مجلس الوزراء: انسحاب القوات الروسية من سورية «خطوة إيجابية»

أقر مجلس الوزراء قيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية، ووافق المجلس خلال جلسته في الرياض أمس (الاثنين) برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزارة العمل بدرس تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي ومراجعتها بشكل دوري. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المحادثات الرسمية مع رئيس غينيا ألفا كوندي وعلى مضمون الرسالة التي تسلمها من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من رئيس السودان عمر حسن البشير، وكذلك نتائج استقباله رئيس البرلمان العراقي الدكتور سليم الجبوري، ووفداً من الكونغرس الأميركي. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان عقب الجلسة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - أن مجلس الوزراء اطلع على البيان المشترك الصادر عن مجلس التنسيق السعودي - المصري في اجتماعه الخامس الذي عقد بالرياض أول من أمس، منوهاً بما اشتمل عليه من توقيع عدد من الاتفاقات لتعزيز استمرار التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.
واستمع المجلس إلى جملة من التقارير عن مجريات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم والجهود الدولية بشأنها، خصوصاً مستجدات الوضع على الساحة السورية، وعد الانسحاب الجزئي للقوات الروسية خطوة إيجابية، معرباً عن الأمل بأن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان «جنيف1» وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سورية.
وبين أن المجلس جدد في هذا السياق إدانة المملكة استمرار الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها النظام السوري وأعوانه ضد أبناء الشعب السوري والتي أدت إلى وقوع 400 ألف قتيل وحوالى مليون جريح وتشريد ونزوح ولجوء ما يزيد على 12 مليون شخص، منوهاً بالبيان المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سورية. وعبر عن استياء المملكة وإدانتها لاستمرار النظام السوري في تأخير إجازة تصاريح المساعدات وعدم إجازة المواد الطبية اللازمة للمناطق المحاصرة، ومناشدتها المجتمع الدولي إلزام النظام السوري وأعوانه بوقف إطلاق النار والاختراقات اليومية للهدنة التي تم التوصل إليها وضرورة تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
ولفت إلى إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي وقع بمدينة إسطنبول وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى، وللهجوم الانتحاري الذي وقع في عاصمة ولاية بورنو في نيجيريا وأسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح، مجدداً مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب بصوره وأشكاله كافة، وتأييدها لكل ما تتخذه الدول كافة من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها. وأشار الطريفي إلى أن مجلس الوزراء اطلع على المواضيع المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها مواضيع اشترك مجلس الشورى في درسها، وانتهى المجلس إلى ما يأتي: تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة، ووزارة حالات الطوارئ في أذربيجان، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
إيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي
بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة التعليم في شأن إيجاد منظومة فاعلة للنقل التعليمي في المملكة، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (2-14/37/ د) وتاريخ 20/5/1437ه، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات، من بينها: تشكيل لجنة من المتخصصين في مجال النقل التعليمي في وزارة النقل وعضوية وزارات: (الداخلية، والتعليم، والعمل، والشؤون البلدية والقروية) تتولى التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالنقل التعليمي، والتأكد من شمولية وتكامل التشريعات والتنظيمات المتعلقة به، من أجل الوصول إلى منظومة فاعلة للنقل التعليمي، والتأكيد على تطبيق السياسات المنظمة للنقل التعليمي بالاشتراك مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وحثّ الجهات المنفذة على الاستفادة من نظام «ساعد» في وزارة الخدمة المدنية وهيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة في شغل وسعودة وظائف قطاع النقل التعليمي. بدء قيام شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بالتشغيل الجزئي الذاتي للأغراض الاستراتيجية بالحافلات مباشرة أو بالشراكة مع القطاع الخاص. قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بوضع وتبني السياسات العمرانية الملائمة لدعم خدمات النقل التعليمي، كتحديد مواقع المدارس القريبة من المناطق السكنية، وتطوير ممرات المشاة في الأحياء السكنية لسهولة وصول الطلاب والطالبات لمدارسهم، مع تطبيق معايير الأمن والسلامة بحسب الأنظمة والتعليمات المتبعة. قيام وزارة التعليم بمراجعة أوقات الدوام المدرسي بالنسبة للطلاب والطالبات في التعليم العام والعالي لتقليل الازدحامات المرورية. قيام وزارة العمل بدرس تحديد نسبة للسعودة في قطاع النقل التعليمي، ومراجعتها بشكل دوري.