مؤتمر أربيل يحضره الجميع ويسعى إلى وضع استراتيجية للمصالحة الوطنية

شدد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على التزام الاقليم بوحدة العراق والتمسك بالدستور لحل جميع القضايا الخلافية بين بغداد والاقليم. وجاءت تصريحات بارزاني خلال مشاركته في مؤتمر المصالحة العراقية الذي بدأ أعماله أمس في اربيل بمشاركة نحو مئتي شخصية عراقية واجنبية برعاية اوروبية، لتبادل وجهات النظر حول المصالحة الوطنية.
وقال بارزاني ان «المرحلة التي نمر بها هي الانتقال من الشمولية الى الديموقراطية، وهي مرحلة صعبة جداً، لكن علينا اجتيازها في مختلف الاحول. فهنالك أزمة ثقة بين الاطراف العراقية، ولا بد من تجاوز الوضع الراهن» مؤكداً ان «العراق يحتاج الى أن يحكم بالتوافق وبالشراكة الحقيقة. وهذا ما اتفقنا عليه جميعاً. ومن يحيد عنه فهو يريد السوء للعراق».
وتطرق بارزاني في كلمته الى مشكلة المناطق المتنازع عليها، وجدد تأكيده على أن «تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي هو الحل الامثل لضمن التعايش السلمي والاخوي».
وقالت النائب عن كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي آلاء طالباني في تصريح الى «الحياة» إن «مؤتمر اربيل حول المصالحة هو حصيلة تأييد واسع من داخل العراق وخارجه للعملية وجهود المصالحة الوطنية المرتبطة بالمساءلة»، مشيرة الى «مشاركة شخصيات ونواب عراقيين في المؤتمر بالاضافة الى خبراء اجانب ممن لهم خبرة طويلة في مجال حل المنازعات».
وحضر المؤتمر 200 شخصية عراقية ونواب من اقليم كردستان وبغداد فضلا عن رئيس اقليم كردستان ورئيس وزراء السودان السابق الصادق المهدي وممثلين عن الحكومتين الايطالية واليونانية ومندوبي القنصليات والسفارات الاجنبية في العراق.
وتابعت طالباني ان «المؤتمر لا يسعى الى حلول للمصالحة الوطنية، أي لا يريد أن يخرج بحل معين» موضحة ان «المؤتمر يسعى فقط الى تبادل اوسع لوجهات النظر المختلفة وخلق فضاءات واسعة للتشاور حول قضية المصالحة الوطنية». وأشارت الى أن المؤتمر «قوّم الجهود المبذولة في سبيل المصالحة الوطنية، وسيبحث في الخطوات التي يمكن اتخاذها، وقد نخرج باستراتيجيات لوضع طريق واضح الى المصالحة».
الى ذلك شدد الصادق المهدي في كلمته على «ضرورة أن يبنى العراق الجديد على أسس ثابتة ومتينة قائمة على الاحترام المتبادل بين جميع مكوناته والتمسك بالمصير المشترك».
وينظم مؤتمر اربيل المنعقد تحت شعار «من الشمولية الى الديموقراطية: المساءلة والمصالحة في العراق وخلق فضاء للتشاور» كل من التحالف الدولي من اجل العدالة ومنظمة التسامح العالمية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أطلق مشروع المصالحة الوطنية بعد شهرين من انتخابه لتشكيل أول حكومة عراقية دائمة منتخبة في أيار (مايو) عام 2006، وعقدت بعدها مؤتمرات للمصالحة أبرزها مؤتمر «القوى السياسية» ومؤتمرات لضباط الجيش السابق ورجال الدين والعشائر في فترات متعاقبة خلال السنتين الماضيتين.
على صعيد آخر، كشف مصدر في الحزب الشيوعي الكردستاني أن حزبه سيدخل الانتخابات البرلمانية المقبلة في اقليم كردستان متحالفاً مع اربعة احزاب يسارية وعلمانية تقاربه في التوجه، ليكون هذا التحالف الثالث الذي يعلن عنه رسميا.
وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته في تصريح الى «الحياة» إن «الحزب الشيوعي الكردستاني سيدخل الانتخابات البرلمانية المقبلة في ائتلاف مع اربعة احزاب أخرى ذات توجهات يسارية وعلمانية»، مشيرا الى أن شعار القائمة الجديدة سيكون الزهرة. وتابع المصدر ان «المفاوضات ما زالت قائمة لرسم التفاصيل الدقيقة للقائمة».
وبهذا، ستكون هنالك ثلاثة تحالفات رئيسية معلنة على نطاق اقليم كردستان، بعد تحالف الحزبين الكرديين الرئيسيين «الديموقراطي الكردستاني» و «الاتحاد الوطني» وتحالف اربعة احزاب كردية في قائمة «الخدمات والاصلاح».
وكان رئيس اقليم كردستان اعلن الاثنين الماضي اجراء الانتخابات البرلمانية في اقليم كردستان في 25 تموز (يوليو) المقبل.
وعلى صعيد المنافسة على المقاعد الخمسة المخصصة للكلدان السريان الاشوريين، تتجه الامور الى منافسة بين 5 قوائم متكونة من 8 كيانات على المقاعد المذكورة. وفي حين بات أمر تشكيل قائمة كلدانية موحدة مؤكد، دخل كل من «الحزب الوطني الاشوري» و «حزب بيت نهرين الديموقراطي» و «منظمة كلدو آشور» التابعة للحزب الشيوعي في قائمة واحدة.
وبذلك يكون كل من «المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري» و «الحركة الديموقراطية الاشورية» و «تجمع الأخاء المسيحي» كيانات تشارك لوحدها في الانتخابات المقبلة.
على صعيد متصل، انتهت امس الخميس المهلة التي حددتها مفوضية الانتخابات لتسجيل التحالفات بين الكيانات المسجلة لديها.
وتشهد هذه الانتخابات تفكك «القائمة الوطنية الديموقراطية» التي دخلت الانتخابات السابقة والمتشكلة من الحزبين الرئيسيين وعدد من الاحزاب الكردية والمسيحية والتركمانية وحازت على 104 مقاعد من مجموع مقاعد برلمان كردستان العراق ال111.