مكافأة للتميز ولا زيادة للراتب في النظام الجديد

كشف وزير الخدمة المدنية خالد العرج عن مكافأة للتميز في نظام الخدمة المدنية الجديد، مبينا أن النظام المرفوع للاعتماد يتضمن مادة تتعلق بمنح الموظف المتميز مكافأة وليست زيادة في أصل الراتب، لكونه قد يتغير من موظف متميز إلى منخفض الأداء والعكس صحيح. كما أننا تبنينا جائزة للتميز تشجع الجهات الحكومية للحصول عليها، لافتا إلى أن هناك كفاءات متميزة وجادة في القطاع الحكومي لكن فيه «ترسبا» ما يقلل إنتاجيته.
جاء ذلك في إجابة على سؤال وجهته «عكاظ» للعرج خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض أمس عقب اللقاء التعريفي الخاص ببرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي نظمته وزارة الخدمة المدنية بالتعاون مع معهد الإدارة العامة وإطلاق المنصة الإلكترونية.
وأجاب وزير الخدمة المدنية على سؤال آخر ل«عكاظ» حول ما إذا كان البرنامج يركز على محاسبة الموظف أكثر من تطويره، بقوله: «ليس هناك إلا جزء بسيط يتعلق بمحاسبة الموظف. بل هناك الكثير الذي يصب في مصلحته من تدريب وتوظيف وإعادة تأهيل. وفي ما يخص التقييم لا يعقل أن نساوي من يعمل بمن لا يعمل. فلا بد من إعادة التقييم لكي يحصل كل مستحق على ما يستحق. فالمحاسبة شيء لا يذكر الهدف منها وجود العدالة في العمل. ونحن نعمل على تحسين بيئة العمل في كل شيء خصوصا ما يخص الموظف الجديد ونسهل عمله ليكون لديه تصور واضح عن مساره الوظيفي.
وفي ما يتعلق بمصير الوعود المقطوعة للمعلمات بحل مشكلاتهن، قال العرج في إجابة على سؤال ل«عكاظ»: «ما في وعود»، لكن هناك اهتماما كبيرا من العاملين في القطاع الخاص، مضيفا أن أكثر من 190 ألف رجل وامرأة من هذا القطاع متقدمين ل«جدارة» للعمل في القطاع العام. وهذا للأسف يؤخر تأمين توظيف المعلمات. وفي الوقت نفسه لا نستطيع منعهم. فالاهتمام موجود ومستمر ليس فقط للخريجين والخريجات القديمين الذي لم يحصلوا بعد على فرص وظيفية. وعن الإحصاء العام لموظفي الدولة ونسبة الذين يشغلون مراتب عليا مقارنة بمن يشغلون باقي المراتب في مختلف الوزارات، قال العرج: «قبل نحو عشر سنوات كان موظفو الدولة يبلغون 780 ألف موظف مدني. واليوم عددهم مليون و240 ألف موظف». وأضاف: «مع دخول التقنية كان من المفروض أن يقل عدد الموظفين بدلا من أن يزيد. ولو أن جزءا من الزيادة بسبب توسع التعليم والصحة، لكن من المفروض ألا نصل إلى هذا العدد. وهناك الكثير من الجهات الحكومية تشتكي من الترهل في موظفي المرتبتين العليين (14، 15). وفي المرتبة الممتازة تتراوح النسبة بين 3% و5%».
وعن سبب العزوف عن العمل في القطاع الخاص، رأى وزير الخدمة المدنية أن ذلك يرجع إلى الأمان الوظيفي وعدم المحاسبة في القطاع العام، قائلا: «جميعكم يعلمون كيف بدأنا العمل في المزارع وشركات مختلفة وارتدينا (اليونيفورم). فالقطاع الخاص تعمل فيه ليعطيك، ولا يصرف راتبا للموظف لمجرد أنه سعودي».
وبشأن البطالة بين الخريجين الجامعيين الذين يزيد عددهم على 300 ألف خريج حسب وزارة العمل، رد وزير الخدمة المدنية على سؤال قائلا: «موضوع البطالة العالية وعدد الخريجين الكبير مطروق منذ وقت بعيد، لكن منذ نحو سنة أعلنت غرفتا جدة والرياض عن أكثر من 1500 وظيفة بدون اشتراط أي خبرة سابقة ورواتب فوق 15 ألف ريال. وتقدم فقط 51% مع العلم أن الشركات كانت كبيرة ومعروفة والسبب الميل للعمل في القطاع الحكومي. كما أنه في حال النظر إلى البطالة لا بد أن نأخذ في الحسبان المناطق المنتشرة في المملكة فهي قارة. وكثير من المواطنين يريدون العمل في مكانهم وقد لا يجدوا الفرصة، لذا لا بد أن يبدأ الموظف في أي مكان ما دام سوف يتعلم ويتدرب ويكتسب خبرة. وفي الوقت الحالي القطاع الخاص مستعد لدعم أي شخص متميز وجاد قادر على العطاء، فهو متعطش لتعيين الكفاءات، لكنه يختلف من شركة إلى أخرى. ويجب البحث عن الخبرة وليس الراتب لأن الراتب يأتي في ما بعد». وثمن وزير الخدمة المدنية إطلاق برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية، واصفا إياه بالخطوة الطموحة من قبل رائد العمل الإداري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن الخطوات المهمة التي يستوجب علينا أن نطبقها ونطورها لتفعيل وترسيخ ثقافة ومبادئ الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية بهدف رفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل.