النجيفي ل«الحياة»: معركة الموصل وشيكة ... ولا مبرر لمشاركة « الحشد الشعبي»

نفى نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة النجيفي أن تكون القوى السياسية السنية ناقشت مع المجمع الفقهي لكبار العلماء مسألة «الإقليم السني»، وكشف في حديث مع «الحياة» أن رئيس الوزراء حيدر العبادي وعد بإنهاء العمل بقانون المساءلة والعدالة وكلفه شخصياً بالتدخل لدى تركيا والسعودية لإرسال مدربين وأسلحة للمتطوعين من أهالي الموصل، وعزا رفض تركيا سحب قوات لها قرب الموصل وفي إقليم كردستان إلى خطر عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة واتهمه ب»احتلال سنجار». وفي ما يأتي نص الحديث:
ما هي دلالات اجتماعكم الأخير بالمجمع الفقهي لكبار علماء السنة في العراق؟
- الاجتماع مع المجمع الفقهي لكبار العلماء هو اجتماع دوري. هذا الاجتماع كان مهماً في ظل وجود عدد من الحوادث والقضايا الساخنة على الساحة العراقية وضرورة التداول في شأنها. المجمع الفقهي هو ركيزة أساسية كمرجعية دينية لسنة العراق وبحثنا أيضاً بعض القضايا.
كنتم متفقون عليها؟
- هناك بعض التباين في وجهات النظر لدى القادة السنة تجاه القضايا المطروحة حاولنا أن نوحد الرؤى فيها للتعامل مع شركاء الوطن والتصدي للقضايا والتحديات التي تواجهنا.
طرح موضوع الإقليم؟
- لا. هذا الموضوع غير موجود حقيقة حتى على المستوى النظري... الموجود أقاليم المحافظات وفي الاجتماع لم يبحث هذا الأمر ولكن في برنامجنا السياسي أقاليم المحافظات العراقية بحدودها الإدارية وليس إقليم سني بمعنى مناطق السنة.
ما الفرق بين الإقليم السني وأقلمة المحافظات السنية؟
- أنا أتبنى إقليم المحافظات بحدودها الإدارية والصلاحيات الواسعة التي نص عليها الدستور العراقي والقوانين النافذة التي بنيت على هذه المواد الدستورية. لا أدعو فقط إلى مناطق السنة لكن كل المحافظات العراقية باعتبار أن هذا الموضوع ممكن أن يضمن استمرار وحدة العراق وبقاء النظام السياسي الحالي. أقاليم المحافظات بحدودها الإدارية مسألة اعتيادية جداً وقانونية وفيها تنظيم العلاقة بين المركز والإقليم وتوزيع الصلاحيات وفق المواد الدستورية.
بما فيها إدارة الثروات؟
- الدستور كان واضحاً في هذه المسألة. هناك مشكلة مواد تتعلق بتعارض الصلاحيات الاتحادية والمحلية في توزيع الثروة. طبعاً الثروة هي ملك لكل الشعب العراقي. ولكن هناك أيضاً قضايا تخص الإقليم مثل فرض الضرائب والحدود والجمارك، وأخرى اتحادية كبرى تتعلق بواردات البلد النفطية التي تعود إلى المركز وتوزع وفق النسب السكانية. هذه القضايا هي عادلة وتحقق القناعة ولكن في الفترة الماضية تم خرق كل هذه الأشياء ما أدى إلى تعقيد العلاقة بين المحافظات والمركز. نتطلع إلى تطبيق الدستور من خلال الرؤية التي طرحناها.
والأمن؟
- الأمن يتحقق بوجود قوة عسكرية من أبناء تلك المحافظة تحمي أمنها وتتمتع بثقة جمهورها ولها تشكيلات تحمي هذا الإقليم داخلياً، أما الأمن الخارجي فيكون للجيش العراقي الذي يتشكل من كل المحافظات والأقاليم العراقية بحسب النسب السكانية وبقيادة اتحادية ويتحمل مسؤولية الدفاع عن الحدود ومساعدة المحافظات والأقاليم التي لا تستطيع أن تدفع غائلة هجوم إرهابي معين، وبطلب من رئيس الإقليم أو المحافظ. عندما يتم انتخاب (س) من الناس يجب أن يضطلع بدوره في محافظته حتى يستطيع أن ينميها ويطورها بطريقة طبيعية وفي الوقت نفسه تأخذ حقوقها المالية والاقتصادية من المركز. هذا لم يكن حاصلاً.
ألا تخشون من اختطاف السلطة في الأقاليم التي تدعون لها من قبل شخص أو حزب ويتحول الصراع الحالي بين بغداد والمحافظات إلى صراع داخلي؟
- أنا أعتقد أن هذه مجرد فرضية غير قابلة للنقاش الآن. لأن الأصل هو التوازن والحقوق المتساوية والقوانين. إذا كانت قضية اختطاف وانقلاب فهذه مسألة أخرى، ومشكلتنا مع بغداد هي اختطاف حقوق المحافظات واختطاف الدستور. نعتقد أنه عندما توزع الصلاحيات في إقليم المحافظات تكون العلاقة أكثر هدوءاً وأكثر انضباطاً.
وقانون اجتثاث البعث؟
- هذا القانون نفذ منذ بداية التغيير وبعد ذلك تحول إلى المساءلة والعدالة وأخذ شوطاً كبيراً ولكن لم ينفذ بطريقة صحيحة. كانت هناك انتقائية وتم استخدامه طائفياً في المجتمع. حتى الاستثناء في القانون يتطلب موافقة مجلس الوزراء على أي شخص ويحال إلى مجلس النواب للموافقة. كل الاستثناءات لم تمر في هذا الطريق إلا ثلاثة فقط تمت إعادتهم وفق إطار القانون وهم السادة: صالح المطلك وجمال الكربولي وظافر العاني فقط عام 2010، أما البقية فكان يتم استثناؤهم من قبل رئيس وزراء أو وزير من دون مناقشة الموضوع.
عند تشكيل الحكومة كان هناك اتفاق سياسي على إلغائه وليس تعديله ورئيس الوزراء حيدر العبادي شخصياً وعد أمام مجموعة من السياسيين بإلغائه. أخبرني (أي العبادي) أن القانون أخذ مداه ولا لزوم لاستمراره. كانت هناك اقتراحات بتعديل القانون فقال: لا تعديل، بل إلغاء، لأنه يكفي ولكنه لم ينفذ. هناك سبعة من المفوضين في هيئة المساءلة والعدالة بينهم سني واحد فقط وآخر كردي والبقية كلهم من الشيعة. المدراء العامون فيها جميعهم من الشيعة. الموظفون كلهم من الشيعة. أعتقد أن هذا الموضوع استنفذ تماماً ويحتاج إلى معالجة وهو من الأحكام الانتقالية التي نص عليها الدستور.
اعتراضكم على أصل القانون أم على التطبيق؟
- التطبيق هو أصل القانون وقد أخذ وقته الزمني وأخذ إجراءاته الكاملة. إذا كان هناك شخص يحمل فكراً متطرفاً، يحال إلى القضاء وفق قانون العقوبات لمعالجته.
هل لكم حلفاء من القوى الشيعية تدعم توجهاتكم؟
- هناك قيادات شيعية تسمع ولديها حكمة وبعد نظر. هناك صداقات وتواصل وثقة ويتفهمون الكثير من القضايا ولا يؤيدون كل السياسات التي مرت بالبلد بل وقفوا معنا عندما تصدينا إلى هذا الانحراف. عندما حاولت القوى السياسية إقالة المالكي في 2012، ليس فقط السنة بل السنة والأكراد وعدد من الشيعة، قسم منهم معنا بالكامل وآخرون أيدوا هذا التوجه ولم يدخلوا فيه، وحينها وصلنا إلى نوع من الجبهة العريضة داخل مجلس النواب مقتنعة أن الأمور لا تسير بطريقة صحيحة. أنا كنت أمثل في البرلمان أقلية، يعني السنة أوصلوني إلى البرلمان، ولكنني كنت رئيساً له، وكانت لدي في الوقت نفسه غالبية تدعم مواقفي ولا تؤيد مواقف رئيس الوزراء حينها (أي نوري المالكي) ولهذا استمررت أربع سنوات.
لماذا لم يستمر محور أربيل في مواجهة المالكي؟
- دخلت القوى الخارجية في الموضوع. كانت لدينا غالبية. مئة وسبعون نائباً وقعوا على طلب إقالة المالكي واجتمعوا في أربيل. وكنت أنا والسيد مقتدى الصدر والسيد إياد علاوي والسيد مسعود البارزاني والسيد جلال طالباني، ولكن تدخلت إيران والولايات المتحدة لمنع هذا الموضوع وعطلوا المشروع بشكل أو بآخر.
كيف؟
- كان يفترض برئيس الجمهورية أن يرسل طلباً إلى البرلمان لإقالة رئيس الوزراء ليتم التصويت عليه لكن امتنع رئيس الجمهورية عن إرسال هذا الطلب نتيجة الضغوطات التي مورست وبعدها تم تفكيك هذا التجمع بشكل أو بآخر.
ما هي الرؤية لتحرير الموصل؟
- طبعاً لا نتكلم حول تنفيذ فوري الآن. الموصل مدينة محتلة، والواجب الأول هو التحرير وبعد ذلك العودة إلى الشعب لتقرير المصير، وموضوع الإقليم سيطرح كخيار.
تفاصيل هذه الرؤية؟
- القناعة الموجودة لدى الحكومة العراقية الآن ولدى التحالف الدولي وإقليم كردستان أيضاً ولدينا هي أنه لا حاجة لوجود الحشد الشعبي في معركة تحرير نينوى مثلما حصل في الرمادي وهناك استعدادات من قبل هذه الأطراف لتجهيز قوات مناسبة.
متى تنتهي الاستعدادات؟
- المفروض أن تنتهي الاستعدادات خلال عدة أشهر للبدء بعملية التحرير. تقوم الاستعدادات على أربعة أركان: أبناء نينوى من المتطوعين وأسميناهم الحشد الوطني والبيشمركة والتحالف الدولي، قوات أميركية أو من دول أخرى ضمن التحالف، والجيش العراقي.
الحشد الشعبي غالبيته من مكون واحد وقد حصلت ممارسات في بعض المناطق التي حررت من قبل بعض أفراد هذا الحشد أدت إلى فقدان الثقة وإلى مراجعة أهداف هذه المجموعة وتصرفاتها مع بعض المناطق المحررة، بل هناك شكوك بوجود محاولات تغيير ديموغرافي. لدينا في الموصل أربعة ملايين إنسان منهم حوالي مليون ونصف في كردستان وهناك متطوعون هم من يقوم بهذا الأمر. الجيش العراقي يمثل الحكومة المركزية وفيه غالبية شيعية كبيرة تصل إلى 95 في المئة وباقي المكونات 5 في المئة هكذا هو الجيش الحالي وهو مرحب به عندما يكون تحت ظل مؤسسة عسكرية ومسيطر عليه وله قواعد اشتباك لتجنب فتنة طائفية، لتجنب التدمير، لتجنب مزيد من التدهور بين المكونات العراقية.
قلت يوماً أن تركيا ستلعب دوراً أساسياً في عملية تحرير الموصل؟
- نعم لا أنفي وجود بعض القوات التركية القليلة العدد ولكن في إقليم كردستان وليس في المعسكر، وقسم منها موجود قبل ثلاثين سنة، وهذا الموضوع يتعلق بالتحالف الدولي ونحن نرحب بأي قوة من التحالف الدولي تشارك معنا في تحرير الموصل سواء كانت قوات أميركية أو تركية أو ألمانية وبالاتفاق مع الحكومة العراقية وضمن التحالف الدولي. نرحب بها كون المعركة معقدة وتحتاج إلى قدرات هائلة لوجستية ونوعيات أسلحة غير متوافرة لدينا جميعاً كقوات عراقية أو بيشمركة أو حشد وطني.
هل دعوتم القوات التركية لدخول الأراضي العراقية؟
- لا أبداً. نحن لدينا طلب من الحكومة بتطويع أبنائنا استعداداً لتحرير الموصل، وكانت الأمور جيدة بعد تشكيل الحكومة، مثل شهر العسل، وتم تسجيل عدة آلاف من أبنائنا في الحشد الشعبي وكان لهم معسكر قرب الموصل داخل كردستان فيه عدة آلاف من المتطوعين من أهالي نينوى وهناك أيضاً معسكر آخر لشرطة نينوى يضم حوالى سبعة آلاف شرطي وقامت هيئة الحشد الشعبي بتسجيلهم وبدأت بصرف رواتب لهم وكانت الوفود تأتي وتطلع على التدريبات، ولكن لم يعطونا مدربين كون الجيش كان في حالة فوضى وارتباك والقوات الدولية كانت ترسل عناصر تدريب أميركية.
حوالي 13 دولة لديها مدربون. في أحد الاجتماعات وفي منزل السيد سليم الجبوري (رئيس البرلمان) كان رئيس الوزراء حاضراً وحوالى 40 نائباً ووزيراً من تحالف القوى العراقية (الكتلة السنية)، فقلنا له نحن نحتاج مدربين، نحتاج أسلحة والدولة لا تقوم بواجبها، تعطون رواتب نعم لكن كيف نستمر؟، قال: أنا مستعد للتعاون مع أية دولة، لديكم علاقات مع تركيا ومع السعودية ومع أية دولة صديقة اذهبوا وآتوا بالسلاح والمدربين وأنا موافق. حتى أنه توجه إلي وقال: تربطك مع القيادات التركية صداقة أرجو أن تقوم بهذا الأمر.
أن تطلب مساعدتهم؟
- نعم للتدريب.
السيد العبادي طلب منك مفاتحة تركيا بالأمر؟
- نعم. قلت له سنطلب مدربين ونطلب سلاحاً ولكن السلاح يجب أن يتم أعطاؤه عن طريقكم كحكومة اتحادية، قال نعم، إنه أمر جيد ليس لدي مانع من أي دولة، وفعلاً ذهبت إلى تركيا والتقيت الرئيس التركي ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وطلبت منهم هذا الموضوع بناء على طلب الحكومة، وكان ردهم بنعم على أن يتم بطريقة رسمية، بعدها زار وزير الدفاع العراقي رئيس الوزراء التركي الذي كان ضيفاً في بغداد وبحث هذا الموضوع ثم زار رئيس الوزراء تركيا أيضاً وبالنتيجة أرسلت مجموعة مدربين إلى معسكر المتطوعين.
وفق بروتوكول رسمي أم شفوي؟
- حقيقة لم نتدخل نحن، الموضوع أصبح رسمياً بين الحكومتين ولكن الذي حصل أنه جاء مدربون إلى المعسكر وأرسلت بعض الطائرات التركية إلى مطار بغداد، حاملة مساعدات عسكرية للجيش العراقي لم يأتنا منها شيء. كما وصل مدربون أتراك إلى إقليم كردستان وليس فقط معسكرنا. عدد من مناطق كردستان فيها قواعد لتدريب البيشمركة من قبل الجيش التركي، بعد ذلك زار وزير الدفاع العراقي، وهيئة الحشد الشعبي وضباط من وزارة الدفاع، ولمرات عدة، المعسكر واطلعوا على التدريبات ووزعوا رواتب.
- ما الذي تبدل؟
- بعد فترة ساءت علاقة الحكومة العراقية مع الحكومة التركية نتيجة الحلف الروسي - الإيراني - السوري - العراقي. فبدأوا بإثارة المشكلة مؤخراً مع أن المدربين الأتراك مضى عليهم أكثر من سنة.
اعتراض بغداد على تواجد قوات قتالية في معسكركم؟.
- لم نطلب قوة عسكرية ولم نستدع قوة عسكرية قتالية ولا نمتلك الصلاحيات التي تمنحنا حق إدخال مثل قوة كهذه. نحن نتكلم حول معسكر مساحته من 4 إلى 5 دونمات (الدونم 2500 متر مربع) يضم تقريباً 4 آلاف متطوع تسلموا من هيئة الحشد الشعبي رواتب عدة.
ما زالوا يتسلمون رواتب؟
- حالياً قطعت الرواتب. كانوا وقتها 3000 متطوع ثم زاد العدد تم قطع الراتب عنهم لكن إلى الآن يتسلم قسم منهم. في منطقة مخمور أيضاً من العشائر العربية 800 متطوع ما زالوا يتسلمون رواتب حتى اليوم ولكن بقية الرواتب قطعت وراجعنا الحشد الشعبي، يقولون هناك مشكلة مالية وحجج مختلفة، ولكن هناك قراراً بذلك.
نعود إلى ادعاء بغداد وجود قوات قتالية تركية قرب الموصل؟
- إذا كانت هناك مثل هذه القوات فإنها لم تأت إلى المعسكر ولم تأت بطلب منا. المعسكر يبعد عن الحدود العراقية - التركية مئة كيلومتر. من يسيطر على هذه المسافة؟ بين الحدود والمعسكر إقليم كردستان في حين رمي كل الثقل على المعسكر وعلى أسامة النجيفي وأثيل النجيفي. هذه اتهامات سياسية. إنهم لا يتكلمون بالموضوع الحقيقي.
عرضتم أن تكونوا وسيطاً بين الحكومة العراقية والتركية.
- ليس بعد الأزمة. أنا لم أتدخل في هذا الموضوع. الحكومة العراقية هي من طلبت وبعد ذلك بدأت بالتهجم... حملة ديبلوماسية وأمم متحدة وجامعة عربية.
ما تفسيركم لرفض القوات التركية الانسحاب؟
- هذه القوات جاءت نتيجة علاقة مع إقليم كردستان وكمدربين نحن مسؤولون عن موضوعهم كوننا طلبناهم من خلال الحكومة الاتحادية، أما تواجد قوات تركية مسلحة بالدبابات والمدفعية وما شابه ذلك فهذا يسأل عنه إقليم كردستان.
وتفسيركم عن رفض الانسحاب.
- الحكومة التركية تشعر بالقلق من وجود حزب العمال الكردستاني داخل العراق... حزب العمال الكردستاني موجود الآن داخل إقليم كردستان وفي عدد من المناطق ومنها سنجار التابعة إلى نينوى وهم يحتلون جزءاً من أراضي نينوى ومناطق أخرى في السليمانية ودهوك وفي مناطق متفرقة داخل الإقليم... ولزيادة المعلومات يتسلمون رواتب من الحشد الشعبي. الإيزيدية والبي كه كه شكلوا أفواجاً تُدفع رواتبهم من الحشد الشعبي إضافة إلى الأسلحة وهذا يقلق حكومة إقليم كردستان فيما تعتبرهم تركيا والولايات المتحدة ضمن المنظمات الإرهابية وقد مارسوا أعمالاً إرهابية تجاه العرب في المنطقة فقتلوا وحرقوا ودمروا قرى عربية في منطقة سنجار.
لكن البيشمركة نفت هذه الأعمال؟
- نفت عنها التهم وليس عن حزب العمال، والذي قام بالحرق والتدمير في سنجار هم البي كه كه وبعض الميليشيات الإيزيدية المنضوية تحت لوائها، وقد أصدرنا وقتها بيانات أسمينا بعض العناصر الإيزيدية التي تقوم بهذا العمل وهناك تسجيلات مصورة تعرض التدريبات التي تقوم بها قوات البي كه كه في سنجار.