ضرورة عاجلة تجديد أوروبا النظر في عقيدتها الاقتصادية التقليدية

خطا القادة الأوروبيون ليلة 10 أيار (مايو) الى 11 خطوة عملاقة، وأقروا قواعد إغاثة البلدان المأزومة. وهم اضطروا الى انتهاك محرمين سابقين. فأجمعوا على مبدأ تضامن الماليات العامة واتفقوا على ضمانة مشتركة لمنطقة اليورو بلغت قيمتها 440 بليون وحدة أوروبية من القروض، ويضاف إليها مبلغ 60 بليوناً من المفوضية الأوروبية. وإلى هذا، يتولى المصرف المركزي الأوروبي شراء الدين العمومي والخصوصي من الأسواق مباشرة، على ما تجيز المعاهدات الأوروبية في حال أزمة بنيوية.
وكان رئيس المصرف الأوروبي، جان - كلود تريشيه، قال في 6 أيار إن الإجراء هذا لم يقر بعد. وحملت المفاوضات الطويلة على إجراءات مساعدة اليونان وحدها ديفيد سيموندس، مسؤول الدراسات في رويال بنك أوف اسكوتلند، على القول إن اصحاب القرار السياسي والنقدي الأوروبيين يعانون «حال نكران» وعلى نحو ما خرج اصحاب القرار من حال النكران، فأقروا إجراءات تعمدت قطع الطريق على تطور الأزمة الأسبوع المنقضي تطوراً ذاتياً – فيؤدي الحذر والتحفظ الى تعاظم الفوائد - اشترطوا التقشف في النفقات العامة في الوقت نفسه. وعلى هذا، فتصحيح الموازنات الذي تقتضيه الإجراءات الأوروبية من عدد من البلدان قد لا تحتمله هذه البلدان، وقد تترتب عليه نتائج انكماشية خطيرة. وثقل الدين إذا طال أمده، يؤدي الى تآكل أركان الاقتصاد.
وعلى الاتحاد الأوروبي تجاوز إلحاح الظرف الى إرساء أركان سياسة طويلة الأمد تعالج التفاوت الاقتصادي الداخلي، داخل البلدان الأوروبية وبينها.
وفي الأمس القريب، على ما يلاحظ ديفيد سيموندس، لم تنجم الأزمة المالية عن معطيات أساسية، بل فجرها الخوف من ان يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الى تعاظم عجز الموازنة وتفشي العدوى على نحو لا ضابط له، والخشية هذه تؤدي بدورها الى ارتفاع أسعار الفائدة...
والخطة الأوروبية وضعت نصب عينيها لجم الدوامة المتناسلة هذه. وقضية المالية العمومية في البلدان المأزومة هي ان خطط التقشف الكبيرة، على ثلاثة أعوام أو أربعة، قد لا تصلح علاجاً وافياً. فالطلب الى اليونان تحمل تقليص نفقات يبلغ 14 في المئة من ناتجها الإجمالي الداخلي، الى 2014، مرهفة جداً، على ما تلاحظ لورانس بون، رئيسة دائرة الدراسات في باركليز كابيتال بباريس. وسبق ان امتثل بعض البلدان الناشئة في أوروبا، مثل لاتفيا، للتصحيح المالي، ولكن لقاء تضحيات ضخمة مثل تخفيض رواتب الموظفين 30 في المئة. وتدعو لورانس بون الى مقايضة تضحيات بلدان جنوب أوروبا الثقيلة بحافز لقاء هذه التضحيات. والحافز كان الانضمام الى اليورو، وهو لم يبقَ حافزاً. وإذا اقتصر الأمر على زيادة الضرائب وتقليص التقديمات الاجتماعية ورواتب موظفي الإدارات العامة لم يؤدِّ هذا إلا إلى خنق الطلب والنمو.
ولا يبدو التصحيح الحاد وعلى أمد قصير، في ضوء تجارب الماضي، مجدياً. فالباحثان ألبرتوف أليسينا وسيلفيا أرداغنا، من هارفرد، درسا 107 سياسة «تثبيت مالي» في بلدان منظمة التعاون والنمو الاقتصاديين، بين 1970 و2007. وخلصا الى ان النجاح كان نصيب 17 بلداً (16 في المئة) فقط، ووسع البلدان هذه تقليص نسبة الدين الى الناتج الإجمالي المحلي الى 45 في المئة بعد 3 أعوام.
ودرست لورانس بون 10 خطط تصحيح مالي في بلدان المنظمة نفسها منذ 30 عاماً الى اليوم. وخلصت الى ان عصر النفقات يحتاج الى وقت طويل لا يقل عن 10 أعوام متوسطاً. وبابا تقليص العجز الأولان – وهما تخفيض أعباء الفوائد وتخفيض نفقات الضمان الاجتماعي – عسيران وعصيان في الظرف الحالي. ومرد العسر الى شيخوخة السكان وحدّة أزمة العمالة. وقد تتكشف الأزمة عن عسر احتمال الدين العام في بعض البلدان المتقدمة.
فهل ينبغي انتظار استئناف النمو؟ بعض الخبراء، شأن باتريك أرتوس، يذهب الى ان التخفف من الدين لن يتيح تجاوز مستوى النمو «المحتمل» في أثناء الأعوام الآتية، والمستوى البنيوي هذا تردى جراء الأزمة وتنقيلها وحدات الإنتاج وتدميرها جزءاً من طاقاته وعوامله.
ويقدر باتريك أرتوس طاقة النمو في الولايات المتحدة ب 2.6 في المئة في السنة، وفي المملكة المتحدة ب0.8 في المئة، وفي فرنسا ب0.7 في المئة، وفي اليابان ب0.7 في المئة، وفي ألمانيا ب0.6 في المئة... وعلى هذا، يتوقع ان يبقى عجز المالية العمومية، الى 2016، فوق 8 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي في اليابان والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، ونحو 6 في المئة في الولايات المتحدة، و4 في المئة في ألمانيا، وقد يتحسن النمو المحتمل من طريق التجديد التكنولوجي.
وتنصح لورانس بون اليونان بتشجيع المنافسة المقارنة (التنافسية)، وتحفيز الإنتاج السلعي الصناعي والسياحة والنقل البحري. وينبغي، على هذا، توسيع الاستثمار الإضافي تفادياً للركود والانكماش. ويقتضي هذا، في إطار منطقة اليورو، تضامناً مالياً ثابتاً على شاكلة تحويلات كبيرة الى المناطق الفقيرة.
وعلى مؤسسة الإصدار الاضطلاع بدور طويل الأمد، على خلاف عقيدتها منذ إنشائها. فالمصرف المركزي الأوروبي قد يعمد الى الرجوع عن إجراءات الدعم الى سياسة تقليدية حال عودة الأحوال الى ظاهر مستقر. وعلى المصرفين البريطاني والأميركي قبول متوسط تضخم أعلى يسهم في تخفيف الدينين العمومي والخصوصي. ولا ريب في ان المصرف الأوروبي يسهم في تحسين الحال إذا هو رضي، شأن زميليه، تخفيض سعر فائدته الرائد.
ومعايير ميثاق الاستقرار والنمو الأوروبي (عجز موازنة 3 في المئة من الناتج ودين 60 في المئة) لم تعد مناسبة. واقترحت ألمانيا وفرنسا، إضافة معيار مراقبة المنافسة المقارنة تجنباً للفروق الواسعة وتثبيتاً لإواليات الإنقاذ. ولا مناص من البت في مسألة موازنة اوروبية مشتركة أو وكالة إصدار الدين الأوروبي بمنأى من الحال الاستثنائية الراهنة.
واقترح الباحثان جاكوب فون فايزينيكير وجاك ديلفا حلاً وسطاً، وحضا دول منطقة اليورو على ضمان ديونها ضماناً متبادلاً الى مستوى 60 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي لقاء التزام انضباط مالي تدونه الدول في دساتيرها. وهي مدعوة، في الأحوال كلها، الى تجديد النظر في عقائدها الاقتصادية الثابتة.
* صحافي، عن «لوموند دو ليكونومي» الفرنسية، 11/5/2010، إعداد وضاح شرارة.