إلزام مقدمي خدمات الاتصالات بإجراءات لحماية المستخدمين

أُلزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مقدمو خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، بإجراءات حمائية لطالب الخدمة والمستخدم، سواءً عند طلب الخدمة أو إلغائها، أو فوترتها، إضافة إلى كيفية التعامل مع الحد الائتماني، وباقات الإنترنت، والتزامات مقدم الخدمة لحماية المستخدم أثناء التجوال الدولي، والتزاماته في التعامل مع شكاوى المستخدمين.
وأصدرت «الاتصالات وتقنية المعلومات» أخيراً، وثيقة حماية مستخدمي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، التي جاءت نتيجة لدراسة الهيئة لأسباب الشكاوى المتكررة وتحليلها، ووضع الحلول لها بهدف معالجتها، وتفادي تكرارها وبما يحقق حماية المستخدمين.
واستقبلت الهيئة خلال 2015، أكثر من 51 ألف شكوى، أكدت أنه تم معالجة 98 في المئة منها، وتمثل الشكاوى 0.085 في المئة من عدد مشتركي خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة في السعودية.
وقالت الهيئة إن الشكاوى الواردة إلى الهيئة تمثلت في أنواع عدة منها الفوترة، والازعاجات الهاتفية، وجودة الخدمات، أو عدم توافرها، وشكاوى فصل الخدمة وغيرها.
وأوضحت الهيئة أنها تقوم بتحليل شكاوى المشتركين ومسبباتها بعد استقبالها عبر نظامها الإلكتروني، الذي يُعنى بمعالجة الشكاوى، إذ يتيح للمشترك التقدم بالشكوى لمقدم الخدمة، وعند عدم حلها يتيح إمكانية تصعيدها للهيئة من خلال النظام نفسه. كما يتيح نظام الشكاوى الإلكتروني الاطلاع على تقارير استجابة مقدمي الخدمات للشكاوى.
وأصدرت الهيئة برامج توعوية عبر قنواتها الإعلامية الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، توضح للمشتركين خطوات التقدم بشكوى ضد مقدمي خدمات الاتصالات عبر الموقع الإلكتروني، وذلك بهدف تسهيل خطوات التقدم بالشكوى.