وزير الاتصالات اللبناني: القطاع ليس مورداً مالياً ريعياً

اعتبر وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس، في افتتاح المؤتمر والمعرض الدولي السنوي ال 12 لتنمية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول العربية «عربكوم 2010»، بعنوان «تعزيز نفاذ الحزمة العريضة من أجل التنمية المستدامة» في بيروت أمس، أن قطاع الاتصالات في لبنان «معوّق بسبب القيود التي تكبّله، وكان ضحية أمرين، نجاحه وفشل السياسات المالية التي تحكمت بالبلد في خلال فترة طويلة».
ورأى أن «للسببين معاً، تحوّل هذا القطاع إلى محط أطماع لكثر، وفي الوقت ذاته، إلى مطرح ضريبي استثنائي لأنه ناجح ولأن السياسة المالية فاشلة، وانتهى الأمر، بين طمع الطامعين والاقتطاع الضريبي، إلى هدر الفرص تباعاً».
ورأى أن «الفرصة سانحة راهناً لاستعادة القرار، وكان البيان الوزاري صريحاً جداً وحاسماً، إذ حدد قطاع الاتصالات بأنه اقتصادي وليس مورداً مالياً وريعياً. هذا هو معنى التحرير». وأشار إلى أن البيان الوزاري «حدد التخصيص كإحدى الوسائل المتاحة لتطبيق السياسات القطاعية».
وتحدث عن «إرساء علاقات تعاون وتفاهم واضحة بين الوزارة والهيئة المنظمة للاتصالات»، لافتاً إلى أن الوزارة «تتولى رسم القواعد العامة المنظمة لقطاع الاتصالات، وتطلب استشارة الهيئة وخبرتها. وتوضع الأنظمة التطبيقية لهذه القواعد بالتنسيق بين الطرفين والأطراف الآخرين من وزارات وإدارات عامة وممثلي قطاعات في المجتمع، وتتولى الهيئة بوصفها سلطة رقابية تتمتع بصلاحيات وباستقلالية محددة، تطبيق هذه الرقابة على العاملين، سواء كانوا في القطاعين العام أو الخاص».
وأعلن «التوافق على إطلاق خطوات تطبيقية مباشرة في مجال حماية المستهلك ونوعية الخدمة وشروط الاستيراد، وتتولى الدولة في لبنان وتتعهد بتوفير بنية تحتية متقدمة ومحايدة، وتالياً تفتح المجال للقطاع الخاص كي يتنافس بأقصى حرية على صعيدي تأمين الخدمات ومضمون الخدمات والمعلومات».
وعرضت رئيسة المؤتمر كاتيا طيار تاريخ «عربكوم»، الذي انطلق عام 1998، «محققاً إنجازات في العالم العربي على مستوى تنمية المجتمع والأفراد والمؤسسات والحكومات». ودعت الحكومات العربية إلى «تسريع مبادراتها واتخاذ القرارات ووضع التشريعات لتنظيم الأسواق».