«تربويات» يطالبن ب«لجنة للأمن الأسري»

طالبت مشرفات تربويات وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة للأمن الأسري تتفرع منها لجان تتولى التبليغ عن حالات العنف التي قد يتعرض لها الطلاب، وتكون لها صلاحية الاحتفاظ بمن يتعرض للعنف في مكان آمن.
وشدّدن خلال ورشة عمل بعنوان «العنف المدرسي»، عقدت في مقر إدارة التدريب التربوي في الرياض أمس، على أهمية تعيين اختصاصيات نفسيات، وتكثيف المرشدات في المدارس نظراً للحاجة الماسة لهن في الحد من معاناة طالبات معنفات من ذويهم، والتعرف على حالات العنف، وتسجيل حالات الإساءة، وتحويلها إلى الجهات المعنية مباشرة، ومحاولة التعرف على المسيئين، سواء من داخل المدرسة أو خارجها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها.
وذكرت الاختصاصية الاجتماعية في برنامج الأمان الأسري الوطني المتخصصة في مجال العنف الأسري ضد المرأة والطفل شيخة العنزي، أن الدراسات الحديثة والحالات التي تتبّعها البرنامج، أثبتت أن ارتباط الأشخاص الذين يمارسون العنف الأسري بماض مرتبط بذلك ليس ضرورياً. وضربت مثالاً على أحد أنواع «العنف الحقوقي» بما تعرضت له فتاة يطالب والدها الذي طلّق والدتها ب50 ألف ريال كي يسمح لها بالزواج، مشيرة إلى أن الفتاة تقيم الآن مع والدتها وشقيقها من والدتها الذي يقوم على تربيتها.
ودعت إلى تكثيف المحاضرات والخطب التوعوية التي تتعلق بالحقوق، خصوصاً مع تزايد أعداد ضحايا العنف، إضافة إلى توعية الأمهات من خلال المرشدات الطلابيات لتنمية مهاراتهن التربوية.
وتطرقت إلى أن فتاة توفيت بسبب إهمال والديها، إذ كانت تعاني من إمساك لنحو أسبوع وآلام شديدة في البطن، ثم بدأ بطنها ينتفخ ووجهها يزداد احمراراً، ما جعل أسرتها تنقلها إلى المستشفى الذي أجرى أطباؤه جراحة عاجلة لها لكن لم يسعفهم الوقت، إذ تبيّن أن أمعاءها انفجرت، ما أدى إلى وفاتها.
وأوضحت أن البرنامج يستقبل في نهاية الأسبوع الحالات المعنفة الخاصة بمنسوبي الحرس الوطني للاطمئنان عليها، وفي حال عدم حضورها ل3 زيارات يتم إحضارها عن طريق الشرطة العسكرية لمتابعة حال الطفل المعنف.