«ميناء الملك عبدالله»: جاهزية لاستقبال الحاويات قبل «رمضان»

أكمل ميناء الملك عبدالله جاهزيته لاستقبال حركة الحاويات الكثيفة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك من كل عام، وهي فترة تشكل موسماً بالغ الأهمية لنشاط تجاري كبير في المملكة، يشمل مختلف قطاعات السوق، خصوصاً المواد الغذائية والملبوسات والإلكترونيات وغيرها.
وتستفيد الحركة التجارية في المملكة خلال الفترة التي تسبق حلول الشهر المبارك من السعة الاستيعابية الضخمة التي تتميز بها محطة الحاويات في ميناء الملك عبدالله، والتي تبلغ حالياً ثلاثة ملايين حاوية قياسية سنوياً، ما سيسهم في منع تكدس الحاويات وفي انسياب البضائع بسلاسة إلى أسواق المملكة.
وكان ميناء الملك عبدالله أعلن في أيار (مايو) من العام 2015 عن افتتاح الرصيف الرابع بحسب الخطط الموضوعة، وكان لافتتاح ذلك الرصيف أثره الكبير في ارتفاع الطاقة الاستيعابية لمحطة الحاويات، وتتميز هذه الأرصفة بعمق 18 متراً وطول إجمالي 1470 متراً، وبها مساحات تخزين شاسعة يصل طولها إلى 1600 متر تقريباً، بينما يتفاوت عرضها من 450 متراً إلى 550 متراً، ما يسمح بتخزين 94.338 حاوية قياسية جافة دفعة واحدة. أما محطة الحاويات المبردة فتبلغ سعتها التخزينية 5.250 حاوية قياسية مبردة دفعة واحدة، وتخضع لأعلى معايير المراقبة لضمان جودة التخزين.
بدوره، قال العضو المنتدب لشركة تطوير الموانئ الجهة المالكة والمطورة لميناء الملك عبدالله المهندس عبدالله حميدالدين: «يملك ميناء الملك عبدالله شبكة نقل حديثة ومتطورة، ومصممة لإنجاز عمليات التحميل والنقل للبضائع بشكل سريع وفعال، كما أن قربه من الطرق السريعة في المملكة يسهل نقل البضائع بسلاسة بما يسهم في توفير الجهد والوقت. وكميناء رئيس ومحوري على البحر الأحمر، يمتاز ميناء الملك عبدالله بقربه من مدن رئيسة عدة هي جدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ورابغ، وينبع. ومن المؤكد أن تلك المميزات، إلى جانب التجهيزات المتفوقة والأرصفة الطويلة ستسهم في تفعيل دور الميناء في تعزيز مسيرة الاقتصاد السعودي، ودفع عجلة النمو، من خلال الإسهام في تنشيط الأعمال التجارية».
وأعرب حميد الدين عن شكره إلى الجهات الحكومية العاملة في الميناء من وزارات وأجهزة أمنية وهيئات على مجهوداتهم الكبيرة والمميزة التي أسهمت في نجاحات الميناء وتحقيقه مستويات تشغيل عالية، مشيراً إلى أن التعاون بين القطاعين الخاص والعام يمثل حجر الزاوية في نجاح الجهود الرامية إلى تنويع الاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني.