وزير «الخدمة المدنية»: على الشباب التدرج بالعمل حتى لو كان الراتب قليلاً

كشف وزير الخدمة المدنية خالد العرج عن أنه على رغم الراتب البسيط، الذي يبدأ به موظف القطاع الخاص، إلا أن التدرج والنمو والمرونة والحفز فيه يتسارع بوتيرة أعلى من القطاع الحكومي، إدارياً و مادياً.
وأكد العرج أن القطاع الخاص في حاجة ماسة إلى جلب كفاءات وكوادر شابة، وذلك للنقص الشديد الذي يعانيه، على رغم الدعم الحكومي له، إلا أن العزوف كبير. موعزاً ذلك إلى الميول والرغبة في توجه المواطنين إلى القطاع الحكومي، على رغم المزايا المستقبلية للقطاع الخاص، وما ينبغي للشخص من تحمل المسؤولية، وأن المملكة بمساحتها الكبيرة، تتركز غالبية وفرة الوظائف في المدن الكبيرة، التي لا يكلف الفرد نفسه أن ينتقل إليها للعمل فيها.
جاء ذلك بعد افتتاحه اللقاء التعريفي الخاص ببرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، الذي نظمته وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة يوم أمس، وذلك في معهد الإدارة العامة في الرياض، وإطلاقه للمنصة الإلكترونية لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، ولحسابات البرنامج في مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل، وتطوير بيئة العمل ووضع سياسات وإجراءات لتطبيق مفهوم الموارد البشرية وإعداد وبناء القادة، وتقدير أصحاب الأداء المميز ومكافأتهم، وتغيير ثقافة الحكومة من خلال التركيز على الأداء.
وقال: «أوصي الشباب بتحمل المسؤولية والتعلم والتدريب والحث على العمل، حتى لو كان الراتب الأولي بسيطاً، إلا أن المستقبل مزدهر، وخصوصاً في القطاع الخاص، والتدرج في العمل والسير خطوة بخطوة لصعود السلم، لما فيه من الخبرات المكتسبة، التي تفرض مؤهلاتك على أي قطاع، وأن القطاع الخاص متعطش جداً لجلب الكوادر والكفاءات». مبيناً أن 190 ألف سعودي يعملون في القطاع الخاص متقدمين للتحول إلى القطاع الحكومي لأسباب عدة، أهمها: الأمان الوظيفي، وساعات عمل أقل، وإجازات أكثر، على رغم المقابل المادي الأعلى الذي يتسلمه من القطاع الخاص، الذي يسبب في تأخير عملية توظيف الشباب حديثي التخرج.
وأوضح العرج أن عدد موظفي الدولة من المدنيين قبل 10 أعوام كان 780 ألفاً، والآن وصل إلى مليون و200 ألف شخص، وأنه ليس من المفترض أن يصل إلى هذا العدد؛ بسبب التقنية وغيره، وعلى رغم توسع بعض القطاعات إلا أنه ليس من الطبيعي هذه الزيادة.
وأكد العرج أنه «سيكون في جميع الوزارات شريك استراتيجي يسهم في بناء معايير وآليات تنفيذ البرنامج، الذي يتمثل بقسم لتنمية الموارد البشرية، التي من اختصاصها تقويم مستوى الأداء في الوزارة، من الوزير إلى آخر موظف بها، وأن التقويم ليس مقتصراً على الموظفين أو المسؤولين من الصف الثاني، وأن التقويم سيصل إلى الوزير»، مؤكداً أنه في السابق كان الجميع يحصل على تقويم ممتاز، وهذا لن يحصل في الفترة المقبلة بعد إطلاق هذا البرنامج، وسيكون من أحقية الموظف المميز الجاد والكُفء الذي سيحصل على التقويم العادل، والأحقية له في الدورات والابتعاث والعلاوة السنوية وغيره، إذ أكد «أنه ليس من عدل أن الفئة المميزة وغير المميزة تحصل على التقويم نفسه».
وأوضح العرج أن «المرحلة الأولى للبرنامج مدتها من ستة أشهر إلى سنة، وذلك لتقويم البرنامج ومراجعته للتعديل أو غيره، وسيكون مقصوراً على وزارة الخدمة المدنية، والعدل، والشؤون الاجتماعية، والزراعة، والنقل، الاتصالات وتقنية المعلومات، والخارجية، والثقافة والإعلام، ومن ثم تطبيقه بشكل عام، وأن البرنامج هدفه تطويري وتحسين بيئة العمل بشكل كبير أكثر مما هو برنامج محاسبي، وتوفير بيئة عمل منتجة وإبداعية بشكل أكبر، من دون ضرر على الموظف».