«الحوار السوداني» يُختتم في الخرطوم وأبرز توصياته استحداث منصب رئيس للوزراء

أنهت لجان طاولة الحوار الوطني في السودان التي قاطعتها غالبية قوى المعارضة أعمالها أمس، بعد استمرارها لأكثر من 4 أشهر، وشملت أبرز توصياتها إنشاء منصب رئيس وزراء يعينه ويحاسبه الرئيس عمر البشير ويعتمده البرلمان، بينما احتدمت معارك «الصيف الساخن» بين القوات الحكومية ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في منطقة جنوب كردفان وسقط عشرات الضحايا من الطرفين. وقال رئيس لجنة قضايا الحكم في مؤتمر الحوار الوطني بركات موسى الحواتي إن التوصيات دعت إلى تشكيل حكومة وفاق وطني مدتها 4 سنوات، تبدأ بعد 3 أشهر من اعتماد التوصيات من قبل الجمعية العمومية للحوار، لافتاً الى أن حكومة ما بعد الحوار ستقر تعديلات دستورية والإعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتفوّض رئيس الجهورية لتشكيل لجنة لتنفيذ مخرجات الحوار. وأضاف الحواتي أن أبرز توصيات اللجنة كانت أن يرشح رئيس الجمهورية رئيساً للوزراء، على أن يعتمده البرلمان، وأن يكون للرئيس كامل الصلاحيات في تعينه ومحاسبته.
وأعلن الأمين العام لطاولة الحوار الوطني هاشم علي سالم أمس، تسلم مقررات لجان الحوار الست وأن الأمانة العامة ستكون في حالة انعقاد دائم لإعداد تقرير حول الحوار الذي جرى في الخرطوم أخيراً.
في المقابل، قال متمردو «الحركة الشعبية – الشمال» إن قواتهم نصبت مكمناً محكماً على الطريق بين مدينتي الدلنج وكادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، حيث تمكنت من تدمير قافلة للقوات الحكومية تحركت من الخرطوم لدعم العمليات في كادقلي، في حين لم يصدر عن الجيش السوداني ما ينفي أو يؤكد تلك المزاعم.
وأفاد الناطق باسم «الحركة الشعبية» أرنو نقوتلو لودي بأن قوات الحركة على محور سلارا بقيادة العميد داوود اشعيا، دمرت 8 سيارات واستولت على سيارة أخرى، مبيناً أن قواتهم تمكنت من كسر مكمن نصبته قوات حكومية قرب مدينة تلودي».
على صعيد آخر، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أمس، أن أعداد الفارين من المعارك في منطقة جبل مرة في دارفور بلغت 90 ألف نازح، وفقاً لاحصاءات حتى 21 شباط (فبراير) الجاري، بعد معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومتمردي «حركة تحرير السودان» بقيادة عبدالواحد محمد نور، ما أدى الى أوضاع إنسانية بالغة التعقيد. وأفادت بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم أن السلطات الحكومية ما زالت تفرض قيوداً على وصول المنظمات إلى ولاية وسط دارفور، ما يجعل تحديد أعداد النازحين على وجه الدقة لتقديم المساعدات اللازمة أمراً صعباً.