عائلة صحافي كويتي معتقل تحمل الحكومة «مسؤولية سلامته»

أصدرت عائلة الكاتب والناشط السياسي محمد عبدالقادر الجاسم أمس بياناً حملت فيه الحكومة الكويتية والنيابة العامة مسؤولية سلامته، بعدما بدأ إضراباً عن الطعام وعن تناول الأدوية، منذ يومين احتجاجاً على الاستمرار في حبسه على ذمة التحقيق في ما يراه «قضية رأي لا قضية أمن دولة».
وكان الجاسم، وهو رئيس تحرير سابق لصحيفة «الوطن»، سلم نفسه الى النيابة العامة برفقة محاميه الثلثاء الماضي، بعد صدور مذكرة لإحضاره، اذ وجهت اليه النيابة ثلاث تهم: المساس بالذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة و تقويض أركان الحكم، من خلال مقالات كتبها ومحاضرات ألقاها.
وجاء في بيان العائلة انها «تحمل الحكومة والنيابة العامة وأمن الدولة مسؤولية الحفاظ على صحة وسلامة عبدالقادر، خصوصاً بعد إضرابه عن الطعام وعن تناول أدوية القلب، وما يجرى من تحقيق سياسي معه حول جميع مقالاته وكتبه المنشورة منذ 2005»، وناشدت «الشرفاء في الكويت القيام بواجباتهم للمطالبة بالإفراج عنه بأسرع وقت، وعدم التعسف في تطبيق القانون، كما تحتفظ العائلة بحقها باللجوء إلى المنظمات الدولية لضمان سلامته» .
وقال المحامي عبدالله الأحمد في تصريح إلى صحيفة «الآن» الالكترونية إن موكله محمد عبدالقادر الجاسم «بدأ الإضراب عن الطعام وتناول الأدوية الخاصة به احتجاجاً على كون محضر تحريات مباحث أمن الدولة يشمل كل مقالاته، ما يشير إلى أن محاكمته ستكون سياسية وليست قانونية»، فيما قالت النائب أسيل العوضي إنها «تتابع بقلق واهتمام شديدين استمرار حجز الكاتب، ما يعد تعسفاً لا يمكن تفسيره سوى أنه ضد حرية الرأي والتعبير»، وأصدرت جهات ليبيرالية في الكويت مثل مجموعة «المنبر الديموقراطي» و «جمعية الخريجين» بيانات مماثلة تطالب بإطلاق الجاسم.