العاهل الاردني يدعو الى تصور مستقبلي لاقتصاد البلاد في 10 سنوات

دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني السبت حكومة بلاده الى وضع "تصور مستقبلي واضح" للاقتصاد الاردني للسنوات العشر المقبلة في ظل الانقطاع المستمر لامدادات الغاز المصري وازدياد اعباء اللاجئين السوريين.
وقال الملك عبد الله في رسالة وجهها الى رئيس الوزراء عبد الله النسور نشرتها وكالة الانباء الاردنية الرسمية "بات ملحاً قيام الحكومة بوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة"، مضيفاً ان "الاقتصاد الأردني يواجه جملة من التحديات الصعبة نتيجة الأزمات المتوالية والظروف العالمية والاقليمية الراهنة".
واوضح الملك ان من أبرز التحديات هو "الانقطاع المستمر في إمدادات الغاز المصري، وتبعات الازمة السورية خاصة ازمة اللاجئين السوريين، إذ يحتضن الأردن اليوم أكثر من مليون و300 الف من اشقائنا السوريين، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة وضغطاً هائلاً على بنيتنا التحتية واقتصادنا الوطني"، مشيرا الى ان هذا "الأمر أدى إلى تنامي العجز في الموازنة العامة وزيادة المديونية خلال السنوات الماضية".
ورأى الملك ان "ارتفاع الأسعار والضغوط المالية على مواطنينا باتت واقعاً صعباً، يستوجب من الدولة بكل مؤسساتها تقديم الحلول والبرامج الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من هذه الأعباء".
وأقر مجلس النواب الاردني منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي موازنة عام 2014 التي بلغت قيمتها 8,9 بليون دينار (نحو 12,5 بليون دولار) وعجز يقارب 1,5 بليون دولار في بلد بلغ الدين العام فيه 29,6 بليون دولار.
ويعاني الاردن من صعوبات مالية بسبب أزمة الطاقة أثر الانقطاعات المتكررة لامدادات الغاز المصري وارتفاع عدد اللاجئين السوريين الى أكثر من نصف مليون شخص.
وتعرض الانبوب الذي يزود الاردن بالغاز المصري الى سلسلة من الهجمات في شبه جزيرة سيناء المصرية، بعد الثورة التي اطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك في 2011.
وقدرت الامم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الاردن خلال عامي 2013 و2014 بنحو 5,3 بليون دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.