«نساء فقيرات» تحرك «الشورى» لحل المشكلة «جذرياً»

بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى تحركاً جاداً تجاه موضوع «الفقر» لدى بعض فئات المجتمع السعودي، من خلال إيجاد حلول «ناجعة» تسهم في التقليل منه، إن لم يكن القضاء عليه بالكامل.
فمنذ دراسة تقرير وزارة الشؤون الاجتماعية الأخير وما احتواه من نسب فقر كبيرة خصوصاً بين النساء، دفعت عضو الشورى سعيد الشيخ إلى إطلاق عبارته الصادمة «نساء السعودية فقيرات»، في تشخيص خال من التحفظات تجاه هذه القضية الخطرة، مستهدفاً تحريك المياه الراكدة حولها، والبدء فعلياً في حلها جذرياً، وتم طرح القضية بشكل متكرر مع كل تقرير يشير لهذه المشكلة، ولو من بعيد.
وبدأت اللجنة أمس بربط هذه القضية في تقارير المجلس، ومن ذلك ما حدث خلال مناقشة تقرير بنك التسليف والادخار، وخصوصاً بعد الكشف عن انتهاء لجنة خاصة من إنشاء بنك خاص للادخار.
ودفع هذا الأمر عضو الشورى الدكتور هاني خاشقجي إلى القول صراحة: «إن الادخار في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة حلم لا يمكن تحقيقه، وأمر غير واقعي خصوصاً وأن الظروف المالية ضعيفة لشريحة كبيرة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الغالبية العظمى من المستفيدين من قروض وتسهيلات البنك».
وأوضح خاشقجي أن «هذه الظروف الحالية الصعبة تجعل من عملية الادخار والتوفير في الفترة الحالية ولسنوات مقبلة ترفاً وحلماً لا يمكن تحقيقه وأمراً غير واقعي، فالمواطن ذو الدخل المحدود يلجأ إلى البنك للاقتراض لتأمين متطلباته وحاجاته الأساسية له ولأسرته، ولا يمكن أن يكون لديه فائض من المال ليدخره أو ليوفره، وإلا لما لجأ إلى البنك أصلاً».
وأضاف: «أعتقد أن التوصيتين الأولى والثانية للجنة والتي تتناول برامج وثقافة الادخار غير مناسبتين، ولا تعكس الواقع الحالي لشريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من قروض وتسهيلات البنك»، معرباً عن أمنياته أن تعيد اللجنة النظر في هاتين التوصيتين.
واقترح خاشقجي على إدارة بنك التسليف والادخار درس إمكان منح قروض وتسهيلات مالية لشريحة كبيرة من شباب الوطن، الذين يرغبون في إكمال دراستهم الجامعية أو العليا، ولم تتح لهم فرصة الدراسة في الجامعات الحكومية، بسبب شروط القبول ومحدودية المقاعد، وكذلك الدراسة في الجامعات الأهلية لارتفاع الرسوم الدراسية، وعدم قدرتهم على تحملها في ظل توقف المنح الدراسية الداخلية.
وفي إطار البحث عن حلول ناجعة للفقر، كشفت الدكتورة حياة سندي ل«الحياة» أنها تعتزم طرح دراسة جديدة لها عن الابتكار والعلوم ودورها في حل مشكلة الفقر في العالم للاستفادة منها في هذا الخصوص، إذ ستطرحها في جلسة الشأن العام اليوم (الأربعاء).
وكان تقرير الشؤون الاجتماعية ذكر أن عدد النساء من مطلقات ومهجورات وأرامل يصل إلى 498 ألف حالة، أي نحو 52 في المئة من إجمالي الحالات التي تعاني من الفقر، وأما الفئات الأخرى فتشمل العجزة والأيتام والمعوقين، هو ما دفع الدكتور سعيد الشيخ إلى القول: «إن ظاهرة الفقر والعوز تتركز في فئة النساء من مطلقات وأرامل ومهجورات، ويمكن أن نعزي بعض العادات والسلوكيات الاجتماعية إلى جانب القيود النظامية أسهمت في تركز الفقر في فئة النساء، ولعل من العوامل الزواج المبكر للفتيات وانقطاعهن عن التعليم بعد الزواج، وأيضاً محدودية فرص التعليم في المجالات المهنية التي يتطلبها سوق العمل، وكذلك محدودية الفرص الوظيفية للنساء في القطاع الخاص والعام».
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعاملت مع هذه الظاهرة على أساس انعدام الموارد المالية، وسدت حاجات المستفيدين من الغذاء والسكن ولم تتعامل معها على أنها حال فقر، يجب علاجها من جذورها، لذا أعتقد أن على الوزارة أن تتبنى برنامجاً اجتماعياً وتوعوياً مناسباً لمعالجة تركز الفقر بين النساء بالتعاون مع الجهات المعنية، مثل وزارة التعليم بفتح المجال للفتيات في التخصصات التي يتطلبها سوق العمل مثل الهندسة، وكذلك وزارة العمل، ووزارة الخدمة المدنية بزيادة الفرص للنساء، للحد من هذه الظاهرة السلبية والتي تتزايد فيها أعداد النساء مثل الضمان الاجتماعي سنة بعد أخرى من غير علاج لهذه الحالة. من جهة اخرى رفض مجلس الشورى ثلاث توصيات جديدة مقدمة على التقرير السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1435-1436ه، ومنها توصية برفض تحويل رعاية الشباب إلى هيئة، وأخرى بإنشاء اتحاد إعلامي رياضي، وثالثة بإنشاء مراكز رياضية في كل حي، وبرر الرفض بأن التوصيات متحققة بوجود دراسات في رعاية الشباب لتحويلها إلى هيئة، وإنشاء اتحاد رياضي للإعلاميين. وتسعى إلى التوسع في نوادي الأحياء بمشاركة جهات عدة. ووافق المجلس على مطالبة اللجنة للرئاسة بمساواة لاعبي كرة القدم من ذوي الاحتياجات الخاصة بزملائهم لاعبي كرة القدم لناحية المكافآت والجوائز. وطالب المجلس الرئاسة بتوفير الدعم المادي الكافي للأندية الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة، لتمكينها من تأمين المستلزمات المكانية والتجهيزات البشرية اللازمة.
ودعا المجلس دارة الملك عبدالعزيز بعد مناقشة تقرير الأداء السنوي لها للعام المالي 1435-1436ه إلى رفع قيمة جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى مبلغ أعلى للكتاب الفائز، يتناسب مع أهمية ومكانة من تنسب إليه الجائزة عوضاً عن 100 ألف ريال.
«نوط الإرهاب» للرجل.. والمرأة أيضاً