حصة الأجانب 4.32 في المئة من قيمة الأسهم السعودية في شهر

ارتفعت قيمة الأسهم السعودية المتداولة خلال شباط (فبراير) الماضي إلى 122 بليون ريال (32.5 بليون دولار) في مقابل 115 بليون ريال لشهر كانون ثاني (يناير) الماضي، بنسبة ارتفاع 6 في المئة، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة 1.401 تريليون ريال بنهاية هذه الفترة، بزيادة نسبتها 2.21 في المئة مقارنة بالشهر الماضي البالغة 1.371 بليون ريال.
ووفق تقرير السوق المالية السعودية (تداول)، بلغت قيمة عمليات شراء السعوديين 117 بليون ريال شكلت 96 في المئة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 116.8 بليون ريال تمثل 95.72 في المئة من إجمالي عمليات البيع، فيما شكلت قيمة ملكية السعوديين ما نسبته 93.25 في المئة من القيمة السوقية للأسهم المدرجة، بارتفاع نسبته 0.25 في المئة.
وبلغت قيمة مشتريات شراء الخليجيين من الأسهم 1.87 بليون ريال شكلت 1.53 في المئة من إجمالي عمليات الشراء، وبلغت قيمة عمليات البيع 1.72 بليون تمثل 1.41 في المئة من إجمالي عمليات البيع، وبلغت مساهمة الخليجيين في القيمة السوقية 2.43 في المئة بارتفاع نسبته 0.01 في المئة. أما عمليات شراء الأجانب فبلغت 3.1 بليون ريال تمثل 2.51 في المئة من إجمالي عمليات الشراء، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 3.51 بليون ريال تمثل 2.88 في المئة من إجمالي عمليات البيع، أما بالنسبة إلى قيمة ملكية الأجانب فشكّلت 4.32 في المئة من إجمالي القيمة السوقية المدرجة بارتفاع نسبته 0.26 في المئة مقارنة بالشهر الماضي.
واستهلت السوق المالية السعودية تعاملات آذار (مارس) على ارتفاع ملحوظ في مؤشرها العام، جاء ذلك بعد المكاسب الطفيفة التي سجلها المؤشر في الجلسة السابقة، ليصعد المؤشر إلى أعلى مستوى في ال 38 جلسة الأخيرة منذ أن كانت قراءته 6225 نقطة نهاية تعاملات 8 كانون الثاني الماضي.
وجاءت مكاسب المؤشر والأسهم بدعم من تحسن الطلب عليها التي تزامن مع التحسن التدريجي في أسعار النفط التي تخطت ال 36 دولاراً للبرميل، فيما شهدت التعاملات عمليات شراء انتقائية على أسهم الشركات القيادية، صاحبتها زيادة في المضاربات على أسهم الشركات الصغيرة أبرزها سهم «ساكو» الذي تخطت مكاسبه نسبة ال 8 في المئة.
وأنهى المؤشر العام جلسة أمس مرتفعاً إلى مستوى 6180.66 نقطة في مقابل 6092.50 نقطة أول من أمس، بزيادة قدرها 88.16 نقطة نسبتها 1.45 في المئة، وبإضافة الزيادة الأخيرة تقلصت خسارة المؤشر منذ مطلع العام إلى 731 نقطة تعادل 10.6 في المئة عند المقارنة بنهاية تعاملات 2015 البالغة 6912 نقطة.
ونتيجة تمسك المتعاملين بالأسهم، سجلت السوق المالية تراجعاً في معدلات الأداء تمثل في تراجع السيولة المتداولة بنسبة 6.5 في المئة إلى 5.98 بليون ريال، فيما هبطت الكمية المتداولة بنسبة 0.6 في المئة إلى 371 مليون سهم، تراجع معها عدد الصفقات المنفذة بنسبة 12 في المئة إلى 131.5 ألف صفقة.
وخلال جلسة أمس جرى تداول أسهم 167 شركة، ارتفعت اسعار أسهم 155 شركة، وهبطت أسعار أسهم 11 شركة، واستقر سهم «الأحساء» عند 12.46 ريال، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 1.420 تريليون ريال بزيادة قدرها 18 بليون ريال نسبتها 1.31 في المئة.
وطاول الصعود كل مؤشرات القطاعات، بقيادة مؤشر قطاع الاتصالات المرتفع بنسبة 2.51 في المئة إلى 1505 نقاط، لتتقلص خسارته منذ مطلع العام إلى 7 في المئة، تلاه مؤشر الزراعة والصناعات الغذائية الصاعد 2.43 في المئة بدعم من ارتفاع كل شركات القطاع ال 15 منها سهم «نادك» الذي سجل أكبر زيادة في السوق.
وسجل مؤشر قطاع «البتروكيماويات» ثالث أكبر زيادة في السوق نسبتها 2.28 في المئة إلى 3939 نقطة بدعم من ارتفاع أسهم ال 14 شركة المدرجة في القطاع، منها سهم «سابك» المرتفع 1.33 في المئة إلى 73.70 ريال استحوذ معها على 10 في المئة من سيولة السوق تعادل 576 مليون ريال.
وحقق مؤشر المصارف رابع أقل زيادة بين القطاعات نسبتها 0.78 في المئة إلى 14284 نقطة بدعم من صعود أسهم 11 مصرفاً، منها سهم «الإنماء» الذي حقق أكبر سيولة في السوق بلغت 764 مليون ريال نسبتها 13 في المئة من سيولة السوق، فيما سجل مؤشر «الإعلام والنشر» أقل زيادة نسبتها 0.01 في المئة.