حذّر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، من أن «الوطن العربي أرضاً وشعباً يواجه تحديات كبيرة وخطرة تستهدف كيانه وأمن مواطنيه واستقرار دوله، تحديات داخلية تتمثل في خارجين عن النظام وغائبين فكراً وعقلاً، وضالين عن سلامة وسماحة العقيدة، ينتهكون حقوقهم وحقوق الوطن والمواطن، يعيشون مع الشيطان وللشيطان يعملون ولا بد من التصدي الحازم لهم». وقال في كلمة له خلال ترأسه وفد المملكة في اجتماعات الدورة ال33 لمجلس وزراء الداخلية العرب برعاية الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، في تونس أمس(الأربعاء)، بحضور: وزراء الداخلية العرب، ووفود أمنية دولية رفيعة المستوى، وممثلين عن الأممالمتحدة، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية، والمنظمة العربية للسياحة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، ومكتب الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وممثلين عن الاتحاد الرياضي العربي للشرطة: «إنه في حال لم يتم مواجهة مثل هذه التحديات بحزم وحسم فإن الجميع سيواجه - لا قدّر الله - نتائج مؤلمة»، مؤكداً أن «مسؤوليتنا أمام القادة والشعوب كبيرة جداً». وأضاف - بحسب وكالة الأنباء السعودية - «إن التحديات الخارجية تقودها أطماع أشرار في مقدرات الوطن العربي، تحديات تهدف إلى زعزعة دول العالم العربي، وتهديد كياناتها وتفتيت وحدتها والسيطرة على ثرواتها وتشتيت مواطنيها في متاهات الضياع والفقر والجوع والمرض، تحديات بعضها يستثمر الاختلافات المذهبية لإثارة الفرقة والتناحر لتحقيق أهدافه، وبعضها بدوافع سياسية واقتصادية». وأشار إلى أن «الأمن هو الركيزة الأساسية للأمان والاستقرار، ومن دون الأمن تختل الموازين وتنتهك الحقوق وتضيع الأوطان، وبهذا المفهوم فإن مسؤولياتنا عظيمة، وإننا مطالبون بكل ما أوتينا من قوة بذل كل الجهود والإمكانات لتحقيق أمن مواطنينا وضمان وحدة واستقرار أوطاننا». ولفت إلى أن «هذا الاجتماع يأتي في ظروف بالغة التعقيد كما سبق القول، الأمر الذي يستوجب المزيد من المتابعة والتقويم وتطوير التعاون والتنسيق والتكامل الأمني بين أجهزتنا المعنية، والمحافظة على جاهزيتها لمواجهة ما قد يطرأ من أحداث تمس أمننا العربي في مفرده أو عمومه، والتعامل معها بكل عزم وحزم». وشدد على أن «مواجهة الجريمة في طورها الفكري وتأثيرها المسلكي هي مسؤولية مشتركة يساند فيه الوعي المجتمعي الجهد الأمني، وهو ما يتطلب بالضرورة أن تعمل الفعاليات الدينية والإعلامية والتعليمية والاجتماعية كافة، على النهوض بمسؤوليتها تجاه رفع الوعي العام بمتطلبات الأمن والاستقرار الاجتماعي، وتأكيد أهمية احترام النظام والتعاون مع الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وكشف المجرمين والمتعاونين معهم، وعدم التستر عليهم أو تقديم العون لهم بأي حال من الأحوال، لأن ذلك إخلال بالأمانة وتجاوز في حق الوطن وتهاون بواجبات المواطن ومسؤولياته تجاه وطنه وأمنه واستقراره»، معرباً عن أمله بأن «يسهم هذا الاجتماع في تحقيق ما يصبو إليه قادة دولنا وما يحقق تطلعات شعوبنا ويحافظ على أمننا واستقرارنا». ونقل الأمير محمد بن نايف، في كلمته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى وزراء الداخلية العرب، ومباركته لكل جهد يقومون به في سبيل تحقيق الأمن العربي المشترك وتعزيز مواجهة الدول والشعوب لكل ما يستهدف الأمن والاستقرار العربي. ورفع باسمه واسم وزراء الداخلية العرب جزيل الشكر وعظيم التقدير والامتنان إلى تونس قيادة وحكومة وشعباً على الاستضافة وحسن الاستقبال، معرباً عن شكره لوزير الداخلية التونسي الهادي مجدوب، على ما بذل من جهد في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع وتوفير أسباب نجاحه بإذن الله تعالى. إلى ذلك، دشن الرئيس التونسي قايد السبسي، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف، قبل انطلاق اجتماعات الدورة ال33 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس أمس، قاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - في مقر أمانة المجلس، وذلك تخليداً لذكرى الفقيد يرحمه الله في خدمة الأمن العربي. المملكة ومصر توقعان مذكرة تفاهم في مجال الدفاع المدني وقع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير محمد بن نايف، ووزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني (الحماية المدنية) بين وزارتي الداخلية في البلدين، وذلك بعد اختتام اجتماعات الدورة ال33 لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية أمس. وتهدف المذكرة - بحسب وكالة الأنباء السعودية - إلى دعم العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون في مجال الدفاع المدني، ودرء المخاطر وحماية الأشخاص والثروات والبيئة في مواجهة الكوارث الطبيعية أو الصناعية.
