اتفاق سعودي - كوري لبناء 100 ألف وحدة سكنية شمال الرياض

وقعت وزارة الإسكان السعودية اليوم (الخميس) مذكرة تفاهم مع وزارة الأراضي والنقل والبنية التحتية في كوريا الجنوبية، لبناء مئة ألف وحدة سكنية في شمال العاصمة السعودية الرياض، على مدار عشر سنوات.
وشملت مذكرة التفاهم جوانب عملية صناعة الإسكان، ومنها تبادل الخبرات في طرق البناء السريعة التي تساعد على تقديم منتجات سكنية جاذبة، في أوقات زمنية قياسية، إضافة إلى آليات تشجيع الإسثتمار في قطاع الإسكان. وشملت المذكرة أيضاً تنظيم ورش عمل مشتركة وتبادل الزيارات بين المختصين من البلدين، واقامة المؤتمرات والندوات التي تساعد وزارة الإسكان على عمل نقلة نوعية في تقديم منتجات سكنية تليق بالمواطن السعودي وتطلعاته.
وكان من أول ثمار اتقاف التعاون بين البلدين، توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين وزارة الإسكان وبين تحالف كوري - سعودي لتطوير مئة ألف وحدة سكنية في السنوات العشر المقبلة شمال مدينة الرياض. ويتكون التحالف من ثلاث شركات، شركتان كوريتان، هما دايو وهانوا، وثالثة سعودية هي «عبر المملكة سبك».
وسيقوم التحالف بترتيب كافة عمليات التمويل والتطوير والتسويق والبناء والتشغيل والصيانة. ويحوي المشروع إضافة إلى المئة ألف وحدة سكنية، مجمعات تجارية ضخمة وحدائق ومتنزهات ومرافق حكومية وخدمات تجارية.
وتعد شركة دايو من الشركات العملاقة على االمستوى العالمي، تأسست منذ أكثر من أربعين عاماً، وتتواجد في 30 دولة ولديها قوة كبيرة في إدارة المشاريع وبناء الضواحي والمدن الصغيرة، وقدمت حلولا اسكانية عملية في كل من ماليزيا وليبيا وغيرها، وقد حصلت على المركز الأول لمدة سبع سنوات في تطوير المساكن.
أما «هانوا» فهي واحدة من الشركات العالمية المتخصصة في الإسكان، سواء العمودي أو الأفقي، وتأسست منذ أكثر من 60 سنة، ولها أكثر من مئة فرع في دول العالم. وتتميز بسرعة تصنيع القوالب الخرسانية وكذلك سرعة إنشاء الوحدات السكنية، وتم إختيارها أخيراً لبناء مئة ألف وحدة سكنية في العراق.
و«عبر المملكة سبك»، هي الشريك السعودي في التحالف، وتأسست منذ أكثر من 25 سنة، ومصنفة على الدرجة الأولى في أربعة مجالات، وهي متخصصة في تنفيذ البنى التحتية وكذلك إنشاء الطرق والجسور والمستشفيات والفنادق والمجمعات السكنية والتجارية، ويعمل بها أكثر من عشرة آلاف موظف، ولديها مصنع صلب ستيل للحديد ومصنع اسمنت الشمالية.
وتأتي هذه المذكرة بناء على الموافقة التي صدرت من مجلس الوزارة بتسريع ملف الإسكان من خلال الإستفادة من التجارب الدولية في كيفية الحصول على عدد كبير من الوحدات السكنية في أزمنة قصيرة نسبياً، وكذلك العمل على دعم وزارة الإسكان بروافد مالية تساعدها على تمويل نفسها بشكل ذاتي لتقليل الإعتماد على الدعم الحكومي.
يذكر أن التجربة الكورية كانت محط إنظار الكثير من المراقبين لقطاع الإسكان حيث استطاعت تقديم حلول عملية ساعدتها على تشجيع القطاع الخاص بتولي عملية الإسكان وجذب الاستثمارات المتعددة لهذا القطاع، وبالتالي تفريغ الوزارة لسن القوانين والتنظيمات لهذا القطاع.