الوساطة القطرية تعلن الأسبوع المقبل موعداً لاستئناف مفاوضات دارفور

شهدت الدوحة أمس سلسلة اجتماعات تناولت ملف دارفور، فيما حددت الوساطة القطرية - الأفريقية - الدولية المشتركة الأسبوع المقبل موعداً لاستئناف المفاوضات بين الحكومة السودانية وكل من «حركة العدل والمساواة» و «حركة التحرير والعدالة»، بعدما كان مقرراً عقدها غداً.
واستهل اللقاءات أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي استقبل رئيس «حزب الأمة» المعارض رئيس الوزراء السوداني السابق الصادق المهدي، وناقش معه «آخر المستجدات والتطورات على الساحة السياسية السودانية والسلام في دارفور».
وأكدا «ضرورة العمل على تحقيق الإجماع الوطني في السودان وضمان وحدة البلاد».
واستقبل أمير قطر أيضاً مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور الدكتور غازي صلاح الدين، وناقش معه أزمة دارفور والدور القطري فيها.
وأكد وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية أحمد بن عبدالله آل محمود في مؤتمر صحافي أمس حضره صلاح الدين ورئيس وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات الدوحة وزير الدولة الدكتور أمين حسن عمر والوسيط الأفريقي - الأممي المشترك جبريل باسولي، أن الدعوات إلى استئناف المفاوضات الأسبوع المقبل ستوجه إلى الحكومة السودانية والحركتين المتمردتين.
وسُئل عما إذا كان سيتم تسهيل وصول زعيم «حركة العدل والمساواة» الدكتور خليل إبراهيم وقادة الحركة إلى الدوحة بعد منعهم من دخول تشاد وإتلاف وثائق سفرهم هناك، فأجاب أن «واجب الأمم المتحدة وواجبنا أنه إذا كان الأخوة (في العدل والمساواة) يريدون الحضور، فستقوم الوساطة بتوفير وثائق السفر للمجيء إلى الدوحة، وهذا من واجبات الوساطة». وقال إن «العدل والمساواة جزء من المفاوضات ونتمنى أن تعيد النظر في موقفها وتستمر في المفاوضات».
وأضاف أن «الوساطة على اتصال بجميع الأطراف السودانية ونتمنى أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل».
وقال باسولي إن ما حدث لإبراهيم في مطار نجامينا «لا دخل للوساطة فيه». ورأى أن «لكل دولة حرية العمل لحل مشاكل الدخول والخروج، لكن إذا كان الأمر يتعلق بالعودة إلى المفاوضات في الدوحة، فنحن مستعدون لاستخراج وثائق السفر الضرورية اللازمة، وطبعاً مع موافقة الحكومة السودانية». وسُئل عما إذا كانت هناك اتصالات مع «العدل والمساواة»، فاكتفى بالقول: «نحن على اتصال مع الأطراف كافة».
لكن الحكومة السودانية وجهت على لسان رئيس وفدها انتقادات شديدة إلى «العدل والمساواة»، إذ اعتبر أن الحركة «أخرجت نفسها من التفاوض، وتريد وضع شروط مرفوضة للعودة»، لافتاً إلى أن «الحركة اشترطت إعادة هيكلة الوساطة نفسها وتتحدث عن تفويض جديد للوساطة، كما تتهم الوساطة بأنها غير محايدة».
وأضاف: «لسنا معنيين الآن بالتفاوض مع جهة غير راغبة في التفاوض... الحكومة ستتفاوض مع الحركة التي أبدت جدية ورغبة وصدق في التوصل إلى حل. ونحن غير معنيين وغير مهتمين بمواقف حركة العدل وإعلاناتها، خصوصاً أنها ليست لديها رغبة حقيقية في التفاوض من أجل السلام».
وخلص إلى أن «مشكلة دارفور ستحل، سواء عادت حركة العدل إلى رشدها أو عزلت نفسها وتلاشت كما تلاشى غيرها».
وأشار إلى أن صلاح الدين نقل خلال زيارته للدوحة أمس رسالة إلى أمير قطر من الرئيس السوداني عمر البشير، كما أجتمع مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعقد أيضاً اجتماعين مع آل محمود وباسولي. وأكد «أننا اتفقنا على أن المفاوضات يجب أن تتحرك بسرعة للتوصل إلى حل سريع ونهائي في دارفور، ونحن جاهزون للتفاوض مع الحركة الجاهزة للتفاوض»، في إشارة إلى «التحرير والعدالة».