رئيس البرلمان الكويتي في طهران: دور إيران مهم لاستقرار المنطقة

توجه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي جاسم الخرافي الى العاصمة الايرانية أمس في زيارة لثلاثة أيام تلبية لدعوة من نظيره رئيس مجلس الشورى الايراني الدكتور علي لاريجاني. وتأتي الزيارة في ظل فتور في الجو الشعبي الكويتي تجاه طهران وحديث متزايد عن «الخطر الايراني» بعد كشف شبكة تجسس الشهر الماضي قيل إنها تتبع الحرس الثوري الايراني.
وتحدث الخرافي للصحافيين لدى مغادرته الكويت عن «أهمية الدور الذي تقوم به الجمهورية الاسلامية الايرانية في استقرار الأوضاع في المنطقة نظراً الى ما تمثله من ثقل سياسي فيها»، وأشاد بما وصفه «رسوخ وتميز العلاقات التي تربط بين الجارتين الصديقتين الكويت وايران». وأضاف أن «دولة الكويت حريصة على تنمية وتطوير علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية الصديقة في المجالات كافة، وبخاصة مع الامكانات الكبيرة المتاحة لتعزيز هذه العلاقات، ولا سيما على الصعيد البرلماني».
وأوضح الخرافي أنه سيقوم خلال الزيارة التي يرافقه فيها وفد من أربعة نواب ب «تنسيق المواقف بين مجلس الأمة الكويتي ومجلس الشورى الاسلامي الايراني في كل من اتحاد الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي وجمعية اتحاد برلمانات آسيا والاتحاد البرلماني الدولي».
وانتقد نائب كويتي لم يرغب في كشف اسمه توقيت زيارة الخرافي لطهران. وقال ل «الحياة» إنه «كان يجب على الاقل انتظار ما ستكشفه التحقيقات الجارية في شأن شبكة التجسس الايرانية قبل أن نلبي دعوة البرلمان الايراني. وسبق أن قمنا بمبادرات كثيرة تجاه طهران على المستويين الحكومي والبرلماني لكن الايرانيين لا يردون التحية بمثلها، وعلينا أن نخفف من اندفاعنا تجاههم وخصوصاً مع التوتر القائم بينهم وبين عواصم خليجية شقيقة». ورأى النائب أن «الموقف الشعبي الكويتي فاتر جداً تجاه ايران وتخوف من نواياها تجاه الكويت والخليج».
وكانت صحف كويتية نشرت نهاية الشهر الماضي معلومات عن ضبط أجهزة الأمن شبكة تجسس تابعة للحرس الثوري الايراني تضم سبعة أشخاص على الأقل بينهم كويتيون وعراقي ولبناني كُلفوا جمع معلومات عن مواقع ووحدات عسكرية أميركية وكويتية وكتابة تقارير استخباراتية ومزودين أجهزة اتصال متطورة، وعُثر في حوزتهم على خرائط ووثائق حساسة. واعترفت الحكومة الكويتية بعد تردد بضبط الشبكة لكنها لم تنسبها رسمياً للحرس الثوري الايراني. وأُحيل أعضاء الشبكة على النيابة العامة التي لا تزال تنظر في القضية، وطلب النائب العام من وسائل الاعلام «عدم نشر ما يؤثر في التحقيقات الجارية في خصوص هذه القضية».