«سراديب الموت» في غزة ...بحثاً عن غد أفضل

«هي موتة ولا أكثر»، يردد الشاب ميسرة (19سنة) في غير مبالاة بما يمكن ان ينتظره من مصير جراء عمله في حفر الأنفاق في مدينة رفح الفلسطينية المتاخمة للحدود مع الدولة المصرية جنوب قطاع غزة.
ويضيف ميسرة: «لجأت لحفر الأنفاق كي أستطيع توفير بعض المال لأتزوج». وعن سبب عدم عمله في مجال «كهرباء السيارات» التي تعلمها، يقول: «أصحاب الكراجات يريدون صبياً تحت أيديهم، ولا يريدون عاملاً، اشتغلت أكثر من سنتين في احد الكراجات ولم يتطور وضعي، إنهم يستغلونني، وأعمل «مثل الحمار» من الصبح حتى آخر الليل وفي اختتام الأسبوع أحصل على 50 شيكل على الأكثر (10 دولارات تقريباً). أما في العمل تحت الأنفاق فأحصل يومياً على هذا المبلغ». وحول ماهية عمله بالضبط يقول ميسرة: «أعمل قّطيع»، أي حفاراً.
وشهدت ما يسمى ب«تجارة الأنفاق» ازدهاراً كبيراً في قطاع غزة، خصوصاً قبل الحرب الأخيرة على القطاع، كبديل من التجارة عبر المعابر الرسمية - المغلقة - للقطاع. وانتشرت الأنفاق وكثرت حتى بلغت أكثر من 600 نفق خلال السنتين الماضيتين.
ويعمل في حفر النفق الواحد عشرات الشبان، يحفرون من عشرة إلى عشرين متراً في عمق الأرض، حتى يصلوا إلى الطبقة الطينية، ثم يبدأون في الحفر في اتجاه الأراضي المصرية لمسافات تصل إلى خمسمئة متر على أبعد تقدير بدائرة قطرها حوالى متر ونصف المتر.
وبعد تجهيز النفق يعمل عدد مضاعف من هؤلاء الشبان في مهمات سحب البضائع التي ينزلها في «عين» النفق من الطرف المصري شخص يطلق عليه اسم «الأمين»، وهي بضائع استهلاكية في معظمها.
ويحدق بالحفارين «القّطيعة» والعمال خطر الموت من كل حدب، سواء باحتمالات انهيار التربة الطينية فوق رؤوسهم ودفنهم وهم أحياء، أم التعرض لقصف مباشر من قبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي، أم الموت تسمماً بغاز سام تنشره قوات الأمن المصرية في فتحات الأنفاق التي تعثر عليها في رفح المصرية بحسب شهادات العاملين فيها، علاوة على احتمالات انفجار بعض المواد المهربة عبر الأنفاق أثناء نقلها، مثل الوقود. محمد أبو ساهر (22سنة) يبرر إقدامه على العمل في مهنة الموت هذه، بالقول: «أنا لا أنتمي إلى أي تنظيم سياسي» في إشارة إلى أن الانتماء السياسي لبعض التنظيمات يوفر لقمة العيش بطريقة أو أخرى. ويضيف: «أنا مضطر للعمل كي أستطيع الإنفاق على أسرتي».
ويردف وعيناه تفيضان حسرة: «لا أعرف كيف سأتمكن من الزواج ومن تكوين عائلتي المستقلة في يوم من الأيام. ما انا واثق منه أنني يمكن أن أموت في أي لحظة، ولكن هذا حالنا كلنا، يمكن أن نموت سواء كنا تحت الأرض أو فوقها».
وحول موقف أسرته من مصدر رزقه هذا، يقول محمد: «في البداية كذبت عليهم وقلت لهم انني أعمل في مخبز، إلا أن قلب الأم دليلها، حلمت أمي بي حلماً سيئاً، فما كان منها إلا ان أسرعت إلى المخبز الذي أخبرتها عنه لتكشف كذبتي، وعملي، فسقطت مغشياً عليها في الطريق». ويضيف محمد انه بعد سنتين من العمل المتواصل في حفر الأنفاق، «وإزاء إصراري لم يستطيعوا منعي عن هذا العمل، إلا أنهم دائمو البحث عني خصوصاً مع ازدياد خطورة العمل حالياً».
ويعمل حافرو الأنفاق أياماً عدة تحت الأرض بعيداً من أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة بأهلهم وذويهم، وحتى أجهزتهم الخليوية تفقد إشارتها، وتصبح عديمة الفائدة تحت الأرض.
ويحكي أحمد (24 سنة) الذي تربطه علاقة مصاهرة بمحمد، كيف قصفت مروحيات الاحتلال الشريط الحدودي على بعد 50 متراً فقط من مكان وجوده هو ومحمد ورفاق مهنته تحت الأرض: «كنا في الخط (النفق)، قالوا لنا ان نخلي المكان لأن الطيران يحلق في الجو، وما كدنا نتحرك حتى تحركت الأرض تحت أقدامنا وفوق رؤوسنا، فهرولنا ثم رحنا نزحف بكل ما نستطيعه من قوة وسرعة للخروج من النفق، وبعد أن نجحنا في ذلك وجدنا أن الدماء تنساب من أيدينا وأرجلنا من أماكن عدة، فيما أجزاء من النفق ردمت وراءنا».
قناعة أحمد وصهره محمد بأنهما كادا يلقيان حتفهما لم تغير من إصرارهما على المضي في هذا الطريق.
أحمد، الذي يكد ويتعب لتوفير متطلبات زواجه من خطيبته «ميساء» شقيقة محمد، يقول: «أنا خائف، وخطيبتي كذلك، لكنني أحتاج إلى المال لتجهيز متطلبات زواجنا. لا يوجد عمل في أي ميدان آخر». ويشتكي أحمد من سوء معاملة أصحاب الأنفاق ل«القّطيعة» بسبب كثرة الباحثين عن عمل، لافتاً إلى أن معظم هؤلاء يدرسون في المدارس ولا يتجاوزون السادسة عشرة من عمرهم.
ويقول أبو صالح (54 سنة) صاحب نفق، انه يؤمن عمل لمن يحتاجه، وبأجور جيدة، وأن الشبان لولا حاجتهم للقمة العيش لما اتجهوا للعمل في هذه المهنة الخطرة. ويضيف: «أوضاعنا صعبة، الناس في حاجة إلى بضائع تسد النقص الشديد في السوق المحلية الناتج من إغلاق المعابر والحصار، ونحن تجار نريد العمل وتعويض خسائرنا، وعدد الشبان المتعلمين وغير المتعلمين الذين ينضمون إلى صفوف البطالة يزداد يومياً».
وبلغ عدد الفلسطينيين الذين قتلوا داخل الأنفاق خلال السنوات الثلاث السابقة بحسب مركز الميزان لحقوق الإنسان 53 قتيلاً، خمسة منهم مطلع السنة الحالية، و39 خلال السنة الماضية. ويعتبر المركز أن تدهور الأوضاع المعيشية والانتشار غير المسبوق لظاهرتي البطالة والفقر يدفعان الشباب إلى المغامرة والتضحية بحياتهم بعد أن أصبحت فرص العمل نادرة في قطاع غزة.
ومنذ انتشار هذه الظاهرة، وفي ضوء ازدياد عدد القتلى، يطالب المركز الحكومة في غزة باتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد للظاهرة وحماية أرواح السكان، «ولا سيما أن ظاهرة الأنفاق أصبحت عملاً يأخذ شكلاً نظامياً» نظراً إلى أن حكومة حركة «حماس» ترخص حفر هذه الأنفاق، وتتقاضى رسماً على كل نفق يصل إلى عشرة آلاف دينار في السنة (ما يقارب 12 ألف دولار)، وتسمح بتمديد خطوط الكهرباء إلى النفق مقابل رسم إضافي.