ولو لحم «حمار»!

لعلكم تذكرون ذلك المقطع المصوّر الذي انتشر لامرأة تقف عند مؤسسة خيرية تتحدث إلى مذيع سعودي، شاكية حالها وجوعها، وأنها تريد أن تأكل ولو «لحم حمار»! ذكرت تلك السيدة أن من أعبائها الصرف على ست بنات مطلقات يسكنّ معها، وبناتها يَعُلنَ أبناءهن، لأن أزواجهن هجروهن وذهبوا إلى حيث لا يدرين.
السيدة كبيرة في السن، وقد لا تقوى على العمل، لكنها تَعُوْل ست شابات يجلسن بلا عمل. وكثير من الناس يظن أن أسهل الحلول وأبسطها أن توفّر الحكومة للمحتاجين هبة مالية عند الحد الأدنى، وهذه الهبة لا تزيد قيمتها مع تغيّر مستوى المعيشة وارتفاع الأسعار. وأحياناً يتعثر صرفها في دروب البيروقراطية، فلا تصرف في وقتها، وأحياناً يستغلها الفاسدون لأغراض غير العون وتسهيل المعاش. لكن ألا يفكر أحدنا كيف يتحول جيش من النساء إلى عبء هائل على المجتمع؟ ألا يتساءل عن النتائج المترتبة على تراكم هذه الأعداد العاطلة عن العمل في المجتمع؟
الدولة لا تسعى لتحديث الأنظمة التي تتعلق بعمل المرأة، ولا تقدم لهن فرص عمل جديدة على رغم تزايد عدد الخريجات، ما حدا بعدد كبير من خريجات كليات المعلمات إلى التقدم بعريضة ل«حقوق الإنسان» لعدم إدراج وظائف لهن منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً. كما أن شروط عمل المرأة المعقدة، مثل منع الاختلاط وموافقة ولي الأمر، تمنع القطاع الخاص من تدريب وتخريج الكوادر النسائية القادرة على العمل. والدولة لا تستطيع وحدها حل مشكلة البطالة وسط النساء التي تزيد ولا تنقص.
العرف يقول إن النساء مسؤولية الذكور، والدين يقول إن القوامة واجب عليهم. لكن الواقع لا يتوافر على هذه الحقائق، فالمرأة التي ظهرت في مقطع «الفيديو» كانت تقف عند باب جمعية خيرية تطلب المساعدة، ولا تجد محكمة تجبر الذكور الذين فرّوا على تحمّل واجباتهم، والدولة ليست مسؤولة عن حماية الأعراف، بل عن توفير العيش الكريم لمواطنيها ومواطناتها، عن طريق التعليم والتأهيل والتدريب وتوفير فرص العمل. الإحصاءات تقول إن هناك 20 ألف خريجة جامعية، 95 في المئة منهن يحملن لقب «عاطلة» وتقول أيضاً إن عدد النساء اللاتي بلغن الخامسة والثلاثين من دون زواج بلغ 1.5 مليون تقريباً، وسيصل عدد العازبات فوق هذه السن في غضون خمس سنوات إلى نحو أربعة ملايين امرأة. فمن يَعُوْل هؤلاء؟
إذا نظرنا للمشاريع الخاصة والتجارية سنجد أنها في أبسطها أعمال تقوم بها النساء. وسآخذ على سبيل المثال المغاسل التي تنتشر في شوارع الرياض ومهمتها الغسل بأحدث الآلات. لماذا يقوم بها البنغاليون والهنود وتحرم منها النساء المحتاجات؟
وحتى بعض المشاريع التجارية البسيطة التي تديرها نساء تتعثر إدارتهن لها، بسبب شرط الوكيل المفروض عليهن والذي يسرق مالهن، أو «ينحاش» ومعه تضيع أوراقهن، هذا عدا المؤسسات الحكومية التي تمنع دخولهن لإتمام إجراءاتهن بأنفسهن، وتطلب منهن حضور الذكور. هذه العراقيل تجعل حياة النساء صعبة، وتجعل الضعيفات منهن يضعن في سبيل الغواية، وتجعل نصف طاقة المجتمع معطلة.
balbishr@gmail.com