خاتمي يحض الإيرانيين على «إزالة القيود والحدود»

دعا الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي إلى «إزالة القيود والحدود» في بلاده، فيما لوّح القضاء ب«مقاضاة» الرئيس حسن روحاني، إذا واصل انتهاك حظر على نشر أنباء أو صور لخاتمي.
ومنع القضاء وسائل الإعلام الإيرانية من تغطية نشاطات خاتمي أو نشر صور أو تسجيلات فيديو له، إذ يعتبر الأصوليون أنه من قادة «الفتنة»، في إشارة إلى الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. لكن خاتمي التفّ على الحظر، وحض مواطنيه عبر شريط فيديو على التصويت لائتلاف الإصلاحيين والمعتدلين في انتخابات مجلسَي الشورى (البرلمان) وخبراء القيادة التي نُظمت أخيراً.
واعتبر خاتمي أن الانتخابات أظهرت «أننا مشاركون ومع النظام ولا نعارض أو لدينا عداء ضد أحد»، داعياً إلى «بدء مرحلة جديدة». وأضاف: «مقارنة مع القضايا التي تلت انتخابات 2009، لدى المجتمع بأكمله والجماعات السياسية الآن شعور نسبي بالرضا، على رغم أنه ليس مكتملاً». وشدد على «وجوب ألا يشعر أي شخص في الانتخابات بأنه هُزم». ونبّه إلى أن «الأجواء الأمنية والمناخ العام لا تليق بشعب إيران»، وزاد: «علينا أن نعمل لئلا تتضرر سمعة النظام، ولكي يُتاح جوّ مفتوح لمشاركة الجميع وإزالة القيود والحدود».
وكان روحاني وصف خاتمي بأنه «أخ عزيز»، وأشاد بدوره في الانتخابات. وسُئل عن الحظر الإعلامي الذي فرضه المجلس الأعلى للأمن القومي على خاتمي، علماً أنه رئيس المجلس، كونه رئيساً للجمهورية، فأجاب: «إنه كذب محض القول إن المجلس حظّر نشر صور أي شخص. أنا عضو في المجلس منذ اليوم الأول (لتأسيسه). هذا القرار لم يصدر ولم يُناقش في أي وقت. سألت (أعضاء) سكرتيرية المجلس، وقالوا إن لا قرار في هذا الصدد. وحتى لو كان هناك قرار مشابه، سيكون غير قانوني، اذ أن ذلك ليس من حق سكرتيرية المجلس». واعتبر أن ربط الحظر على خاتمي بالمجلس هو «نكتة، وليس مسألة جدية».
لكن الناطق باسم القضاء غلام حسين محسني إيجئي أكد أن الحظر هو «أمر قضائي»، مشدداً على انه «قانوني ورسمي»، ولافتاً إلى انه يستند إلى «القرار الرقم 298 (الذي اتخذه) المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني. ورجّح أن يكون روحاني «لا يتذكّر القرار، لأنه مشغول جداً، أو يمزح»، وزاد: «سنقاضي أي شخص ينتهك ذلك».
في غضون ذلك، عقد مجلس خبراء القيادة المنتهية ولايته آخر جلسة له، ترأسها رئيسه محمد يزدي الذي فشل في الانتخابات. وأقرّ يزدي بهزيمته لافتاً إلى أن إعلان النتائج «قانوني»، لكنه حذر «حكومة الاعتدال» من «الانخداع بابتسامة العدو».