«الحكم الانتقالي» مشكلة أمام مفاوضات جنيف

في ظل استعدادات لانطلاق المفاوضات السورية في جنيف الإثنين، برزت قضية «الحكم الانتقالي» مجدداً بوصفها واحدة من المواضيع الإشكالية التي ستشهدها محادثات السلام غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة. ومع إعلان الهيئة العليا للمفاوضات المعارضة مشاركتها، قائلة إنها ذاهبة إلى جنيف للتركيز على تأسيس «هيئة حكم انتقالي» كاملة الصلاحيات، عاد المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى الحديث مجدداً عن تفاوض لتشكيل «حكومة جامعة»، وهو أمر كان أثار استياء المعارضة قبل أيام خشية أن يعني تشكيل حكومة جديدة في ظل الرئيس بشار الأسد.
وتجددت إشكالية مشاركة الأكراد في المفاوضات، بعدما دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، دي ميستورا إلى «اتخاذ القرار الصائب» ودعوة الأكراد، قائلاً إن استبعادهم «سيغذي طموحات الذين لا يريدون البقاء ضمن سورية بل يريدون تقسيمها»، وهو أمر رد عليه دي ميستورا بالقول إنه لا يعتزم تغيير لائحة المدعوين إلى جنيف والتي لم تشمل الطرف الكردي الأساسي في شمال سورية. وأعلن هيثم مناع المعارض المتحالف مع الأكراد أنه لن يحضر الجولة الجديدة على رغم دعوته إليها احتجاجاً على استبعاد حلفائه، مثلما فعل المرة الماضية.
وستستضيف باريس غداً الأحد اجتماعاً لوزراء خارجية أوروبيين مع نظيرهم الأميركي جون كيري يُفترض أن يسمع فيه الطرف الأول شرحاً لما يتوقعه الأميركيون من مفاوضات جنيف وآليات تطبيق الهدنة التي توصلوا إليها مع الروس في سورية والتي بدأ تطبيقها قبل أسبوعين بالتمام. ولا تشمل هذه الهدنة تنظيم «داعش» الذي بدأ الجيش السوري مدعوماً بغارات روسية عنيفة هجوماً كبيراً على مواقعه في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي (وسط البلاد). ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر سوري حكومي، أن الجيش يسعى إلى استعادة تدمر تمهيداً لفتح الطريق الصحراوي المؤدي إلى دير الزور.
وفي ظل هذه التطورات السياسية والعسكرية، برزت تصريحات لافتة للرئيس باراك أوباما برر فيها عدم ضربه نظام الأسد عام 2013 على رغم تجاوزه «الخط الأحمر» باستخدام الأسلحة الكيماوية في ضرب معارضيه بغوطة دمشق. ووردت مواقف الرئيس الأميركي في إطار تقرير طويل عن «عقيدة أوباما» في مجلة «أتلانتيك» للكاتب جيفري غولدبرغ، الذي استند إلى مقابلات عدة مع أوباما وكبار مساعديه. وشرح التقرير أن أوباما قاوم ضغوطاً للتدخل في سورية عقب اندلاع الاحتجاجات الشعبية ضد الأسد في ربيع 2011، لأنه افترض بناء على تحليلات الاستخبارات الأميركية، أن الرئيس السوري سيسقط بلا مساعدته: «اعتقد أن الأسد سيرحل مثلما رحل (الرئيس المصري السابق حسني) مبارك»، بحسب قول دينيس روس مستشار أوباما للشرق الأوسط. لكن بعد رفض الأسد الرحيل، أذن أوباما لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) بتدريب وتمويل الثوار السوريين، لكنه ظل متشككاً في أن ينخرط في حرب جديدة وهو لم ينه بعد الحربين اللتين تورطت فيهما أميركا في العراق وأفغانستان، في موقف اشترك فيه مع وزير دفاعه روبرت غيتس، وفق التقرير، الذي نقل عن أوباما أن السوريين المدنيين الذين انشقوا عن النظام وحملوا السلاح لا يمكنهم بدون تدخل أميركي على الأرض أن يواجهوا جيشاً مدرباً تدريباً جيداً ويحظى بدعم من روسيا وإيران.
ويشرح التقرير بالتفصيل التجاذبات التي شهدتها إدارة أوباما في آب (أغسطس) 2013 على خلفية تجاوز النظام «الخط الأحمر الكيماوي» في ضرب الغوطتين. ويشير إلى أن أوباما تعرض لضغط كبير من مسؤولي إدارته الذين طالبوه بالرد العسكري حفاظاً على سمعة أميركا كقوة عظمى تُنفّذ إذا ما هددت، لكنه يلفت إلى أن الرئيس الأميركي كانت لديه مخاوفه، على رغم طلبه من عسكرييه تحضير الضربة للنظام في دمشق. ويروي التقرير أن أوباما اختلى بمساعده ماكدونو لمدة ساعة وهو يسير في حديقة البيت الأبيض للنقاش في شأن الضربة لسورية وتداعياتها و «الفخاخ» التي قد تكون منصوبة لأميركا إذا ما تدخلت عسكرياً، بما في ذلك لجوء النظام إلى وضع مدنيين في مواقع عسكرية، إضافة إلى الشكوك في جدوى الخطة العسكرية لضرب منشآت للجيش السوري وليس بينها منشآت الأسلحة الكيماوية.
وتابع التقرير أن الرئيس الأميركي خشي أن ينخرط في حرب من دون ترخيص واضح من الأمم المتحدة ومن دون إذن من الكونغرس، إضافة إلى أن الرأي العام الأميركي لم يكن متحمساً لضربة في سورية. وما زاد في تعقيد الصورة أن المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، وهي واحدة من قلة من القادة الأجانب التي يحترم أوباما رأيهم، أبلغته أن بلادها لن تشارك في الحملة ضد سورية، ثم جاء موقف البرلمان البريطاني ليلة 29 آب (أغسطس) 2013، حيث صوت النواب ضد طلب حكومة ديفيد كامرن شن حرب على نظام دمشق. وتعقدت الصورة أكثر لدى أوباما عندما جاءه مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر بالقول إنه لا يمكنه تقديم دليل قاطع على استخدام سورية غاز السارين.
وهكذا، قرر أوباما التراجع عن ضرب سورية، على رغم معرفته بأن ذلك سيثير جنون حلفائه العرب والأجانب، لكنه أبقى الخيار مفتوحاً، طالباً من وزير خارجيته جون كيري إجراء مشاورات مع النواب الأميركيين في شأن الضربة. وتمكن أوباما من إنهاء «الملف الكيماوي» عندما اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة سانت بطرسبرغ للدول الكبرى الصناعية (جي20) على التخلص من الأسلحة الكيماوية السورية.
ويقول أوباما عن تلك الأزمة: «إنني فخور جداً بتلك اللحظة... كان الانطباع بأن صدقيتي على المحك، وكذلك صدقية أميركا، ولذلك فإنني عندما أضغط على زر التجميد (تجميد الضربة) في تلك اللحظة أعرف أن ذلك سيكلفني سياسياً. وحقيقة أنني تمكنت من أن أتراجع أمام الضغط المباشر وأفكر تفكيراً عميقاً بمصلحة أميركا، ليس فقط بالنسبة إلى سورية ولكن بالنسبة إلى ديموقراطيتنا، كان قراراً صعباً، وأعتقد انه في نهاية المطاف كان القرار الصائب».