أكد وزير التجارة والصناعة في إقليم كردستان العراق سنان الجلبي، أهمية «السياسة الحكيمة للحكومة التي كرّست الاستقرار وأثمرت استقطاب حوالى 37 بليون دولار من الاستثمارات، عدا التدفقات إلى مناطق العراق الأخرى». وقال في افتتاح «منتدى الاستثمار في العراق وإقليم كردستان» ممثلاً رئيس الإقليم مسعود البارزاني «لا يمكن تحقيق الازدهار والاستثمار والتلاقي من دون الاستقرار الأمني والسياسي، ويتبعهما الاستقرار الاقتصادي». وأعلن رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار، أن العراق «بلد محوري للاستثمار في القطاعات الاقتصادية المتنوعة». ونوّه بالخطة الوطنية للتنمية المقررة للأعوام 2013 - 2017، ويشمل نطاقها «مشاريع قيمتها 357 بليون دولار». وأكد في افتتاح المنتدى الذي ينظمه الاتحاد في مدينة أربيل، بالتعاون مع اتحاد الغرف العراقية واتحاد الغرف في إقليم كردستان، أن الإقليم «وجهة استثمارية مستقرة ومنفتحة وواعدة للشركات العربية، خصوصاً في قطاعات النفط والغاز والعقار والصناعات الخفيفة والمصارف والسياحة والزراعة»، من دون أن يغفل أنه «قاعدة محورية للتجارة والاستثمار وبوابة إلى السوق العراقية الواعدة والدول المجاورة». وثمّن القصار دور المستثمرين اللبنانيين «الذين كانوا منذ عام 2003 من أوائل المساهمين إلى جانب شركائهم العراقيين في استعادة العراق نهضته ودوره في كل المجالات». وعرض نائب رئيس وزراء حكومة العراق الاتحادية روز نوري شاويس، ملامح خطة التنمية الوطنية في العراق للسنوات 2013 - 2017، والآفاق الواسعة للتنمية والاستثمار التي ستتيحها في مجالات النفط والصناعة والطاقة والزراعة والتعليم. وأوضح أن «هذه الخطة الواعدة والاستراتيجية ستتيح مجالات استثمارية كثيرة للقطاع الخاص». واعتبر محافظ أربيل نوزاد هادي أن «استراتيجية كردستان لإعادة البناء، وتطوير قانون الاستثمار فيها ارتكزت على تجاوز المآسي الماضية بعيداً من الأحقاد، وعلى مبدأ قبول الآخر والعمل على إعطاء الفرصة لشعب كردستان كي يعيش برفاهية ويمارس حقه في التنمية بقيادة القطاع الخاص، بحيث يكون الإقليم نموذجاً يُحتذى للعراق ليستعيد نهوضه الاقتصادي والإنمائي». وتحدث رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية جعفر الحمداني، عن المقومات الاقتصادية الواعدة التي ينعم بها العراق «والفرص الاستثمارية المتاحة في كل القطاعات فضلاً عن البيئة الاستثمارية وتطوير التشريعات، خصوصاً السماح للمستثمرين بحق التملك في قطاع الإسكان». وشدد على الدور الأساس لاتحاد الغرف التجارية العراقية «في حماية مصالح القطاع الخاص كي يتمكن من تأدية دوره الريادي في العملية الاقتصادية». وأشاد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان دارا جليل الخياط، بدور حكومة الإقليم في عملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى «المقومات المهمة والفرص في مجالات النفط والغاز، خصوصاً أن احتياط نفط إقليم كردستان يُعتبر السادس المقدر في العالم». وذكر أيضاً «ما يزخر به العراق من احتياطات وفيرة، ما يمكن أن يضاعف قدرات الموازنة الحالية التي تتراوح بين 120 بليون دولار و130 بليوناً إلى ثلاثة أمثالها».
