من نلوم؟!

زار رجل وابنه الشاب القاهرة، واستأجرا شقة مفروشة وكتبا مع الحارس عقدين، واحد لإيجار الشقة، والثاني للزواج من ابنتي البواب. واحدة للأب والأخرى للابن. وبعد أسبوع سلما مفتاح الشقة للبواب ومعه ابنتاه وذهبا. ماذا تسمون هذا؟ لا تسرفوا في الظن، فهذا اسمه «زواج بنية الطلاق غير المعلنة»، وهو زواج يجيزه بعض فقهاء السنة، ويختلف عن «زواج المتعة» الذي يعتمد على معرفة الطرفين بأنه زواج موقت. وفي الحالتين فإن هذين النوعين من الزواج هما توسيع لدائرة الحلال في التمتع بالنساء، في مقابل مبلغ ترضى به المرأة في مثل هذه الحالات بسبب حاجتها أو اتخاذها من جسدها سلعة تتكسب بها. وتتحول بعضهن بعد زيجات عدة من هذا النوع إلى بائعة هوى، بعقد، وأحياناً من دون عقد، بحسب «طلب الشاري».
تشير المعطيات الإحصائية إلى أن حجم ما أنفقه السعوديون على الزواج السياحي في عام 2007 حتى منتصف 2008، بلغ 100 مليون ريال على عشرة آلاف زيجة، ويقدر ما أنفقه الشخص الواحد على تكاليف زواجه بنحو 15 ألف ريال سعودي، في زواج لا يقل عمره عن أسبوع ولا يزيد على شهر، ويتم غالباً في سبع دول هي مصر والمغرب واليمن والفيليبين وسورية والهند وإندونيسيا. ونشرت وسائل الإعلام الإندونيسية أنها منحت الجنسية لأكثر من 600 طفل مجهول معظم آبائهم من السعوديين. وذكرت إحصاءات يمنية أن حالات ما يعرف ب «الزواج السياحي» في عام 2006 بلغت 849 حالة، وفي عام 2005 بلغت 785، سجل السعوديون فيها المرتبة الأولى جاء بعدهم الإماراتيون. كما ذكرت مصادر تختص بشؤون الأسرة في اليمن بأنه يتم ترك الزوجة وهي في سن صغيرة بين 15 و18 عاماً وهي حبلى من رجل مجهول الهوية، أي أن المعلومات التي يعرفونها عنه مزيفة، مثل مكان إقامته وعمله وأرقام هاتفه... فص ملح وداب.
وفي المغرب تحتل الجنسية السعودية الرقم الأعلى في عدد الزيجات هناك. ولو قرأ السعوديون القصة التي نشرتها إحدى الصحف المغربية على لسان بائعة هوى مصابة ب «الأيدز» سيعرفون أن هذه السيدة التي تنشر «الأيدز» بين زبائنها لا ترى في نفسها سوى ضحية، وأن الظروف هي التي أدت بها الى هذا الوضع، وأن أكثر ما يخفف وطأة شعورها بالذنب أنها لا تصيب بالمرض مواطنيها المغاربة، لأنها لا تذهب إلا مع السياح. كما تذكر هذه السيدة أن الشقة التي نقلتها من الفقر الى عالم الرفاهية اشتراها لها رجل أعمال سعودي - كثر الله خيره -، وهو لا يعلم أن أعظم ما أهدته إياه هذه السيدة هو مرض «الأيدز» الذي سيهديه بدوره لزوجته.
من يستغل ظروف الناس وحاجاتهم وفقرهم لا يستطيع أن يلومهم حين يستغلونه أو يؤذونه. وللأسف فإن هذه هي بداية لانحطاط الضمير الإنساني أخلاقياً وحضارياً. فمن نلوم؟ هل نلوم الضعفاء الذين يبيعون أنفسهم بسبب حاجتهم؟ أم الأقوياء الذين يشترون متعتهم؟ أم نلوم المساهمات الفقهية التي بدلاً من أن تترك الرجال يخطئون ويواجهون مع أخطائهم صراعاً مع الضمير قد تنتج عنه عودة للوعي والصواب، فإنهم يجملون لهم ما يفعلونه بعقود موقتة ونيات مبطنة لا يجد معها الضمير سوى أن ينسدح، بل ينام. ولم لا، فهم قد وضعوا بينهم وبين النار مطوع!
balbishr@gmail.com