شيك من دون رصيد يكشف قضية تستر تجاري

قاد شيك من دون رصيد إلى كشف قضية تستر تجاري، متورط فيها مواطن سعودي ومقيم آسيوي، إذ مكن الأول الثاني من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري، مقابل مبلغ شهري مقطوع.
وضبطت وزارة التجارة والصناعة حال التستر التجاري لمؤسسة تعمل في نشاط بيع الأدوات المنزلية والمفروشات في محافظة دومة الجندل (منطقة الجوف)، وذلك بعدما قادت مطالبة وافد آسيوي إلى مكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، في شأن طلب النظر في دعوى تحرير شيك من دون رصيد للاشتباه في قضية تستر تجاري للمؤسسة، إذ تم التحقق من القضية.
ورصد مراقبو الوزارة أثناء إجراء التحريات وجود وثائق وأدلة مادية تثبت تولي وافدين آسيويين مسؤولية إدارة المؤسسة، وتورط مواطن بالتستر عليهم وتمكينهم من العمل عبر استخدام اسمه وسجله التجاري مقابل مبلغ شهري مقطوع، وأحيلت القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لاستكمال إجراءات التحقيق، ومن ثم الإحالة إلى ديوان المظالم، لإصدار الحكم النهائي في القضية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة في بيان لها اليوم (الأحد): «إن التحقيقات الأولية بينت أن الوافدين كانوا يديرون المؤسسة التي تبلغ قيمتها أكثر من ثلاثة ملايين ريال»، مشيرة إلى أنه بتفتيش الموقع تم ضبط مستندات ووثائق وسندات تثبت وجود تحويل أموال إلى خارج السعودية من الوافدين في شكل غير نظامي خارج النظام المصرفي. وتم أيضاً ضبط «طلاسم سحرية» في حوزة الوافدين وتمت إحالتها إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر «بحكم الاختصاص».
وكان وافد عربي تقدم إلى مكتب الفصل في قضايا الأوراق التجارية في منطقة الجوف، بطلب النظر في قضية شيك من دون رصيد، ونظراً لوجود شبهة تستر تجاري قام مأمورو الضبط القضائي بعمل التحريات للوقوف على المحل، وتبين إدارة الوافدين المنشأة من دون إشراف أو متابعة من المواطن على رغم كونها مسجلة باسمه.