«الشورى» يوافق على مشروع قواعد المنشأ لتسهيل حركة البضائع بين البلدان الإسلامية

خلت جلسة مجلس الشورى أمس (الأحد) من الإثارة والتشويق التي يترقبها المهتمون بالمجلس وذلك بعد أن اقتصرت الجلسة على مناقشة عدد من مذكرات التعاون والاتفاقات والتفاهم مع عدد من الدول. وكان المجلس صوت على توصية لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية والتي تنص على الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة قطر بالصيغة المرافقة.
وتشتمل مذكرة التفاهم على تسع مواد وتنص على تبادل الخبرات والمعلومات والمطبوعات في مجالات الدعوة والإرشاد والأوقاف وتبادل الزيارات بين العلماء والدعاة بين البلدين في المناسبات الثقافية والدعوية، وتأتي هذه المذكرة في سياق توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في إطار مجلس التعاون الخليجي.
كما وافق المجلس بالغالبية على توصية لجنة الشؤون المالية والتي تنص على الموافقة على مصادقة المملكة العربية السعودية على مشروع قواعد المنشأ الخاصة بنظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وأن هذا المشروع سيعمل على إزالة الحواجز التي تعوق حركة البضائع بين بلدان العالم الإسلامي، كما سيعمل على خفض معدلات التعرفة الجمركية في مجال التجارة ويمهد الطريق أمام تحرير التجارة بين الدول الإسلامية بشكل أكبر في المستقبل.
كما وافق على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة والتي تنص على الموافقة على مشروع اتفاق إطاري في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وفيتنام، والتي تقع في ست مواد تعد جزءاً من التعاون الاقتصادي المؤمل بين البلدين الصديقين بما يتيح توفير مناشط اقتصادية للمستثمرين من مواطني الدولتين.
ووافق المجلس على توصية لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية كوبا بالصيغة المرافقة، ويشتمل مشروع المذكرة على مقدمة وست مواد تهدف لتوطيد أواصر التعاون والتشاور في علاقاتهما الثنائية وتبادل وجهات النظر إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.