توصل مجلس شورى «الإخوان المسلمين» في الأردن إلى حل توافقي ينهي الخلافات الداخلية والقضايا العالقة بين تياري «الحمائم» و «الصقور» في الجماعة، من خلال صفقة تقضي باستقالة الأمين العام لحزب «جبهة العمل الإسلامي» زكي بني ارشيد وحل المكتب التنفيذي للحزب، مقابل سحب ثمانية من «تيار الحمائم» استقالاتهم من المواقع التنفيذية في الجماعة والحزب، إضافة إلى إسقاط جميع القضايا أمام المحكمة الحزبية الداخلية. وعزا بني ارشيد استقالته إلى «تأكيد الروح التوافقية داخل الحركة الإسلامية، وإفشال جميع المراهنات على حصول أي انشقاق داخل الإخوان المسلمين». ورجحت مصادر إسلامية أن يتولى القيادي المستقيل المثير للجدل منصب نائب المراقب العام للجماعة. ولم يستطع مجلس الشورى حل الخلاف الرئيس بين «الصقور» و «الحمائم» في شأن تمثيل المكاتب الإدراية في الخليج، وأرجأه شهراً للبحث عن حل توافقي. وترتبط هذه القضية بالهوية التنظيمية للحركة الإسلامية الأردنية وشكل علاقتها مع حركة «حماس»، إذ انتخبت الأخيرة الشهر الماضي مجلس شورى جديد لها، وابقت 11 مقعداً فارغاً ليشغلها ممثلو المكاتب الادراية، مما أدى إلى ازدواجية في تمثيل هؤلاء بسبب عضويتهم في مجلس شورى «الإخوان» في الأردن وعضويتهم الجديدة في مجلس شورى «حماس». وأثارت هذه القضية صراعاً داخلياً بين «إخوان» الأردن، إذ يؤيد «الصقور» ازدواجية تمثيل المكاتب الإدراية المنتشرة في السعودية وقطر والبحرين والكويت، وهو ما يرفضه «الحمائم» المطالبون بإنهاء أي تداخل تنظيمي بين جماعتهم وحركة «حماس». وعلمت «الحياة» أن مجلس شورى «الإخوان» رشح الدكتور إسحق الفرحان أميناً عاماً لحزب «جبهة العمل الإسلامي»، وهو الذراع السياسية للجماعة. وسيجري انتخابه في مجلس شورى الحزب في السادس عشر من الشهر الجاري. وكان الفرحان الأمين العام الأول للحزب، إذ انتخب في العام 1992، وشارك في حكومة مضر بدران، وهو مقرب من «تيار الحمائم»، لكنه شخص غير خلافي داخل الجماعة.
