المغرب والجزائر: 16 سنة قطيعة

في اتجاه مغاير لطبيعة الأشياء ينحو المغرب في اتجاه الاهتمام اكثر بالمنطقة الشرقية على الشريط الحدودي مع الجزائر، وتقر الأخيرة خطة مد الطريق السيار من الشرق بمحاذاة تونس الى المغرب، لكنه يتوقف أمام حاجز الحدود المغلقة مع المغرب، ولا يكمل مساره المغاربي.
هذا الخيار المتباعد في أهدافه القريبة والبعيدة يكرس جانباً اخطر في القطيعة التي اضحت أمراً واقعاً يتعاطى معه الجزائريون والمغاربة على حد سواء. كأنه قدر لا سبيل لتجاوزه، مع انه استثناء من قبيل التشوهات التي تخدش الصورة الطبيعية للعلاقات التي كان يجب أن يسودها التفاهم والتعاون وحسن الجوار.
غير ان الاستثناء الذي طفا على سطح علاقات البلدين الجارين في صبيحة يوم حار من آب (اغسطس) 1994، على خلفية الهجمات الارهابية ضد فندق «اطلس – استي» في مراكش، تحول الى قاعدة تكاد تشبه نزعات قديمة نحو التأميم وفرض مركزية الدولة في السياسة والاقتصاد، من دون مراعاة النتائج التي يمكن أن تترتب على قرار اغلاق الحدود الذي يقل شيئاً ما عن قرارات شن الحروب، لكنه يضاهيها في معارك الانكفاء وادارة الظهر لحقائق التكامل والتفاعل والانصهار.
تبدو الحصيلة ثقيلة بعد 16 سنة من سريان مفعول القطيعة: علاقات بشرية شاردة على شريط حدودي مشترك، كان الى وقت قريب فضاء للتساكن والتعايش وتعزيز الصلات الانسانية، وتحول الى رادع يحول دون أي تقارب. اقتصاديات كانت تملك مؤهلات التكامل والاندماج كافة ضمن قاعدة الاقتصاد الحدودي، واصبحت منكمشة ومنعزلة لا تساعد في تنمية المجال، ثم ازمات سياسية متواصلة، لا ينتهي احد فصولها المأسوية حتى يبدأ آخر، منفلتاً من عقال السيطرة وضبط النفس وشد الأعصاب. واخيراً آفاق بلا منافذ تردى فيها الاتحاد المغاربي الذي ينتظر رصاصة الرحمة في غرفة الانعاش.
كل دولة تحاول ان تستبق الأخرى في طرح مفاتيح وتصورات، أين منها احلام البناء المغاربي وعلاقات حسن الجوار. فالانكفاء عدو الانفتاح، ورهان الاعتماد على الإمكانات الذاتية لا يصمد أمام رياح التحولات التي تفرض قيام تكتلات منتجة ذات مردود ينسحب على حياة الشعوب، لكن أهل المنطقة المغاربية الذين كانوا يفاخرون بسلامتهم من عدوى الخلافات المشرقية، لم يفعلوا اكثر من استنساخ تجارب سلبية، جعلتهم ابعد عن الاسهام في دعم ونصرة القضايا العربية العادلة واقرب الى الانشغال بملفات محلية يغلب عليها الانزواء.
ليس الأمر بهذا التوصيف الذي يبدو مقبولاً بمنطق ترتيبات البيت الداخلي الذي يمنحه الاسبقية، ولكنه يزيد على ذلك من خلال اشاعة افكار وقناعات ترهن كل شيء بالهاجس الداخلي. وسيكون مؤسفاً ان الاجيال المغربية والجزائرية التي فتحت عيونها بعد قرار اغلاق الحدود لم ترَ شيئاً من حركية تاريخ كان يلغي الحواجز والقيود والحدود، لكنه توقف الآن عند ناصية الطريق، لا يتمدد الا في اتجاه المزيد من الانكفاء.
ان يرهن حل اشكالات الحدود المغلقة عبر الحوار والتفاهم الذي كان بدأ قبل حوالى خمس سنوات، من خلال قرارات متبادلة لناحية الغاء نظام التأشيرة على رعايا البلدين، فتلك مسألة لا جدال فيها، ما دام الحوار أقرب خط مستقيم الى استيعاب الحقائق التي ترجح التعاون والتفاهم. وأن يرهن كذلك الى القنوات الديبلوماسية في تصريف القرارات فذاك خيار افضل من التراشق الاعلامي. لكن ان يبقى الملف مفتوحاً الى حين انهاء نزاع الصحراء، فالقضية لا تعكس ارادة حقيقية في التغلب على المعوقات.
الجزائر والمغرب معاً يعرفان ان ملف الصحراء من اختصاص الامم المتحدة. وكل ما في امكانهما فعله ان يدعما جهودها الرامية الى اقرار حل سياسي نهائي عادل. وفي حال اقدمت الجزائر على ذلك فإنها لا تفعل شيئاً اكثر مما التزمته لتمكين سكان الاقليم من تقرير مصيرهم. لكن هذا المفهوم في حد ذاته لا يخضع لتأويلات موحدة، تماماً كما ان ترسيخ القطيعة لم يعد يثير الشعور بالمرارة والقلق.