العطية: دول الخليج استقطبت 63 بليون دولار استثمارات أجنبية

أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن دول الخليج قامت بخطوات مميزة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي في ما بينها، وأرست منطقة تجارة حرة عام 1983، تبعها إطلاق الاتحاد الجمركي عام 2003، ثم إعلان السوق الخليجية المشتركة عام 2008، واعتماد اتفاق الاتحاد النقدي الذي تمت المصادقة عليه من الدول الأعضاء الأطراف فيها ودخلت حيز النفاذ في شباط (فبراير) الماضي.
وأشار في كلمته التي ألقاها نيابة عنه نائب الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور ناصر القعود خلال مؤتمر يوروموني إلى أنه صاحب تلك الخطوات جهود حثيثة من جميع دول المجلس لاستكمال كل الجوانب المتعلقة بسير هذه المراحل التكاملية، والعمل على إزالة أي معوقات تعترضها، مضيفاً أن اقتصادات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن تأثيرات الأزمة العالمية كونها اقتصادات منفتحة، إلا أن حرص السعودية وسائر دول المجلس على مواجهة الأزمة ومعالجتها السريعة للآثار المتوقعة أسهم في احتواء آثارها في فترة وجيزة.
ولفت العطية إلى أن دول المجلس اتخذت حزمة من القرارات لمواجهة تأثيرات الأزمة، اشتملت على إجراءات تهدف إلى تعزيز السيولة المحلية، والمحافظة على استقرار مستويات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتحفيز الاستثمار، وعدد من الإجراءات الاحترازية الهادفة للمحافظة على سلامة النظام المصرفي، وتواصل دول المجلس من خلال اللجان المختصة تنسيق الإجراءات في ما بينها.
وأوضح ان المصادقة على اتفاق الاتحاد النقدي وبدء أعمال مجلسه سيعجل بإقامة البنك المركزي الخليجي لإصدار العملة الموحدة، إذ وضع الاتفاق الإطار القانوني لها، وبين علاقتهما بالبنوك المركزية الوطنية والإجراءات اللازمة لإصدار العملة الخليجية الموحدة.
ورأى العطية أن الدروس المستفادة من الأزمة العالمية وتداعياتها على الاقتصاد العالمي، خصوصاً الأزمة اليونانية والتطورات في منطقة اليورو تتطلب المزيد من التقارب والتكامل الاقتصادي ومزيداً من التنسيق في مجال السياسات المالية بين دول مجلس التعاون، ما سيعزز مسيرة المجلس وجهوده لتنويع القاعدة الإنتاجية، ويقوي مكاسب السوق الخليجية المشتركة.
وشدد على أن السعودية وبقية دول مجلس التعاون تتبع منهجاً متوازناً لتحقيق التنمية، وامتازت اقتصادات دول المجلس بالاستقرار والمرونة العالية لمواجهة أي ظروف اقتصادية دولية، يساعدها في ذلك ما تمتلكه من قاعدة اقتصادية قوية، وأنه نتيجة لذلك استمرت اقتصاداتها وفي مقدمها السعودية في تحقيق مراكز متقدمة بمعظم المجالات وفق التقارير الصادرة عن العديد من المنظمات الدولية، واستقطبت دول المجلس استثمارات أجنبية مباشرة تزيد على 63 بليون دولار عام 2008.