«اللجنة الإعلامية»: المادة «18» حرمت المعلمين والمعلمات من 116 درجة «مستحقة»

كشفت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة، أن تطبيق المادة «18/أ»، أدى إلى «فقدان 18 درجة وظيفية من السلم الحالي لرواتب المعلمين والمعلمات، وهي الدرجات الوظيفية الواقعة بين تلك الدفعات» مؤكدة أن عودة تلك الدرجات المفقودة «مرهون بعودة 116 درجة وظيفية مستحقة، لم تقر حتى الآن، وهي الدرجات النظامية الموازية لسنوات الخدمة».
وأوضحت اللجنة، أن هناك «درجة وظيفية مفقودة بين دفعتي عامي 1424 و1425ه، التربويتين، فالأولى على الدرجة الخامسة، فيما الثانية على الدرجة الثالثة. كما أن هناك درجة وظيفية مفقودة ستتحول إلى فقدان درجتين وظيفيتين في حال معالجة إشكالية التباين في الدرجات الوظيفية، إذ إن تلك الدرجات مفقودة بين دفعتي 1420 و1419ه». وفصلت أن «دفعة 1420ه، تعمل على الدرجة الوظيفية الثامنة. فيما دفعة 1419ه، ستكون على الدرجة الوظيفية رقم «11»، في حال إقرار توصية معالجة التباين في تلك الدفعة، بإعطاء جميع المنتسبين لها أعلى درجة وظيفية يعملون وفقها حالياً».
ولفتت اللجنة الإعلامية في بيان أصدرته أمس (حصلت «الحياة» على نسخة منه)، إلى وجود بعض من معلمي دفعتي 1419 و1420 ه، «يعملون على الدرجة الوظيفية «12»، وهم من تم تعيينهم في مدارس الحرس الوطني، وتم ضمهم عام 1425ه، إلى وزارة التربية والتعليم، وبالتالي فمعدل الدرجات الوظيفية المفقودة سيرتفع إلى ثلاث درجات، ليصبح إجمالي ما فقد من درجات وظيفية بين تلك الدفعتين خمس درجات».
وبينت أن «معدل فقد الدرجات الوظيفية بين المعلمين من دفعتي عامي 1417 و1418ه، بلغت درجة وظيفية واحدة. وبلغت بين المعلمين من دفعتي عامي 1416 و1417ه، درجة وظيفية واحدة. كما بلغ معدل فقد الدرجات بين المعلمات من دفعتي عامي 1419 و1418ه، درجة وظيفية واحدة. أما المعلمات من دفعتي عامي 1416 و1417ه، فبلغت درجاتهن المفقودة درجتين وظيفيتين. فيما بلغت الدرجات الوظيفية المفقودة لدى المعلمات من دفعتي عامي 1416 و1415ه، أربع درجات وظيفية، إذ إن الأخيرة تعمل الآن وفق ست درجات وظيفية متباينة». إلى ذلك، أثار الظهور الإعلامي لمعلم بمنصب «المتحدث الإعلامي لحقوق المعلمين والمعلمات»، موجة استياء كبيرة في الأوساط التعليمية والتربوية، لأنه «لم يحمل أي مسوغ قانوني أو رسمي» ليتحدث باسمهم جميعاً. وأكدت لجنة متابعة قضية مستويات المعلمين والمعلمات، أن «المعلم الذي نصب نفسه متحدثاً رسمياً باسم المعلمين والمعلمات، لا يوجد له أي اسم في مستندات القضية. ولا عقد للترافع فيها»، مشيرة إلى أنه «استغل قضية المعلمين والمعلمات لإشهار موقع إلكتروني تعود ملكيته له»، نافية أن تكون قامت بتوكيله بمهمة الحديث في وسائل الإعلام باسم المتحدث الرسمي.