حجة لن تفسر الغباء الذي اعتمدته الحكومة والجيش..إسرائيل قتلت وجرحت مواطنين وفعلت ذلك - - كأنها عصابة من القراصنة - خارج مياهها الإقليمية".