اللجنة الأمنية في البصرة تخشى استهداف حقول النفط

أعلنت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة في جنوب العراق أنها لا تستبعد أن تكون الحقول النفطية في المحافظة الهدف التالي للجماعات المسلحة التي تقف وراء التفجيرات الأخيرة مطلع الشهر الجاري. وبدأت قوات الأمن بعمليات دهم وتفتيش على حدود المحافظة مع دول الجوار ومحافظات أخرى بعد التفجيرات، إضافة إلى تفعيل إجراءات لم يُعمل بها منذ سنوات.
وقال رئيس اللجنة علي المالكي في تصريح إلى «الحياة»: «نعمل حالياً في اللجنة على إعداد الخطط الكفيلة بحراسة آبار النفط في المحافظة بسبب المعلومات التي وصلتنا من مصادرنا، عن أن آبار النفط هي الهدف التالي لجماعات تستخدم التفجيرات لزعزعة أمن المحافظات الجنوبية واقتصادها». وأضاف «أن هناك مساحات واسعة فارغة في البصرة تم العمل على تأمينها كي لا تصل التفجيرات إلى الآبار. وتأكدنا من صحة المعلومات التي وصلتنا في هذا الشأن حين عثرنا في بعض المناطق النفطية على كميات من مادة (سي فور) التي تستخدم في التفجيرات»: وأكد تنفيذ «عمليات مراقبة وتفتيش في شرق البصرة على الحدود مع إيران حيث عثرنا على مواد متفجرة حديثة الصنع، إضافة إلى عمليات تفتيش على الحدود مع الكويت خلف جبل سنام المحاذي للحدود. كما عثرنا على مطلوبين هناك ومواد متفجرة كانت تخزن قريباً من المنطقة وفي الحدود الشمالية للبصرة مع محافظة ميسان. وعثرنا أيضاً على متفجرات من النوع ذاته الذي استخدم في التفجيرات الأخيرة». ولفت إلى أن «الحكومة لم تولِ المنافذ الحدودية أي اهتمام من الناحية الأمنية إذ كان من الأولى نصب أجهزة مراقبة وكشف ومواقع سيطرة الكترونية ودعم أجهزة الأمن الموجودة في البصرة». وأشار الى «القبض على متورطين في التفجيرات الأخيرة التي راح ضحيتها حوالى 25 شخصاً، والتحقيق معهم ما زال جارياً. واعترفوا بصلتهم بتنظيم القاعدة. كما تعرفنا إلى مواقع لها ضمن حدود البصرة تؤمن لها المعدات الكافية لتنفيذ عمليات تخريبية». وأوضح أن «المعلومات الاستخباراتية كانت تفيد سابقاً أن هناك سيارات مفخخة متجهة نحو البصرة من المحافظات الأخرى، ما يؤدي إلى اغلاق المحافظة وزيادة عمليات التفتيش، ما يمنع دخولها. إلا أن هذه المواقع (داخل البصرة) أسهمت هذه المرة في صنع السيارات المفخخة داخل المحافظة واختيار الوقت والمكان المناسبين لتنفيذ العملية». وزاد: «نطوّق حالياً المناطق المكتظة بالسكان ونقوم بتفتيش بعض المنازل التي تردنا معلوماتنا عن وجود مطلوبين فيها، ولكن في الأيام المقبلة قد نتجه إلى تطويق مداخل المناطق باتجاه حدود المحافظة لزيادة إحكام السيطرة الأمنية من جهة، ومنع الازدحام المروري الحاصل من جهة أخرى». وكشف «توجيه تعميم لأصحاب محال العقارات بأن يسجلوا كل دار تؤجر في مراكز الشرطة. وجاء هذا التعميم بعد ورود معلومات عن استئجار منفذي التفجيرات الأخيرة دوراً مختلفة وتنقلهم بين منطقة وأخرى لأيام قبل التنفيذ».