أوروبا جارتنا - 30 سنة من التعاون مع الاتحاد الأوروبي أدخلت تونس في الاقتصاد العالمي

قبل ثلاثين سنة توصلت تونس إلى أول اتفاق مالي مع الاتحاد الأوروبي فاتحة بذلك جسراً للتعاون مع جيران الشمال الذي طرقه بعدها الكثير من جيرانها العرب، فماذا حصدت؟

* يختلف التونسيون على تقويم الطريقة الأفضل التي كان في وسعهم الاستفادة من خلالها من علاقات الجوار مع أوروبا، إلا أنهم متفقون على أن ثلاثة عقود من التعاون مع الاتحاد الأوروبي أتاحت تحديث البلد، ما أهله لأن يكون أول بلد من الضفة الجنوبية للمتوسط يتوصل إلى اتفاق شراكة مع الاتحاد.
ويمكن القول إن الجغرافيا والتاريخ جعلا تونس مفتوحة على أوروبا، فسواحلها لا تبعد عن إيطاليا أكثر من 60 ميلاً والرحلات الجوية إلى روما أو نيس الفرنسية لا تستغرق أكثر من ساعة. ومنذ عهد الرومان كان الاقتصاد في قلب الصراع بين قرطاجة وروما، ثم استمر مع قوى أوروبية أخرى في العصور اللاحقة. وما أن نالت تونس استقلالها عام 1956، حتى اختارت طريق التعاون مع أوروبا خلافاً لجارَيها، ما جعل 80 في المئة من التبادلات تتم اليوم مع البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
خطة جوار ثنائية
بهذا المعنى شكل افتتاح بعثة رسمية للاتحاد في تونس نهاية 1979 علامة فارقة في تاريخ العلاقات، إذ أرست إطاراً دائماً وشاملاً للتعاون في كل المجالات، ومهدت الطريق لوضع خطة الجوار الثنائية التي توصل إليها الجانبان في 2005 والتي حددت أهدافاً استراتيجية للتعاون بينهما. غير أن رئيس بعثة الاتحاد السفير أدريانوس كوسنترويجتر أوضح في تصريح الى «الحياة»، أن تونس وقعت أول اتفاق تجاري مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية في 1969. ثم أردفته باتفاق تعاون في 1976. وتوالت اتفاقات التعاون المالي والتكنولوجي اعتباراً من ثمانينات القرن الماضي، ليُتوج المسار بخطة «ميدا» التي غطت الفترة من مطلع التسعينات إلى 2006.
وأضاف كوسنترويجتر أن أوروبا باتت تمول برامج التعاون مع تونس اعتباراً من 2007 بواسطة قناة جديدة هي «الأداة الأوروبية للجوار والشراكة» (IEVP).
ماذا جنى التونسيون من هذا التعاون؟ خطط تمويل لمشاريع كثيرة شملت التجارة والتعليم والتكوين والزراعة والطاقة وحماية البيئة. ويمكن القول إن الاتحاد الأوروبي ساعد تونس منذ توقيع اتفاق الشراكة (1995) على تحديث بنيتها الصناعية وشبكات الاتصالات والطرق ومراكز التعليم والبحث العلمي ومحطات التطهير، إضافة الى تطوير القوانين، بُغية دمجها في الاقتصاد العالمي.
ويُقدر الحجم الإجمالي للقروض التي خصصها الاتحاد لتونس منذ 1995 (قروض لا تسدد)، ب1.25 بليون يورو. وستتعزز المساعدة خلال العام الحالي من خلال تنفيذ خطة لإدارة مصادر المياه المخصصة للزراعة، ووضع خطة مماثلة لتنفيذ استراتيجية التحكم باستهلاك الطاقة، وهو قطاع حيوي بالنسبة لبلد يملك موارد نفطية ضئيلة.
وشمل التعاون أيضاً تنفيذ خطة لمساعدة المصانع المحلية على ترويج منتوجاتها في الأسواق الأوروبية بعد إخضاعها لأعمال التحديث والتأهيل اللازمة بتمويل من الاتحاد. واعتبر كوسنترويجتر أن معاهدة لشبونة التي توصل إليها قادة أوروبا والتي دخلت حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، تمنح الشركاء المتوسطيين مثل تونس آفاقاً أوسع للتعاون والاندماج في الأسواق الخارجية. واستدل بخطة تحديث الصناعة التي بلغت استثماراتها 50 مليون يورو والتي ساهمت اعتباراً من 2003 في تغيير وجه الصناعات المحلية، على نحو جعلها نموذجاً للبلدان الأخرى جنوب المتوسط، كونها الأولى التي سلكت هذه الطريق.
وعملياً ساعد الدعم الأوروبي طبقاً لتقديرات وزارة التعاون الدولي التونسية في تحديث البنية الإنتاجية في أكثر من 800 مصنع محلي، وشملت تحسين المنتج بجعله خاضعاً للمواصفات الدولية وتغيير نمط القيادة وأساليب الإدارة المالية والترويجية.
يستعد التونسيون من خلال دراسات استشرافية للانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. فبعد استكمال تأهيل القطاع الصناعي وحرية تبادل منتوجاته، سينتقلون إلى التفاوض على حرية تبادل الخدمات، ولاحقاً المنتوجات الزراعية.
وأكد رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة فؤاد الأخوة في تصريح الى «الحياة»، أن تنفيذ خطة تأهيل المؤسسات العاملة في قطاع الخدمات، والذي انطلق في أيار (مايو) الماضي، يتزامن مع المفاوضات الجارية بين تونس والاتحاد الأوروبي ومنظمة التجارة العالمية في شأن تحرير مبادلات قطاع الخدمات. وأفاد بأن خطة التأهيل شملت مئة مؤسسة خاصة تعمل في قطاع الصحة وإسداء الخدمات للمؤسسات وتكنولوجيات الاتصال والمعلومات والنقل. ورأى ديبلوماسيون أوروبيون أن خطة تحديث الصناعة الممولة من الاتحاد ساعدت الحكومة التونسية على وضع خطتها لتطوير القطاع في أفق 2016.
وكشف موظفون في بعثة الاتحاد الأوروبي في تونس أن الاتحاد أنشأ أيضاً مختبراً متخصصاً لتأمين إيصال المساعدة الأوروبية الموجهة لمراكز الأبحاث والتجديد التكنولوجي المحلية.
آلية لتسوية النزاعات
توصل وزير التجارة التونسي رضا بن مصباح ومسؤولون في الاتحاد الأوروبي أخيراً إلى اتفاق أرسى آلية مشتركة لتسوية النزاعات التجارية بين الجانبين. ويُعتبر الاتفاق أول وثيقة يتوصل إليها الاتحاد مع شريك متوسطي منذ معاهدة برشلونة، وهو يرمي إلى تحرير المبادلات بين تونس والبلدان الأعضاء في الاتحاد في قطاعي الخدمات وتصدير المنتوجات الزراعية واللذين لم يشملهما اتفاق الشراكة الموقع بين الجانبين في 1995 والذي استُكمل تنفيذ بنوده مطلع العام الحالي. وأشار مصدر في وزارة التجارة التونسية الى أن الجانبين سيعملان بموجب الاتفاق الجديد على تقريب الاشتراعات من أجل إزالة العراقيل التي تُعطل تنشيط المبادلات بينهما.
واستقطب قطاع الخدمات 50 في المئة من إجمالي الاستثمارات في السنة الماضية، وأمّن 60 في المئة من الدخل الوطني. واستفادت مئة مؤسسة محلية تعمل في قطاع التجارة والخدمات من خطة التأهيل والتحديث التي يمولها الاتحاد الأوروبي حتى الآن. ويتوقع أن يعزز القطاع موقعه بصفته العمود الفقري للاقتصاد المحلي عام 2016، بارتفاع مساهمته في الدخل الوطني إلى أكثر من 64 في المئة وفي الاستثمارات إلى 53 في المئة.
أوروبا جارتنا مشروع إعلامي مشترك متعدد الوسائط بين «الحياة» وتلفزيون «ال بي سي» وصحيفة «لوريان لوجور» الناطقة بالفرنسية، يموله الاتحاد الاوروبي ويهدف إلى تسليط الضوء على مشاريع الاتحاد وبرامجه في منطقة حوض المتوسط عبر تقارير تلفزيونية ومقالات صحافية تنشرها «الحياة» اسبوعياً وتحمل علامة المشروع.
المقالات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد الاوروبي. للاطلاع زوروا موقع: www.eurojar.org