إدانات خليجية شديدة ودعوات إلى محاسبة إسرائيل

دانت قطر والإمارات والكويت الاعتداء الإسرائيلي على «أسطول الحرية»، وطالبت بمحاسبة الدولة العبرية، فيما دعت الكويت الدول الكبرى إلى الضغط على الدولة العبرية لحماية 16 كويتياً بين المشاركين في القافلة.
ودان أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في شدة «القرصنة الإسرائيلية ضد المتضامنين العرب والأجانب الذين حاولوا كسر حصار غير إنساني وغير عادل مفروض على أهلنا في قطاع غزة، لا لسبب إلا لأنهم مارسوا حقهم الديموقراطي في الاختيار».
وقال الأمير لدى افتتاحه مؤتمر «اثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط» في حضور الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في الدوحة أمس، إن «الجرائم التي ارتكبت بحق المدنيين المتضامنين مع شعبنا تذكرنا جميعاً بأن هناك حصاراً غير عادل وجرحاً مفتوحاً ينزف في القطاع، وأن كل من يتحدث عن الحرية والعدالة والديموقراطية مطالب الآن بفعل شيء لكسر هذا الحصار حتى لا تذهب دماء هؤلاء الأحرار سدى... وهذه رسالة موجهة أيضاً إلى الدول العربية التي أوقفها هؤلاء الأحرار أمام ساعة الحقيقة».
من جهته، دعا موسى إلى «إعادة نظر كاملة في التعامل العربي مع السياسة الإسرائيلية». ووصف ما قامت به إسرائيل بأنه «تجاوز فظ للقانون والأعراف الدولية»، لأن «إسرائيل تشعر بأنها دولة فوق القانون تستطيع أن تفعل أي شيء ولا تكون تحت سلطة مجلس الأمن». وقال إن ما جرى «بصرف النظر عن أنه جريمة شنعاء، فهو مؤشر واضح على أن إسرائيل ليست على استعداد للسلام... إسرائيل ترفض رفضاً باتاً أي حركة نحو السلام، وإلا ما كانت قتلت مجموعة من الناس لا علاقة لهم الا بمهمة إنسانية تريد إعطاء طعام وأدوية لغزة». ورأى أن «الوقت حان كي تكون إسرائيل مثل بقية الدول تحت طائلة القانون وتحترم القانون الدولي والقرارات الدولية».
وفي أبو ظبي، طالب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة «للنظر في إدانة الاعتداء الإجرامي غير الإنساني الذي قام به الجيش الإسرائيلي في عرض المياه الدولية مستهدفاً المدنيين العزّل على متن قافلة الإغاثة الإنسانية... واتخاذ الخطوات الكفيلة ضد مرتكبيه».
ودان الوزير الاعتداء ووصفه بأنه «بربري وانتهاك صريح للقانون الدولي»، مطالباً المجتمع الدولي «بتحمل مسؤولياته في وجه العدوان الإسرائيلي». وناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون «إجراء تحقيق دولي في هذا الاعتداء ورفع تقرير متكامل إلى الجمعية العمومية»، مؤكداً أن «مقتل المدنيين الأبرياء الذين جاؤوا بإغاثة إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة إنما هو خرق صارخ للقانون الدولي وانتهاك غير مبرر لأبسط الأعراف الإنسانية، ويجب ألا يمر حادث بهذه البشاعة من دون أن تتحمل إسرائيل عواقب تصرفاتها». وأعرب عن «تضامنه مع أسر القتلى والمصابين الذين ضحوا بحياتهم ببسالة وشجاعة»، مطالباً إسرائيل «بالإفراج الفوري وغير المشروط عن بقية المدنيين المحتجزين والسماح لهم بالمغادرة».
من جهتها (ا ف ب) دعت الكويت أمس الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى الضغط على إسرائيل لضمان سلامة 16 كويتياً كانوا على متن «اسطول الحرية». ووجه النداء وزير الخارجية بالوكالة روضان الروضان بعدما دعا سفراء الدول الخمس إلى اجتماع طارئ، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.
ومن أصل 700 شخص على متن سفن الأسطول، هناك 16 كويتياً بينهم النائب الإسلامي وليد الطبطبائي، إضافة إلى اكاديميين وممثلي مؤسسات خيرية ومحامين. وعقد مجلس الوزراء أمس اجتماعاً طارئاً في أعقاب ورود معلومات عن وقوع الكويتيين بين أيدي القوات الإسرائيلية التي هاجمت الأسطول.
وكان رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الأحمد الصباح دعا إلى الاجتماع للبحث في تطورات الأوضاع بعد الهجوم. ودان رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي «الجريمة الإسرائيلية النكراء»، وكذلك فعل عدد من النواب، فيما دعا النائب المخضرم أحمد السعدون النواب إلى إقرار قانون في الجلسة الخاصة للبرلمان اليوم ينص على منع أي اتفاق مع إسرائيل قبل انسحابها من الاراضي الفلسطينية، كما دعا الكويت إلى الانسحاب من المبادرة العربية للسلام.
إلى ذلك، دانت سلطنة عُمان أمس الاعتداء الإسرائيلي. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان أمس أنها تتابع ما جرى «بألم وحزن»، معربة عن «خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا» وعن «الاستنكار لما قامت به إسرائيل من تعدٍ يتعارض مع القوانين الدولية». وناشدت المجتمع الدولي «أن يقوم بدوره لرفع الحصار عن غزة وتقديم كل الدعم والمساندة لرفع المعاناة التي يتعرض لها أشقاؤنا في كل من غزة والضفة الغربية».
وطالب مجلس الشورى العُماني في بيان المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ب «القيام بخطوات عملية لردع إسرائيل وعدوانها المتكرر على الشعب الفلسطيني والمبادرات الإنسانية». وأشارت مصادر إلى أن صحافياً عمانياً من جريدة إماراتية بين المشاركين في «أسطول الحرية».
من جهة أخرى، دان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية في شدة «العدوان الإسرائيلي الغاشم»، واعتبره «جريمة نكراء وعملاً من أعمال القرصنة البحرية وإرهاب الدولة يندرج تحت جرائم الحرب، خصوصاً أنه تم بتخطيط منظم ومسبق من قبل الحكومة الإسرائيلية». ورأى أن «هذه الاعتداءات المتواصلة لم تكن لتحدث لولا الصمت الدولي، وقناعة إسرائيل بأنها خارج نطاق المساءلة القانونية الدولية».
وطالب المجتمع الدولي ب «التدخل الفوري والحازم لملاحقة المسؤولين الإسرائيليين مرتكبي هذه الجريمة، تمهيداً لإحالتهم على محكمة الجنايات الدولية، نظراً إلى خطورة هذه الجريمة البشعة وتبعاتها على الأمن والإستقرار في المنطقة بأسرها»، كما دعا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الحصار.
الى ذلك، دانت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية وبشدة الاعتداء الصهيوني الإرهابي على قافلة الحرية. واعتبرت في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، ان «هذا الاعتداء جريمة حرب وقرصنة وإرهاب دولة ومخالفة لكل القوانين والأعراف والمعاهدات والمواثيق الدولية والإنسانية، وتأكيداً على العقلية الإرهابية للكيان الصهيوني، وغياباً للعدالة الدولية التي تعامل إسرائيل على أنها دولة فوق القانون، على رغم أن السلطات الإسرائيلية تصر على عدم الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بإنهاء الحصار على غزة ضاربه بعرض الحائط مبادئ اتفاقية جنيف الرابعة لحقوق الإنسان والقانون الدولي البحري الذي يكفل لجميع السفن حق العبور، خصوصاً أن هذه السفن قادمة في مهمة إنسانية وتحمل مساعدات إغاثية للسكان المدنيين المحاصرين».