دفاع المتهمين بقتل سوزان تميم يفشل في إثبات تلاعب بأشرطة المراقبة

أرجأت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة رجل الأعمال النائب عن الحزب الحاكم هشام طلعت مصطفى والضابط السابق في جهاز أمن الدولة محسن السكري في قضية اتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم إلى جلسة 26 حزيران (يونيو) المقبل، لبدء الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية، على أن تليها مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وفشل أمس فنيون أحضرتهم هيئة الدفاع عن المتهمين باعتبارهم شهود نفي، في إثبات إمكان التلاعب في لقطات الفيديو التي صورتها كاميرات المراقبة في الفندق الذي أقام فيه السكري في إمارة دبي قبل وبعد ارتكابه الجريمة.
وأحضر الفنيون قبيل بدء الجلسة الأجهزة والمعدّات اللازمة لإجراء تجربة سبق للمحكمة الموافقة عليها بناء على طلب المحامين الذين دفعوا في الجلسات المتعاقبة بأن الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة في دبي يوم ارتكاب الجريمة، إما أنها لا تخص السكري بالكامل أو «وقع بها تلاعب وطاولتها يد العبث».
وحين بدأت الجلسة سألت المحكمة الشهود عن كيفية قيامهم بإجراء التجربة التي تضمنت كاميرا مراقبة تماثل تلك التي التقطت صور السكري في دبي، فأفاد الشهود الثلاثة بأنهم سيلتقطون عدداً من لقطات الفيديو المصورة لوقائع الجلسة أمام هيئة المحكمة، واستخراجها من جهاز التخزين الرقمي ثم نقلها إلى جهاز كومبيوتر متخصص يحتوي على برامج معينة يتم من خلالها التلاعب بمكونات الصورة والاجتزاء منها أو الإضافة بحسب إرادتهم للتدليل على أن السكري تم الزج به في جريمة مقتل تميم.
وأمرت المحكمة شاهد الإثبات العقيد محمد سامح من إدارة المساعدات الفنية في وزارة الداخلية المصرية بالتواجد ومتابعة عمل الفنيين للتأكد من محاكاة عمل كاميرات المراقبة، لكن الفنيين فشلوا في محاكاة التجربة على رغم رفع الجلسة لمنحهم الوقت اللازم.
واستفسرت المحكمة من النيابة العامة عن حضور وكيل نيابة دبي شعيب علي أهلي الذي كانت المحكمة طلبت حضوره بناء على طلب الدفاع لسؤاله في شأن التحقيقات المبدئية التي أجراها في الجريمة، غير أن النيابة قدمت مذكرة رسمية من النائب العام في دبي تفيد بعدم إمكان حضور أهلي إلى القاهرة بسبب ظروف عمله وانشغاله.