استنفار في مستوطنات الضفة لاستئناف البناء رغم الضغوط الدولية لمواصلة التعليق الجزئي

تؤكد تصريحات وزراء بارزين في الحكومة الإسرائيلية أنه على رغم الضغوط الدولية على الدولة العبرية لمواصلة تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية، فإنها تتجه إلى استئناف البناء مع انتهاء فترة التعليق في أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأقر وزير الإسكان القطب في حركة «شاس» الدينية المتشددة أريئل أتياس بأن الاستعدادات لاستئناف البناء في المستوطنات في أوجها وأن وزارته «لم تحجب أية موازنة للتخطيط والبناء في كل مكان في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) بل تقوم بتمويلها». وأضاف في سياق جولته في مستوطنات في الخليل المحتلة لتدشين كنيس جديد أقيم بعد قرار تعليق البناء، ان الوزارة تموّل مخططات بناء جديدة من أجل طرح عطاءات رسمية للبناء «يوم انتهاء فترة التعليق في 26 أيلول (سبتمبر) المقبل».
وزاد أن «الوزارة تواصل التخطيط لبناء شقق سكنية جديدة من أجل توفير مخزون كاف من الشقق لتسويقها مع انتهاء فترة تعليق البناء»، متعهداً مواصلة دعم وزارته للبناء في «مدينة الآباء والأجداد (الخليل)». وتلتقي هذه التصريحات مع أخرى مماثلة أطلقها الأسبوع الماضي النائب الأول لرئيس الحكومة موشي يعالون، وأكد فيها أن «زخم البناء في جميع أنحاء يهودا والسامرة سيتواصل».
في غضون ذلك، توجهت «منظمة موكيد» الحقوقية الإسرائيلية مع 15 منظمة حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إلى المحكمة الإسرائيلية العليا أمس ملتمسةً ضد ترحيل فلسطينيين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة تحت غطاء أن عنوان إقامتهم هو القطاع على رغم أنهم يعيشون في الضفة منذ سنوات كثيرة.
وأشارت هذه المنظمات إلى أن سلطات الاحتلال ترفض تغيير مكان إقامة آلاف الفلسطينيين الذين قدموا من القطاع إلى الضفة قبل فترة طويلة، على رغم طلباتهم المتكررة. وأضافت أن سلطات الاحتلال تقوم بتنفيذ عملية الترحيل خلال ساعات، خلافاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تعتبر نقل مواطنين من مكان إقامتهم بالإكراه جريمة حرب. وأضافت أن الوضع السائد «أدى إلى أن يعيش آلاف الفلسطينيين تحت خوف دائم من الترحيل وباتوا يخشون التوجه حتى إلى العمل والمدارس والحوانيت لئلا تقوم سلطات الاحتلال بترحيلهم». وطالبت المحكمة بأن تصدر أوامرها لسلطات الاحتلال بالكف عن الترحيل وبتعديل فوري لمكان إقامة آلاف الفلسطينيين.
إلى ذلك، واصل أركان الحكومة الإسرائيلية تهديداتهم للسلطة الفلسطينية على خلفية حملتها لمقاطعة منتجات المستوطنات. وغداة اعتبار رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو هذه الحملة «حرباً اقتصادية علينا» وقوله انه «ليس مقبولاً لدينا أن يشن الفلسطينيون حرباً اقتصادية ضدنا وأن يشعروا بأن كل شيء مسموح» محذراً من أن خطوة السلطة هذه «ستمس بالفلسطينيين في نهاية المطاف»، هدد نائب رئيس الحكومة سلفان شالوم باتخاذ خطوات عقابية ضد السلطة «تكون بمثابة رد حازم على قرارها حظر تسويق منتجات المستوطنات وإصدار تعليمات للعمال الفلسطينيين بوقف العمل في المصانع الإسرائيلية في المستوطنات في غضون عام».
وأضاف شالوم في سياق محاضرة ألقاها في الكلية الأكاديمية في مستوطنة أرئيل قرب نابلس أنه في حال تواصلت حملة المقاطعة «ستضطر الحكومة إلى اتخاذ القرارات الصائبة، ونحن في وزارة تطوير النقب والجليل نبحث الموضوع ونتعاون في ذلك مع وزارة الصناعة والتجارة».
واقترح جملة عقوبات بينها فرض ضرائب جمركية عالية على المنتجات الفلسطينية وتشويش تسويق هذه المنتجات داخل إسرائيل. وزاد أن الحكومة تدرس إمكان تعويض المصانع المتضررة في المستوطنات جراء المقاطعة بأموال تعود للسلطة الفلسطينية.
وكان نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون هدد السلطة الفلسطينية بأن إسرائيل ستعمل على الحيلولة دون ضمها إلى منظمة التجارة الدولية بصفة مراقب، وأنها قد تحتجز جزءاً من المبالغ التي تحولها شهرياً الدول المانحة إلى السلطة (150 ألف دولار شهرياً) في حال لم توقف حملة المقاطعة. واقترح رئيس اتحاد أرباب الصناعة شراغا بروش بإغلاق الموانئ الإسرائيلية أمام استيراد مواد خام للسلطة أو تصدير بضائع فلسطينية.