مجلس الشيوخ الأميركي يقر إصلاحات «وول ستريت»

واشنطن - أ ف ب - أقر مجلس الشيوخ الأميركي مساء الخميس الماضي أوسع خطة لإصلاح نظام ضبط القطاع المالي في الولايات المتحدة منذ ثلاثينات القرن الماضي، في مشروع كان في طليعة الأولويات التشريعية على جدول أعمال الرئيس باراك اوباما.
ووافق أعضاء مجلس الشيوخ على النص ب59 صوتاً في مقابل 39 بعد ساعات قليلة على عملية تصويت أولى وضعت حداً لمناقشة مشروع القانون في المجلس.
ويتعين على مجلس الشيوخ الآن أن يدمج نصه مع النص الذي وافق عليه مجلس النواب في كانون الأول (ديسمبر) قبل إرسال الصيغة النهائية إلى البيت الأبيض ليوقّعه اوباما.
وقال زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد للصحافيين اثر جلسة التصويت: «لن يعود ممكناً بعد الآن المراهنة بأموال الناس. حين يصدر مشروع القانون، تنتهي اللعبة في وول ستريت».
وأشاد ريد بالجمهوريين الأربعة «الشجعان» الذين صوتوا لصالح النص، فيما صوت ديموقراطيان ضده مطالبين بإدخال تعديلات عليه. وعلق اوباما بعد ظهر الخميس على عملية التصويت التي أنهت المناقشات، فأبدى ارتياحه لعدم تمكن «عصابات مجموعات الضغط» من عرقلة مشروع القانون.
وشهدت عملية التصويت انتقادات حادة من المعارضين، على رغم انضمام أربعة جمهوريين ضموا إلى الغالبية الموافقة.
وقال الجمهوري ريتشارد شيلبي أمام مجلس الشيوخ إن «مشروع القانون هذا سيؤدي بالتأكيد إلى إبطاء النمو الاقتصادي لأنه يلقي عبئاً تنظيمياً على الشركات الصغرى والكبرى على حد سواء». وأكد أن «الأميركيين يستحقون افضل منه».
وينص مشروع القانون الرامي إلى تفادي تجدد الأزمة المالية الخطيرة التي بلغت ذروتها خريف 2008، على إنشاء هيئة لدى مجلس الاحتياط الفيديرالي (المصرف المركزي) لحماية المستهلك المالي، ويمنع إنقاذ مؤسسات المال الكبرى على حساب دافعي الضرائب.
ويقضي مشروع القانون أيضاً بفرض ضوابط اكثر تشدّداً على سوق المنتجات المالية المشتقة، للحؤول دون التداول بها إلا في مواقع شفافة وليس في إطار صفقات بالتراضي، كما يحظر على المصارف طرح سندات خاصة بمقايضة أخطار الإفلاس، تقضي بتبادل أصول أو أموال.
ولا يحظى الإجراء الأخير، الذي اعتبر بالغ الصرامة، بالإجماع في مجلس الشيوخ، وقد تدخل عليه تعديلات خلال المفاوضات المقبلة مع مجلس النواب.
وناقش أعضاء مجلس الشيوخ خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة نحو ستين تعديلاً، واستبعدت إجراءات أخرى.
ومن الإجراءات التي أقرّت نص يلزم الاحتياط الفيديرالي بمزيد من الشفافية إذ ينص على تدقيق مالي كامل يتولاه مكتب المحاسبة الأميركي على مدى سنة.
ويعطي تعديل آخر المندوب الأميركي لدى صندوق النقد الدولي إمكان معارضة «عمليات إنقاذ في دول أجنبية» على حساب المكلفين الأميركيين من خلال منحها قروضاً من المؤسسة الدولية، إذا كان ثمة «احتمال بعدم تسديد» هذه القروض.
وينص أحد الإجراءات على تسهيل عمل اللجنة الفيديرالية للتجارة الخارجية المشرفة على تطبيق قواعد المنافسة، سعياً إلى تعزيز حماية المستهلكين.
ويهدف نص آخر إلى ضبط وكالات التصنيف المالي بطريقة افضل من خلال إنشاء هيئة وسيطة بينها وبين مؤسسات المال التي تقوّمها.