بين الاستقدام والابتعاث... و«العصافير»

رداً على ما كتبه الكاتب طراد بن سعيد العمري بصحيفة «الحياة»، العدد «17209»، بتاريخ الاثنين 17 (أيار) مايو 2010.
قرأت تعليق الكاتب طراد العمري على ما كتبه الكاتب داود الشريان في صحيفة «الحياة»، «الأثنين 10 - 5 - 2010» «الاستقدام مقابل الابتعاث» سوق العمل السعودية، والحل هو: زيادة رسوم الإقامة على الأجانب، وكذلك تندره على ما كتبه قينان الغامدي وإعجابه بالحل الذي كتبه الشريان، وأعتبره اكتشافاً فطيناً وصيداً ثميناً لعدد كبير من العصافير، لما كتبه في صحيفة الوطن «السبت 15 - 5 - 2010» الاقتصاد أفضل منظم، وحيث لم يعجبه ما طرحاه الكاتبان من آراء حيال معضلة برامج «السعودة» والعمالة الوافدة، ولخص المشكلة لقضية «السعودة» هو لجهل وطمع وجشع التجار. وهنا أحب أن أدلي بدلوي في موضوع «السعودة» ومعضلته الذي أصبح حقل تجارب للقوانين والآراء لغير المتخصصين والمعنيين بالسعودة والعمالة، وأنا احد التجار وتعاملت شخصياً مع كل الفئات «العمالة السعودية والوافدة» منذ سنوات طويلة منذ أن كان راتب المعلم البنّاء السعودي «ثمانية ريالات»، نعم الرقم صحيح، وهذا إبان إنشاء أول مستشفى عسكري في المملكة «مستشفى الأمير منصور العسكري» بالطائف، افتتحه ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز، يرحمه الله، في 7 - 1 - 1372ه، (27 - 9 - 1952) علماً بأن جميع العمالة سعودية، بحسب تعليمات وزير الدفاع سابقاً، والمقاول الرئيس الوالد، رحمه الله، ونجحت شركة أرامكو في توظيف السعوديين ببرامج التدريب والتعليم والتأهيل ما يقال له برنامج «الايتسي والايتي إس»، وهو برنامج حرص على برامج تعليم اللغة الانكليزية والتدريب العملي من كهرباء ولحام وميكانيكا، ومن أهداف البرنامج تطويع الطالب لمتطلبات العمل نظافة موقع العمل والسلامة والاهتمام، ونجحت كوادر استمرت في «أرامكو» وحملة لواء العمل، للأسف نفتقدها الآن في العامل السعودي، أسبابها الطفرة الاقتصادية التي بدأت بنهاية السبعينات وبداية الثمانينات، فرغد العيش سمة هذه الفترة، أفرز شباباً همه الكشخة وآباءً حال قولهم نحن شقينا لندع أبناءنا يرتاحون.
سبق أن سألت مدير مدارس «الثغر» سابقاً عبدالرحمن تونسي، رحمه الله، حياً أو ميتاً، إبان عملي كمقاول صيانة للمدارس «ما طموح طالب يوقف سيارته (الانبرقيني أوالاستن مارتن) وغيرها وهو طالب في المرحلة الثانوية»؟!
عندما لا نضع أصبعنا على مكان النزف لا نستطيع إيقاف النزيف، ويجب علاج مشكلة «السعودة» من خلال المتعاطين بهذا الأمر.
وهنا ألخص مشكلة «السعودة» وعدم نجاح برامجها في الآتي:
مؤسسة التأمينات الاجتماعية:
هي سبب رئيس في معضلة «السعودة»، إذ رفعت التأمين على العامل السعودي من 9 في المئة إلى 18 في المئة في المقابل جميع دول العالم لا تتجاوز النسبة «6 في المئة» ويشملها العلاج الطبي الشامل والزيادة غير المبررة تعد عائقاً كبيراً لتوظيف العامل السعودي، بل ورفعت الحد الادنى للعامل إلى 1500 ريال، وهو على كاهل التاجر الغالبان، علماً بأن العامل الوافد يدفع عنه التاجر «2 في المئة» فقط بدل أخطار مهنية وراتبه من 600 إلى 1000 ريال، فزيادة التأشيرات أو الإقامة التي كانت 50 ريالاً لسنتين أصبحت 1200 ريال، فالتاجر لن يدفعها من جيبه بل ترفع الأسعار على المستهلك الذي يدفع كامل الرسوم والتكاليف وغلاء المعيشة.
إن وضع ضريبة دخل أو تطبيق بند التأمينات على العمالة الوافدة سيعدل الفروقات المادية بين العمالة السعودية والوافدة في مجال التوظيف.
من معوقات «السعودة» الرفاهية ورغد العيش:
من منطلق إني أب ومن معايشتي للظروف المعيشية السابقة فكنا نعين آباءنا في تجارتهم وأعمالهم ونحن صغار، أما الآن فالوضع اختلف مع «السوني والانترنت»، فشبابنا وفي الإجازات ليلهم نهار ونهارهم ليل، والحل في اعتقادي بيد أمير الخير وزير الدفاع والطيران ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بخلق برنامج خدمة العلم لشبابنا، وليكن مثل البرنامج المطبق في سويسرا، في اشهر الإجازة يتم تكليف الشباب بالانضمام إلى البرنامج لمدة من شهر إلى شهرين من مرحلة ما بعد الثانوية ومن دون استثناء لأحد، لخلق جيل من الشباب لديه إمكانات الصبر والجد والعمل، وهي صفات لا تتوافر للأسف في أبنائنا الآن، مقارنة مع الشبيبة من العمالة الوافدة التي تم تجنيدها وخدمت ضمن جيوش بلدها.
فخارج هذا المنظور سنظل سنوات وبرامج «السعودة» حبراً على ورق.
رجل أعمال
obaed@mtmgrop.com