الدرويش: قاضٍ جديد ينظر في قضيتي «اختطاف فتاتي القطيف» و«طلاق النسب»

قال القاضي في المحكمة الكبرى في محافظة القطيف الشيخ صالح الدرويش، أنه سيسلم ملفي قضيتي «مختطف فتاتي القطيف»، و «طلاق عدم تكافؤ النسب» الخاصة في عبدالله المهدي وسميرة، وقضايا أخرى لا تزال قيد النظر، إلى القاضي الذي سيحل مكانه، بعد قرار نقله إلى محكمة مكة المكرمة، والذي يسري اعتباراً من مطلع شهر رجب المقبل. ونفى الدرويش، ما تم تداوله من أن الجاني في قضية اختطاف الفتاتين، مدرساً، «بل كان يعمل جندياً».وقال الدوريش، خلال حفلة تكريم أقامها أهالي القطيف مساء أول من أمس، بمناسبة انتهاء فترة عمله وقضاة آخرون، بينهم رئيس المحكمة الشيخ فؤاد الماجد: «القضايا المُعلقة تعامل بحسب ما هو موجود في نظام القضاء، إذ تبقى للقاضي الجديد». وأضاف الدرويش، بعد 13 سنة، أمضاها في محكمة القطيف، «عالجت الكثير من القضايا، منها العقارية والخصومات، وبعضها معقدة»، مشيراً في هذا الصدد إلى قضية تتعلق في مخطط في مدينة صفوى (الخياطية). وقال: «كان فيه تلاعباً كبيراً من ملاك المخطط، الذي تبلغ مساحته نحو مليوني متر مربع. وكانت شركة «أرامكو السعودية»، تعترض على جزء يسير منه، وعلق الأمر بسبب تعنت الملاك، فألزمناهم بالتنازل للشركة عن جزء يسير جداً منه، إلا أنهم لم يخضعوا ببساطة».
أما عن القضايا الجنائية، فذكر أنها «كثيرة جداً، منها القتل، وسلب أموال، وبخاصة من العمال الوافدين، وأيضاً قضايا تهديد واستعراض عضلات». أما القضية التي استغرقت وقتاً وجهداً كبيرين، فهي «مشعوذ القطيف» التي بدأت قبل نحو أربع سنوات، بعد القبض على مواطن أربعيني، اتهم بممارسة السحر والشعوذة، واستغلالهما للاعتداء على أعراض نساء عدة، وابتزازهن. وعزا طول الوقت وزيادة الجهد في هذه القضية إلى «كثرة ما فيها من تشعبات، وما لها من أسرار بيوت. وكانت تردنا اتصالات هاتفية من نساء يدعين أنهن ضحايا لهذا المتهم. وفي حال طلبنا منهن الحضور إلى المحكمة، يرفضن ذلك. وصدر في هذه القضية حكمان، الأول بالسجن والجلد. ومن ثم القصاص».
وعن القضايا التي تركت أثراً في نفسه، قال: «عندما أُخيّر الأطفال في قضايا الطلاق، بين أمهم وأبيهم، وهذا أشد علي من نطق حكم القصاص، فبعض الأطفال يقولها وهو يبكي: أريد أن أبقى مع أمي وأبي في منزل واحد. إلا أن مقولته لا تؤثر على الأبوين، ليعودا سوياً». وأضاف «أتذكر قضية ثلاث فتيات، قام والدهن بغسل أدمغتهن ضد والدتهن، فرفضن رؤيتها. وكانت الأم تحضر إلى المحكمة وهي تتقطع حسرة وألماً. ووجهت بعلاجهن في مجمع الأمل للصحة النفسية، لإزالة تلك الرواسب التي غرسها الأب. وقد رفضت الأم رؤية بناتها من طريق الشرطة، إلا بموافقتهن».
وأكد الدرويش، أن محكمة القطيف «أصدرت أكثر من 30 حكم قصاص». وعزا أسباب جرائم القتل إلى «انتشار السلاح، وعندما يغضب الشخص ولديه سلاح، فإنه يستخدمه فوراً. وقد تحدثت حول ذلك مع مسؤولين في الأجهزة الأمنية، وأجابوني بأنه يصعب اقتحام المنازل إلا في حال وجود إخبارية، أو العثور على السلاح في سيارة»، مشيراً إلى أن هناك «قُصّر تورطوا في قضايا قتل. ولكن عددهم قليل. ولازلت أتذكر صبي (11 سنة)، قتل صديقه (14 سنة)، وتم إيداعه في دار الملاحظة، فإذا كان بالغاً يُطبق فيه القصاص، فمن شروطه أن يكون حراً وبالغاً وعاقلاً».
وكان عدد من رجال الأعمال في محافظة القطيف، أقاموا حفلة تكريماً لعدد من القضاة في المحكمة الكبرى، وهم رئيسها الشيخ فؤاد الماجد، والشيخ صالح الدرويش، والشيخ محمد الصايغ، والشيخ ناصر السياري، بمناسبة انتهاء فترة عملهم في المحافظة، ونقلهم إلى محاكم أخرى. فيما تم الترحيب خلال هذه الحفلة، برئيس المحكمة الجديد الشيخ خالد آل سعيد، والشيخ أحمد الجعفري. وقال الماجد في كلمة ألقاها: «عملت 26 عاماً في القطيف، وهي المحافظة التي عُرف أهلها بالكرم والأخلاق الفاضلة. وأنا أشيد بأهلها، فهم أفاضل وكرام. ولقيت منهم كل تعاون وتجاوب».
وأضاف الماجد «أنا جيزاني الأصل، أحسائي المولد، دمامي المنشأ، قطيفي الطبع، فالقطيف هي مدرسة قائمة، فكل من عمل فيها علم أنها مدرسة قائمة بذاتها، متنوعة الفضائل»، داعياً القضاة الجدد إلى «التمسك بمنهج الدولة، وهو حب أهل البيت وصحابة الرسول، كما في الحديث «إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي». وكما قال الرسول «ص»: «الله الله في أهل بيتي». وفي نهاية الحفلة، تم تسليم عدد من القضاة هدايا عينية، عبارة عن لوحات قرآنية، اعتبرها أحد منظمي الحفلة بأنها «إهداء، وليس تكريماً، من «باب تهادوا تحابوا، لأنه من الصعب أن يتم تكريم العلماء».
الشيخ صالح الدرويش يتلقى هدية تذكارية من أهالي القطيف. (حسين الرويعي)